نيويورك تايمز :حل الحزب الوطني تأكيد للقطيعة مع الماضي

أعلن ائتلاف شباب "ثورة 25 يناير" ترحيبه بقرار المحكمة الإدارية العليا، بحل "الحزب الوطني الديمقراطي"، الذي كان يتولى إدارة شؤون الحكم في مصر لقرابة أربعة عقود، وهو القرار الذي لقي ارتياحاً بين حزب عدد من أحزاب المعارضة، في الوقت الذي أعلن فيه قادة الحزب "المنحل" تقبلهم لقرار المحكمة.
مبنى الحزب الوطني في القاهرة عقب حرقه في فبراير
وقال عضو شباب ائتلاف الثورة، ناصر عبد الحميد، لCNN بالعربية، إن "الحكم بحل الحزب الوطني جاء في توقيت مهم بالنسبة للمرحلة التي تمر بها مصر حالياً، لأنه سيساعد على استقرار البلاد في هذا الوقت، خاصةً وأن الحزب الوطني لعب دوراً كبيراً في إفساد الحياة السياسية في مصر، على مدار سنوات طويلة، وعليه الآن إعادة مقراته لمؤسسات الدولة."
وأضاف عبد الحميد أن ائتلاف الثورة يرى أن حل الحزب الوطني كان "إكراماً من القضاء المصري للثورة، خاصةً وأنه اعتبار ثوري كان مطلوباً، ونادى به شباب الثورة منذ البداية، وهذا لا يمنع خوض أعضاء الحزب من الترشح للانتخابات المقبلة، ولكن خوضهم للانتخابات القادمة بعد قرار الحل، سيضعهم في موقف حرج أمام الناخبين."
وفي تعليق له على قرار المحكمة الإدارية العليا بوضع نهاية لأكثر الأحزاب المصرية "نفوذاً" منذ تأسيسه عام 1977، قال رئيس الحزب "المنحل"، طلعت السادات،أن "حكم المحكمة الإدارية العليا هو الأخير وسنتقبل الحكم تماماً، ولكن هذا لا يعني أننا سنغيب عن المشهد السياسي في مصر، لاسيما وأن البلد يمر حالياً بمرحلة جديدة وفاصلة في تاريخه، وسيكون لنا دور في المستقبل."
قطيعة مع الماضي
من جهتها اعتبرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن قرار المحكمة بحل الحزب الوطني قام فقط بإضافة صفة الشرعية على ما تم بالفعل على أرض الواقع، فكل قادة الحزب بمن فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك و نجله جمال رهن الاعتقال في انتظار التحقيق معهم، كما تعرضت كافة مقاره في جميع أنحاء البلاد للحرق التام.
اعتبرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن قرار المحكمة بحل الحزب الوطني قام فقط بإضافة صفة الشرعية على ما تم بالفعل على أرض الواقع، فكل قادة الحزب بمن فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك و نجله جمال رهن الاعتقال في انتظار التحقيق معهم، كما تعرضت كافة مقاره في جميع أنحاء البلاد للحرق التام.
و قالت الصحيفة بأن قرار المحكمة الإدارية العليا يعد محاولة أخرى من المجلس العسكري الذي يدير شون البلاد لاسترضاء الرأي العام الغاضب من بطء وتيرة التغيير. مشيرة إلى أن المجلس العسكري عمل جاهداً في الأيام الأخيرة على القضاء على حكومة الرئيس مبارك.
و تابعت قائلة أن قرار المحكمة بمثابة تأكيد للمصريين على القطيعة مع الماضي، و ذلك بعد انتشار مخاوف من احتمال تفوق الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لتمتعه بقدرات تنظيمية تفتقدها الأحزاب الأخرى.
و أشارت إلى أن الحزب الوطني الذي أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات تحول في عهد الرئيس مبارك إلى مجموعة من المصالح الخاصة هدفها الوحيد هو السيطرة المباشرة على البرلمان و الحكومة، فإذا تقدم الحزب الوطني بمشروع قرار يصبح سياسة حكومة، و إذا قدم مرشحين لبعض المناصب يصبحون في حكم الفائزين، و لم يكن بالإمكان تشكيل أي حزب بدون موافقة لجنة خاصة يترأسها صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني منذ فترة طويلة.