الشرعية.. بمعناها الفرنسي

الشرعية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي شرعية واضحة المعالم من حيث التوصيف على الأقل.إنها شرعية الحكم السياسي وفق معيارية واضحة المعالم أيضاً وهي معيارية الحكم الديمقراطي الذي يجري الجدل حوله في كل وسائل الإعلام وفي كل وسائط التواصل الاجتماعي في البلدان العربية في هذه الأيام العصيبة في مرحلة عصيبة. وبما أن الجدل لا يدور عن شرعيات أخرى،فإن فرنسا والفرنسيين يمكن أن يمثلوا مرجعية ذات مصداقية مرجحة في الفهم والسلوك للنظام الديمقراطي وآلياته التنفيذية.الفرنسيون من المؤسسين والبناة الأوائل للنظام الديقراطي، منجز الحضارة الغربية بامتياز.لن نتحدث عن الثورة الفرنسية منذ العام1789وإنجازاتها على المستوى المعرفي وتحديداً القانوني،بل سنكتفي بالحديث عن مرحلة يمكن أن تضيء وتغني الموضوع المتداول هذه الأيام حول معنى الشرعية في النظام الديمقراطي كما حدثت في فرنسا قبل خمسة وأربعين عاماً وجرى تأطيرها وتجاوزها بينما لاتزال النخب العربية بخاصة تجتر مجازاتها كأُسس مغلوطة لمآلاتها عند أهلها.
فانسحب بسلام إلى قصره في كولمبي لي دوز اجليز وقال كلمته الشهيرة:(جئت بإرادة الشعب وسأترك منصبي لنفس الإرادة)، لم يقل إنني أتيت عبر صناديق الاقتراع وسأبقى لأن معيارية الديمقراطية مقدسة بل احتكم إلى أعداد هؤلاء الذين قالوا (لا) الآن في الشوارع والاستفتاء.
في الأول من مايوِ/ أيار1968كان الجنرال ديجول يدخل سنته الثالثة من الحكم بعد فوزه بانتخابات1965.كانت فرنسا في تلك الأثناء تمر بمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية- مع أمريكا- لاحصرلها و مثَّل الأول من أيار (عيد العمال العالمي)فتيل تفاقمها.الشباب كانوا غاضبين على الأوضاع الداخلية في أساليب التعليم والأبوة المفرطة وتحكم الطبقة السياسية في احتكار أشكال التمرد على الواقع.ومن أجل التمرد على الواقع الداخلي وجدوا الأمل في الخارج في أسباب بؤس أوضاعهم حيث تلعب الولايات المتحدة في مصائرهم كدولة إمبريالية ظالمة ضد الصين والمعسكر الاشتراكي وبلدان العالم الثالث.انفجرت الاضطرابات الشبابية في جامعة نانتير وتبعتها الجامعات الأخرى وصولاً إلى جامعة السوربون في قلب باريس.التحق طلاب الثانويات بطلاب الجامعات، ثم حدث الأخطر.بدأت قواعد النقابات العمالية ونقابات المهن الأخرى في الانضمام للاحتجاجات وعمت الفوضى. التحقت الأحزاب السياسية بحركة المعارضة وتعرضت كل أوجه الحياة في فرنسا للشلل.الحكومة الديجولية ، واستناداً إلى مبدأ الشرعية لم تفعل سوى التقليل من تلك الأحداث وأوكلت المواجهة لأعداء الشرعية لقوات مكافحة الشغب ، فاشتعلت باريس وأقيمت المتاريس.نزل قادة اليسار للشارع وبدأت النقاشات في الميادين حول معنى الشرعية وأعلن الزعيم الاشتراكي والشخصية الوطنية الفرنسية المرموقة منديس فرانس استعداده لتحمل مسؤولية ( حكومة إنقاذ وطني)واختفى الرئيس الجنرال ديجول( بطل فرنسا وقائد تحريرها من النازية) من المشهد السياسي في جهه غير معروفة.الشرعية في الديمقراطية منجز أرضي لا يخضع للتقديس..انتهت صلاحية الشرعية بمعناها الثابت والمقدس حتى لدى راعيها الجنرال رئيس الجمهورية . كان لابد من إجراء استثنائي يحفظ للديمقراطية معناها غير المقدس .عاد ديجول من مدينة بادن الألمانية بطائرة هيلوكبتر، بعد أن تبخرت إشاعة الإعداد لانقلاب عسكري، وضحى بالشرعية الجامدة وطرح فكرة الاستفتاء على مشروع المقطعات ( الملفق) والذي كان في جوهره استفتاء على بقائه أو رحليه( اشترط أن تكون الإجابة على المشروع والاستفتاء بنعم أو لا.ولأن الانتخابات التشريعية كانت على الأبواب، اقترح عليه رئيس وزرائه جورج بومبيدو تأجيل الاستفتاء لحين انتهاء الانتخابات التشريعية. ولأن نتائج الانتخابات جاءت مشجعة للجنرال بأغلبية قوية، أصر على إجراء الاستفتاء في موعده في 27أبريل1969وفي الساعة الحادية عشرة ليلاً أعلن التلفزيون الفرنسي الرسمي نتيجة الاستفتاء لغير مصلحة الجنرال ،فانسحب بسلام إلى قصره في كولمبي لي دوز اجليز وقال كلمته الشهيرة:(جئت بإرادة الشعب وسأترك منصبي لنفس الإرادة)، لم يقل إنني أتيت عبر صناديق الاقتراع وسأبقى لأن معيارية الديمقراطية مقدسة بل احتكم إلى أعداد هؤلاء الذين قالوا (لا) الآن في الشوارع والاستفتاء.
Albahli6@hotmail.com