«المركزي الأوروبي» سيواصل سياسته النقدية المرنة

أوضح مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي أن البنك ليس لديه خطط، لإنهاء سياسته النقدية المرنة وسيستمر في دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني الركود.
وقال بينوا كور العضو في المجلس التنفيذي للبنك إنه “في المرحلة الحالية لا يجب أن تكون هناك شكوك من أن وقف سياستنا النقدية أمر بعيد وأنها ستظل تتسم بالتكيف”.
إن البنك سيحاول أن يضمن أن الخطوات التي يتخذها مجلس الاحتياط الأميركي لتقليص إجراءاته التحفيزية لن تضر بتكاليف الإقراض بمنطقة اليورو
وجاءت تصريحات كور في مؤتمر عقد بالعاصمة البريطانية لندن عقب موجة من اضطراب السوق أحدثتها إشارات من مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بأنه سيقلص برنامجه التحفيزي الكمي إذا ما سمح بذلك تحسن الظروف الاقتصادية.
لكن كور قال إن الحالة القاتمة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو تعني أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في تشديد الشروط النقدية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن “معدل النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا هذا العام.. ومعدل التضخم لا يزال دون مستوى 2 بالمائة. ويحاول البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت تعزيز الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بسلسلة من الإجراءات تشمل طرح قروض رخيصة والكشف عن برنامج لشراء السندات الحكومية وتقليص أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0,5ب بالمائة.
وأشار كور إلى أن البنك سيحاول أن يضمن أن الخطوات التي يتخذها مجلس الاحتياط الأميركي لتقليص إجراءاته التحفيزية لن تضر بتكاليف الإقراض بمنطقة اليورو.
وأوضح “نحن كبنك مركزي أوروبي يجب أن نضمن بقاء مستوى العائد ودرجة ميل منحناه بدرجة مناسبة بالنسبة لموقف سياستنا النقدية وأن يكون لدينا نطاق من الإجراءات العادية وغير العادية التي يمكن استخدامها من أجل تحقيق ذلك”.
من جانب آخر اتهم رئيس البرلمان الأوروبي ، مارتن شولتس ، دول الاتحاد الأوروبي بالتقصير الشديد في مكافحة البطالة بين الشباب في جنوب الاتحاد.
وطالب شولتس في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة امس حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بالإذعان لمطالب البرلمان في الخلاف حول الموازنة لإنفاق ستة مليارات يورو كإجراءات عاجلة لمكافحة بطالة الشباب في أسرع وقت ممكن.
وقال شولتس «يتعين على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تحقيق المرونة التي يطالب بها البرلمان في الموازنة وتكليف المفوضية الأوروبية بسرعة لوضع برامج مخصصة لدول بعينها لمكافحة البطالة بين الشباب». وشكا شولتس مما أسماه «عدم التضامن» في الاتحاد الأوروبي ، موضحا أنه تم تخصيص 700 مليار يورو لإنقاذ البنوك ، بينما تعارض بعض الدول في شمال الاتحاد الأوروبي بشدة توفير 6 مليارات يورو من أجل الشباب الباحثين عن فرصة عمل.
وأعرب شولتس عن تعجبه من اهتمام بعض الدول بشكل مفاجئ بهذه القضية بعد عدم حراك دام لفترة طويلة، وقال: «تهتم بهذه القضية الآن بشكل مفاجئ قمتان ، إحداهما في بروكسل اليوم والأخرى الأسبوع المقبل في برلين».
واتهم شولتس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوضع الموضوع على جدول أعمالها لأسباب متعلقة بالمعركة الانتخابية ، وقال»تحت ضغط الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تتبنى ميركل الآن المبادرة ، وتريدنا أن نصدق أن هذا ليس له علاقة بالانتخابات البرلمانية». تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية في ألمانيا ستجرى في سبتمبر المقبل.
ومن جهة أخرى توجه ممثلون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى البرتغال لتقييم مجموعة جديدة من إجراءات التقشف المرفوضة شعبيا. من ناحية أخرى ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال بينما تراجعت أسعار الأسهم. وتمهد الزيارة الطريق أمام التقييم الثامن لأداء البرتغال في ظل حصولها على برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) والذي بدأ في عام 2011.
وسيبدأ التقييم رسميا في الخامس عشر من يوليو، ولكن الحكومة تتوقع أن تجري “الترويكا” بعض الأعمال في الأسابيع القادمة. ومن المتوقع أن يركز دائنو البلاد على حزمة التوفير بقيمة 4,7 مليار يورو وتشمل شطب للوظائف بالقطاع العام وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد. وستحل الحزمة جزئيا محل أربعة إجراءات سابقة لتقليص النفقات التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا. وكثفت الأحزاب اليسارية انتقادها للخط المتقشف الذي يسلكه رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو. ويدعو الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي إلى تحويل السياسات إلى أخرى تركز على تنشيط النمو. ومن المقرر تنظيم إضراب عام اليوم الخميس. وتعاني البرتغال من الركود للعام الثالث على التوالي، فيما ارتفعت البطالة إلى حوالي 18 بالمائة. لكن سياسات التقشف أعادت ثقة السوق وأدت إلى خفض تكاليف إقراض البرتغال على مدار سبعة أشهر، غير أنها ارتفعت الاثنين مجددا مع تسجيل العائد على السندات لأجل 5 سنوات 5,5 بالمائة وهو الأعلى خلال العام الجاري. كما بلغ العائد على السندات العشرية القياسية 6,6 بالمائة وهو الأعلى منذ فبراير. وتراجع مؤشر بورصة لشبونة “بي إس آي 20 بحوالي 2 بالمائة في منتصف الجلسة المسائية.