عندما تتجول في الأسواق التجارية ومواقع البيع المختلفة وخاصة محلات بيع الجملة تكتشف الحقيقة المرة وهي أن من يعمل في هذه الأماكن ويديرها بل ويسيطر عليها هم مجموعة كبيرة من الوافدين من الجنسيات المختلفة ، وكذلك نجد أن من يعمل في محلات أدوات الكهرباء وقطع غيار السيارات وورش إصلاحها والأدوات المنزلية وخياطة الملابس ومحلات بيعها بل ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضار والفواكه كلها للأسف تحت أيدي العمالة الوافدة وبعضنا أعطى اسمه مقابل دراهم معدودة يعطيها لهم الوافدون مما يضيع على البلد ثروات طائلة ويضيع على أبناء البلد فرصا عديدة للعمل الجاد والمربح ويساهم ابن الوطن بفعلته وتستره على العمالة المخالفة ومخالفته للنظام في زيادة طابور العاطلين عن العمل وتفشي البطالة بين أبناء وبنات الوطن. إن هذا السلوك المرفوض من بعض المواطنين وإن حقق لهم فائدة مادية بسيطة إلا أنه على المدى البعيد يساهم في تعقيد بيئة العمل أمام الشباب السعودي وهو أمر مؤسف، لأنه لا يمكن تحقيق السعودة بصورة شاملة ما لم يفتح التاجر النبيل وأصحاب رؤوس الأموال الشرفاء مؤسساتهم وشركاتهم ومتاجرهم أمام أبناء الوطن إن هذا السلوك المرفوض من بعض المواطنين وإن حقق لهم فائدة مادية بسيطة إلا أنه على المدى البعيد يساهم في تعقيد بيئة العمل أمام الشباب السعودي وهو أمر مؤسف، لأنه لا يمكن تحقيق السعودة بصورة شاملة ما لم يفتح التاجر النبيل وأصحاب رؤوس الأموال الشرفاء مؤسساتهم وشركاتهم ومتاجرهم أمام أبناء الوطن ليعملوا فيها وأن يتوقفوا عن منح أسمائهم للوافدين ليتستروا خلفها ويجنوا من وراء ذلك المكاسب الباهظة على حساب اقتصاد هذا البلد الكريم، وإني أتساءل كيف صرفت لهم هذه التأشيرات ولغيرهم بدون دراسة ومراقبة من جميع الجهات للحد من التلاعب فيها . وان المطلع على القوانين في المملكة يجد أن الدولة قد بدأت مبكرا بوضع القوانين التي تكافح ظاهرة التستر، من ذلك ما أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4/5/1425ه، فقد أقر المجلس وقتها نظام مكافحة التستر.ولعل القرارات الأخيرة التي اتخذها مكتب العمل والحملات المكثفة التي ستقوم بعملها بعد انتهاء فترة المهلة تكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التستر على العمالة المخالفة .. والله من وراء القصد. [email protected]
