ضوابط جديدة لتسهيل إصدار برامج معارض الشركات والمؤسسات

أكد حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية تقيد شركات ومؤسسات تنظيم المعارض والفعاليات بالضوابط والشروط الجديدة التي بموجبها ستمنح التراخيص والموافقات على برامج معارضها وفعالياتها للعام القادم 2014.
وقال الفراج إنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض بوزارة التجارة والصناعة إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات المعنية سيتولى البرنامج بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لهذا العام فقط دراسة وتقييم جميع الطلبات المقدمة ومنح التراخيص للمعارض الجادة وذات الجدوى الاقتصادي والعلمي والاجتماعي وقد تم وضع ضوابط وشروط محددة يجب استيفاؤها عند تقديم الشركات والمؤسسات لبرامج معارضها القادمة.
إن من الضروري والمطلوب من الجميع الاطلاع على هذه الضوابط والشروط في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني والالتزام بما جاء فيها حتى لا تستبعد طلباتهم وعدم صدور تراخيصهم
وأوضح الفراج أن من الضروري والمطلوب من الجميع الاطلاع على هذه الضوابط والشروط في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني والالتزام بما جاء فيها حتى لا تستبعد طلباتهم وعدم صدور تراخيصهم، وذكر أن الأنظمة التي تؤكد عليها وزارة التجارة والصناعة دائما تمنع تحويل الأموال المدفوعة مقابل المشاركة في المعارض المقامة في المملكة إلى حسابات شركات معارض أجنبية خارجية إلا إذا كانت الشركة الأجنبية المحولة لها الأموال قد حصلت على ترخيص واضح ومكتوب باسمها من الوزارة يسمح لها بتنظيم المعرض وفق الشروط والضوابط.
وقال إن بعض شركات المعارض السعودية تقوم للأسف بالتغطية على ممارسات تنظيمية ومالية مخالفة من شركات معارض أجنبية حيث تخاطب وتراسل الشركات السعودية والمستثمرين ووسائل الإعلام بأنها هي المنظمة لبعض المعارض بترخيص من الوزارة في حين أنها لا تقوم بأي مسؤولية أو دور فعلي تجاه هذه المعارض والالتزامات التنظيمية والمالية المطلوبة له تجاه المشاركين فيه من داخل المملكة لأنه في الحقيقة المنظم للمعرض هو شركة أجنبية وهي التي تحصل على الأموال وتطلب تحويلها إلى حساباتها الخارجية وهذا مخالف للأنظمة وقد يتسبب في ضياع أموال الشركات السعودية المشاركة فيما لو ألغي المعرض من جهة رسمية أو اختفت هذه الشركة الأجنبية لأي سبب وبالطبع لا تملك الجهات الحكومية السعودية في هذه الحالة إمكانية استعادة الأموال المدفوعة لها من الشركات السعودية المشاركة إلا بصعوبة وإجراءات طويلة قد لا تنجح أيضاً..
وحذر الفراج الشركات السعودية التي ترغب المشاركة في أي معرض داخل المملكة من تحويل الدفعات المالية مقابل المشاركة إلى أي حساب خارجي تحت أي مبرر أو أسباب قد تقدمها الشركة السعودية التي تدعي أنها المنظمة للمعرض لأنها مخالفة صريحة وفيها مخاطرة وعدم ضمان الوفاء بالتزاماتها نحو المعرض لأنها لا تستطيع التصرف في الأموال المحولة إلى الشركة الأجنبية في الخارج أو استعادتها عند طلبها.. فهي فقط تكتفي بعمولة من الشركة الأجنبية لقاء التغطية على أعمالها غير النظامية في المملكة.