«الغرف التجارية» ينتقد «تستر» شركات معارض على ممارسات نظيراتها الأجنبية

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية حسين الفراج، قيام بعض شركات المعارض السعودية بالتستر على ممارسات تنظيمية ومالية مخالفة من شركات معارض أجنبية.
وقال الفراج في تصريح له أمس: «إن بعض شركات المعارض تخاطب وتراسل الشركات السعودية والمستثمرين ووسائل الإعلام بأنها هي المنظمة لبعض المعارض بترخيص من الوزارة، في حين، أنها لا تقوم بأية مسؤولية أو دور فعلي تجاه هذه المعارض والالتزامات التنظيمية والمالية المطلوبة له تجاه المشاركين فيه من داخل المملكة، في حين، يكون المنظم للمعرض شركة أجنبية، وهي التي تحصل على الأموال، وتطلب تحويلها إلى حساباتها الخارجية، وهذا مخالف للأنظمة».
وأضاف: «إن هذا الوضع قد يتسبب في ضياع أموال الشركات السعودية المشاركة، فيما لو ألغي المعرض من جهة رسمية أو اختفت هذه الشركة الأجنبية لأي سبب، وبالطبع، لا تملك الجهات الحكومية السعودية في هذه الحال إمكان استعادة الأموال المدفوعة لها من الشركات السعودية المشاركة إلا بصعوبة وإجراءات طويلة، قد لا تنجح أيضاً».
وحذّر الشركات السعودية التي ترغب المشاركة في أي معرض داخل المملكة من تحويل الدفعات المالية في مقابل المشاركة إلى أي حساب خارجي بأي مبرر أو أسباب قد تقدمها الشركة السعودية التي تدعي أنها المنظمة للمعرض، لأنها مخالفة صريحة وفيها مخاطرة، وعدم ضمان الوفاء بالتزاماتها نحو المعرض، لأنها لا تستطيع التصرف في الأموال المحولة إلى الشركة الأجنبية في الخارج أو استعادتها عند طلبها، فهي فقط تكتفي بعمولة من الشركة الأجنبية لقاء التغطية على أعمالها غير النظامية في المملكة.
وأكد الفراج أن اللجنة الوطنية لشركات المعارض رفعت ملاحظاتها بهذا الخصوص إلى وزارة التجارة والصناعة التي أكدت من جانبها أهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها والمبلغة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات، بأن تلتزم بواجباتها المالية والتنظيمية تجاه المشاركين في المعارض المختلفة التي تقام في المملكة.