فيما بدأت أسعار إيجارات مساكن ذوي الدخل المحدود تشهد انخفاضا تدريجيا تزامننا مع انخفاض أسعار "تقبيل المحلات التجارية" عقب قرار مهلة تصحيح العمالة، كشف عضو بلجنة الخدمات العامة بغرفة جدة، عن إقبال كبير من العمالة المخالفة لتسوية أوراقهم تمهيدا للرحيل، بعد أن أصبح من الصعب عليهم تطبيق الإجراءات الحكومية من إقامة نظامية والعمل مع الكفيل ومنع التستر التجاري وتطبيق السعودة. ويأتي ذلك في وقت توقع فيه خبير عقاري أن تنخفض أسعار إيجارات المساكن، خاصة في المناطق التي يسكنها ذوو الدخل المحدود، مقدرا نسبة التخفيض بين 20 إلى 30% من أسعار الإيجارات الحالية. وأرجع السبب في ذلك إلى إمكانية رحيل كثير من العمالة، الذين عملوا لسنوات بالتستر التجاري في فتح مشاريع صغيرة، والذين يصعب عليهم حاليا سعودة مهنهم وتسجيل تلك الأنشطة ضمن إجراءات وشروط الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وقال الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري ل"الوطن": إن التصحيح يعني إنهاء التستر التجاري والعمل لدى الغير وغيرها من المخالفات، والمساكن بما فيها إيجارات ومواقع أو أحياء تضررت كثيرا من تلك العمالة المخالفة، وتنظيمها يعني إنهاء السلبيات السابقة في تلك الأحياء خاصة المناطق الشعبية. وأضاف تأخر كثيرا تطوير تلك المساكن من قبل أصحابها وأصبح المواطنون يهجرون تلك الأحياء، وبرحيل تلك العمالة المخالفة، التي يستحيل بقاؤها والعمل بمسميات عمالية بسيطة إلى بيع متاجرهم ومساكنهم، الأمر الذي ينعكس على أسعار الإيجارات وينخفض بنسبة تصل إلى 20% -30%. من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات العامة بغرفة جدة أحمد باشماخ ل"الوطن": إن العمالة التي تقدم على التسوية والترحيل يعملون بطريقة التستر التجاري في مشاريع صغيرة، أو العمل مع شركات ومؤسسات بغير كفلائهم، مما اضطرهم للتسوية لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل بتلك المشاريع المخالفة أو تنظيم عملهم مع كفلائهم. وأضاف باشماخ أن غالبية العمالة الراغبة في الترحيل هم من أصحاب المشاريع الصغيرة من بسطات ومحلات في الأسواق الشعبية، والتي تواجه تعثرا في تطبيق السعودة لديها، وصعوبة تنظيم سجلاتها وأوراقها، بعكس المؤسسات التي يزيد عمالتها على 10 أفراد فيمكن تنظيم عملها وجدولة ميزانيتها، والوقوف على قدميها وسعودة وظيفة واحدة للخروج من إمكانية التعثر. يذكر أن وزارة العمل اعتبرت المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، كافية لكافة المؤسسات والشركات، الأمر الذي ينعكس على تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وتخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
