جناية ممرِّضة

التمريض علم نبيل، ومهنة شريفة، وإذا كان فضلُ كلِّ علم من العلوم يزداد بقدْر منافعه، فإن التمريض غايته رعاية صحَّة الإنسان، فهو يخدم حفظ ضرورة من الضرورات الخمس، التي هي على الترتيب من حيث الأهمِّيَّة: حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال،وقد قال الإمام الشافعي ( لا أعلم عِلْماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب) ذلك أن حفظ المرء نفسَه في المرتبة الثانية، ويكون الحفظُ من جانب الوجود بتوفير ما يقيمها من المأكل والمشرب والمسكن، ومن جانب العدم بحمايتها من الاختلال الواقع أو المتوقع عليها، والملاحظ أنَّ المريض بمسيس الحاجة إلى مَن يُحسن رعايته ويترفَّق به، ويكون كالبلسم الشافي لجراحه، فالتمريض عنايةٌ وترفُّقٌ بالمريض، أما الشافي فهو الله، والممرضة حين تقوم بعملها على أكمل وجهْ وأتمِّه، فإنها تحصِّلُ خمس فوائد، أربع في الدنيا والخامسة في
(جُهَّال الأطباء هم الوباءُ في العالم، وتسليمُ المرضى إلى الطبيعة أحبُّ إليَّ من تسليمهم إلى جهَّال الأطباء) ولْتعلم وزارة الصحَّة أنَّ مزيداً من الرقابة لا يكفي، بل الواجب أن تقول كذلك للمحسن أحسنت، وتجازيه على احسانه وجودة عمله، فهذا من شأنه أن يقلِّل من الأخطاء الطبية، بل وسيُبرز لنا أن لدينا كفاءات طبية من حقها أن تُعطى ما يليق بها من التقدير والمكافأة
الآخرة، فالأولى الأجر الذي تتقاضاه من المستشفى عوضاً عن عملها، والثانية ما تجده من ثناء الناس عليها ودعائهم لها، والثالثة أنَّ حُسن أدائها لعملها سيجعل الإتقان والجودة سجيَّة فيها وخلقاً يصدر منها بغير تكلُّف، والرابعة ما تجده في نفسها من وجود الأنس بنفع الخلق، وانشراح في القلب تنسى به كلَّ همّ، فالتوفيق لهذا أعظم منَّةٍ وأكبر جزاء، فكل هذه منحٌ يهبُها الله لها، فتحصِّلها في الدنيا، فمن كرم الله أن عجل لها ما يليق بها في الدنيا، وادَّخر لها في الآخرة ما يليق به سبحانه ، أما حين تقصِّر الممرضة في أداء عملها، فيقع منها الإهمال وقلَّة المبالاة، فإن جميع تلك المنح تنقلب إلى محن، فالأجر الذي تأخذه من المستشفى سيمحقه الله وتذهب بركته، فلن تجد منه نفعاً، وقد يزول قبل نهاية الشهر، ولن تجد من الناس ثناء، بل ستُذمُّ في المجالس، ولن يُدعى لها، بل قد يُدعى عليها، ولن تكون مقبولة في كل موضع تتقدم للعمل فيه لسوء أخلاقها وضعف أدائها، ولن تجد الأُنس الذي تجده غيرُها، هذا كلُّه في الدنيا، أما الآخرة فأشدُّ وأنكى، أقول هذا لحادثةٍ وقعت قبل أيام قليلة في أحد المشافي، فعندما أجرَت مريضةٌ عمليةً في عينها، أعطتها الممرضةُ أدويةً كتبها الطبيبُ لمريضةٍ أخرى، فأعطتها حبوباً لسيولة الدم، وأخرى لضبط ضربات القلب، وللقارئ الكريم أنْ يتصوَّر أثر حبوب السيولة على المريضة لو كانت المريضة تعاني من مرضٍ في القلب! إن ما قامت به هذه الممرضةُ يعدُّ جنايةً منها على المريض وعلى المستشفى، ومن مسؤوليَّة وزارة الصحَّة أن تحقق في هذه القضايا، وليس لأحد أن يقول إن هذه الحالات تحصل في كل البلدان، فقيرها وغنيِّها، فإن التساهل في العقوبة مدعاة لتفشِّيها، فمن سوء الإدارة ألا نجعل محمدةً لمحسن، وألا نفرض عقوبةً على مقصِّر، فقد أصيب أحد الصحابة الكرام بشجَّة في رأسه، فاحتاج أن يغتسل، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم، غضب وقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذْ لم يعلَموا، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقةً ثم يمسح عليها) فنسب القتلَ إليهم لأنهم تسبَّبوا في ذلك، قال ذلك زجراً وتهديداً، لأن تسبُّبهم ليس من الجناية العمدية التي توجب القصاص عليهم، فحماية أرواح الناس تفرض على وزارة الصحة أن تضع من الضوابط والاحترازات والعقوبات ما يكون سببا لردع أي مقصِّر أو مهمل لا يبالي بالمرضى، ولا حرج لو وصلت العقوبة للفصل من العمل، وهذا ليس خاصا بالتمريض، وإنما هو شامل لجميع المهن الطبيَّة لعظيم خطر ما يترتب على الخطأ فيها، وقد قال العلامة ابن عقيل رحمه الله في كتابه الفنون: (جُهَّال الأطباء هم الوباءُ في العالم، وتسليمُ المرضى إلى الطبيعة أحبُّ إليَّ من تسليمهم إلى جهَّال الأطباء) ولْتعلم وزارة الصحَّة أنَّ مزيداً من الرقابة لا يكفي، بل الواجب أن تقول كذلك للمحسن أحسنت، وتجازيه على احسانه وجودة عمله، فهذا من شأنه أن يقلِّل من الأخطاء الطبية، بل وسيُبرز لنا أن لدينا كفاءات طبية من حقها أن تُعطى ما يليق بها من التقدير والمكافأة.