كيفين رود يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء أستراليا بعد الإطاحة بجيلارد

أدى كيفين رود اليمين رئيسا لوزراء استراليا للمرة الثانية الخميس بعد يوم من الاطاحة برئيسة الحكومة الحالية جوليا جيلارد وقبل ثلاثة اشهر من انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها الى ان حزب العمال الحاكم سيلقى فيها هزيمة نكراء.
وتأتي عودة رود الى منصب رئيس الوزراء بعد ثلاث سنوات من الخلافات داخل قيادة حزب العمال فيما يواجه الاقتصاد الذي يحتل المرتبة 12 على العالم تحديات تنبع من تباطؤ اقتصاد الصين اكبر شريك تجاري.
وسلط رود الضوء على الصعوبات التي ارتبطت «بنهاية الطفرة في موارد الصين» وقال انه سيعمل على اعادة بناء علاقات الحكومة المتوترة مع مجتمع الاعمال.
وترك خيار تغيير موعد انتخابات 14 سبتمبر مفتوحا وأبلغ البرلمان بأن من حق من يشغل منصب رئيس الوزراء اختيار التاريخ. وقال «لن يكون هناك تغيير كبير بطريقة أو أخرى.»
وأضير قطاع الاعمال في استراليا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وحث رود على التخلي عن قوانين تعزز امكانية زيارة نقابات العمال لأماكن العمل وتشدد قواعد الهجرة المؤقتة للعمالة الماهرة.
وقال بيتر اندرسون الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الاسترالية «تسامحنا مع عدم الاستقرار في قيادة حكومة استراليا وصل الى نقطة الانهيار ولا تضاهيه سوى سياسات غير صديقة لقطاع الاعمال أوصلت غضب الشركات الى درجة الغليان.»
وأضاف «التحديات الاقتصادية التي تواجه استراليا وخاصة قدرتنا المتناقصة على المنافسة وارتفاع التكاليف وتراجع الثقة اصبحت خطيرة.»
ووعد المرشح المرجح ان يفوز في الانتخابات القادمة، زعيم المعارضة توني أبوت، بالغاء ضريبة الكربون وضريبة نسبتها 30 في المئة على ارباح خام الحديد ومناجم الفحم اذا فاز بالسلطة.
كما وعد بوضع قيود أكثر صرامة على الانفاق العام وعودة سريعة الى الميزانيات التي يكون لها فائض ونمو اقتصادي أقوى.
وتظهر استطلاعات الرأي أن شعبية رود بين الناخبين اكبر وأن عودته لرئاسة الوزراء التي خسرها لصالح جيلارد عام 2010 يمكن أن تقلص من خسارة حزب العمال في الانتخابات.
ومن غير المرجح أن يكون للانتقال من جيلارد الى رود آثار كبيرة على السياسة اذ ان الاثنين من أقوى المؤيدين لتحالف استراليا العسكري مع الولايات المتحدة كما يؤيدان العلاقات المتنامية مع الصين اكبر شريك تجاري لأستراليا.