97 بالمائة نسبة الثقة في النمو الاقتصادي للمملكة

كشف تقرير حديث أن 97 بالمائة من المشاركين في مؤشر ثقة لرأس المال بالمملكة العربية السعودية أظهروا ثقتهم في النمو الاقتصادي في البلاد، في حين يرى 90 بالمائة أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن أو الاستقرار.
وقد شهدت الثقة المحلية في المؤشرات الاقتصادية، مثل أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف واستقرار السوق على المدى القصير وتوفر الائتمان، تحسنًا على مدار الأشهر الستة الماضية. وفيما يتعلق بمعدلات التوظيف، يتوقع 75 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع من السعوديين أن تقوم شركاتهم بتوفير فرص العمل أو توظيف المواهب خلال الأشهر ال12 المقبلة.
يخطط 16بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استخدام الدين كمصدر أساسي لتمويل الصفقات خلال الأشهر ال12 المقبلة مقارنة مع 60بالمائة قبل ستة أشهر مضت.وأوضح التقرير نصف السنوي الثامن لإرنست ويونغ حول مؤشر ثقة رأس المال، والذي أعدته وحدة المعلومات الاقتصادية(Economist Intelligence Unit) أن81 بالمائة من المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن البيئة التنظيمية الحالية توفر الدعم لنمو الأعمال.
وأشار التقرير إلى تحسن آفاق النمو المستقبلي في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، إذ يعتقد 64 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أن الاقتصاد المحلي في تحسن مستمر، و36 بالمائة يرون أنه مستقر. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات ثقة متزايدة في تحسن نمو معدلات التوظيف، وأرباح الشركات، وتقييم الأسهم، وتوقعات سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، شهدت الثقة بنمو الاقتصاد المصري المحلي تراجعًا على مدى الأشهر الستة الماضية من 88 بالمائة في أكتوبر 2012 إلى 40 بالمائة. كما انخفضت الثقة المحلية بالاقتصاد القطري المحلي أيضًا على مدى الأشهر الستة الماضية، مع ارتفاع نسبة المستطلعة آراؤهم الذين يعتقدون أن الاقتصاد المحلي يتباطأ إلى 20 بالمائة مقارنة ب10 بالمائة في أكتوبر 2012.
وأظهر التقرير ثقة واسعة بالأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل ارتياح المستطلعة آراؤهم إزاء النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ومستويات التوظيف، وفي ظل نظرتهم الإيجابية جدًا إزاء توفر الائتمان وتحسن استقرار السوق على المدى القصير منذ الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه في أكتوبر 2012.
وبدا التفاؤل بالنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واسعًا جدًا مع توقع 90 بالمائة من المستطلعة آراؤهم نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر ال12 المقبلة، وتوقع نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع بنسبة 50 بالمائة أن يتجاوز النمو 3بالمائة خلال الأشهر ذاتها.
ويعكس الإقبال العالمي على الاستحواذ وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صورة أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل ستة أشهر، مدفوعًا بتحسن الفرص على صعيدي العدد والنوعية. ويتوقع 29بالمائة من المشاركين في الاستطلاع على المستوى العالمي استمرار عمليات الاستحواذ في الأشهر ال12 المقبلة مقارنة مع 46بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «هناك تفاؤل إيجابي واضح بين المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول النمو الاقتصادي الإقليمي، ولا سيما في ما يتعلق بنمو أرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير. وقد تكون البيئة التنظيمية المواتية وتحسن الثقة في المنطقة هما الدافع إلى زيادة الإقدام على عمليات الاستحواذ، ونأمل أن يشجع ذلك الشركات على توفير المزيد من فرص العمل، وأن يعزز من أعمالهم».
وأشار المشاركون في الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق سيولة نقدية عالية، حيث قال 53بالمائة إنهم سيستخدمون المال النقدي كمصدر أساسي لتمويل الصفقات في الأشهر ال12 المقبلة (مقارنة مع 29بالمائة في أكتوبر 2012). وبالمقابل، يخطط 16بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استخدام الدين كمصدر أساسي لتمويل الصفقات خلال الأشهر ال12 المقبلة مقارنة مع 60بالمائة قبل ستة أشهر مضت. ويرى الأغلبية أن توفر الائتمان هو اتجاه يدل على الاستقرار أو التحسن (47 بالمائة و40 بالمائة على الترتيب).
ويقيس المؤشر ثقة الشركات في التوقعات الاقتصادية، ويحدد اتجاهات وممارسات مجالس الإدارة في الطريقة التي تقوم الشركات من خلالها بإدارة برامج رأس المال الخاصة بها. وشمل الاستطلاع كبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك المدراء التنفيذيين في الشركات الكبرى عبر المنطقة.
وبالنسبة للشركات التي تمتلك فائضًا نقديًا، لا يزال النمو على رأس أولوياتهم، وهذا ما أظهره 54بالمائة من المشاركين في الاستطلاع بالمقارنة مع 43بالمائة في أكتوبر الماضي. وأشار المشاركون في الاستطلاع أن أفضل اثنين من محركات استراتيجية النمو الذاتي هما زيادة البحث وتطوير وطرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى عمليات تنفيذ أكثر دقة للمنتجات الأساسية.
وأشار غاندير إلى أنه مع تزايد الإقدام بشكل كبير على عمليات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب إشارة عدد كبير من المشاركين إلى قدرتهم على التمويل النقدي، قد نرى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستفيد من هذه الفرص. ومن المشجع رؤية دول المنطقة تمتلك الموارد والثقة للمساعدة على تعزيز الأداء في أسواق المعاملات المحلية، وقد يكون الوقت مناسبًا الآن لهم للاستثمار والتركيز على النمو.