أوروبا: صيغ لحل وسط لتصدير أسلحة معينة «لحماية المدنيين»

في ظل مواقف متناقضة وضغط وقت حرج لا يزال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في خلاف حول توريد أسلحة للمعارضة في سوريا.
وفي مستهل اجتماع الوزراء أمس في بروكسل لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانوا سيتمكنون من التوصل لحل وسط في هذا الخلاف.
وبدون التوصل لاتفاق ستنتهي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 31مايو الجاري، وليس فقط حظر تصدير الأسلحة.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في مستهل الاجتماع: «ليس من المستبعد أن يزداد الأمر صعوبة وألا يتم التوصل إلى اتفاق»، محذرًا من عدم التوصل لاتفاق، وقال: «إننا نريد أن نكون مع من يبنوا الجسور، لأننا على قناعة بأنه كلما تصرف الاتحاد الأوروبي بصورة جماعية كلما أصبح تأثيرنا الجيد في المنطقة أكبر».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج مطلب بلاده بتوريد أسلحة للمعارضة في سوريا، غير مستبعد اتخاذ بلاده موقفًا منفردًا، وقال: «من المهم أن نفعل الصواب من أجل سوريا. وهذا أهم من مسألة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على التصرف بصورة مشتركة في كل تفصيلة».
وأشار هيج إلى المؤتمر الدولي بشأن سوريا الذي تخطط الولايات المتحدة وروسيا لإقامته في جنيف، وقال: «إننا نعتقد أنه من المهم إظهار استعدادنا لتعديل حظر تصدير الأسلحة حتى يتلقى نظام الأسد إشارة واضحة بأنه يتعين عليه التفاوض بجدية».
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج مطلب بلاده بتوريد أسلحة للمعارضة في سوريا، غير مستبعد اتخاذ بلاده موقفًا منفردًا، وقال: «من المهم أن نفعل الصواب من أجل سوريا. وهذا أهم من مسألة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على التصرف بصورة مشتركة في كل تفصيلة».
وفي المقابل طالب وزير الخارجية النمساوي، ميشائيل شبيندليجر، بالتمسك بحظر توريد أسلحة لسورية، رافضا أيضًا تخفيف الحظر.
وقال شبيندليجر: إن الاتحاد الأوروبي «اتحاد سلام» ؟ ويتعين عليه عدم توريط نفسه في حروب»، وأضاف: «لا ينبغي المخاطرة بذلك الآن بقرارات متعجلة، أرى بوجه عام أننا لا ينبغي أن نترك الأسلحة تتحدث في سورية بل الممثلين السياسيين».
تجدر الإشارة إلى أن النمسا تعتزم سحب حوالي 380جنديًا من قواتها المشاركة في مهمة الأمم المتحدة بمنطقة الجولان إذا قام الاتحاد الأوروبي بتوريد أسلحة لسورية. ويرى دبلوماسيون أن هذا قد يعني إنهاء المهمة بأكملها.
وذكر دبلوماسيون أن وزراء الخارجية ناقشوا صيغًا مختلفة لحل وسط، بينها السماح بتصدير أسلحة معينة «لحماية المدنيين» ، على أن يتم تسليم تلك الأسلحة لمجموعات محددة.
كما دار النقاش حول تمديد العقوبات لشهر آخر انتظارا لتطور الأوضاع في سوراة وللحيلولة دون انتهاء العقوبات، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق.
وفي إشارة إلى حتمية التوصل إلى قرار موحد، قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس: «من الواضح أن الإبقاء على الوضع الحالي غير ممكن وأن إلغاء الحظر غير ممكن أيضًا»، أي أنه ينبغي لنا الوصول إلى موقف وسط».
وأضاف تيمرمانس: «أريد أن يبقي الاتحاد الأوروبي على الحظر وفي الوقت نفسه أن يجري تسهيلات على توريد بضائع (تسليح) معينة لائتلاف المعارضة السوري، حتى يعرف الجميع أنه من الأفضل التفاوض بدلا من التقاتل».
ومن جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن: «إذا تعنت كل شخص فإنه لن يصبح لدينا في النهاية أي عقوبات «هذا يعني أنه يتعين على كل شخص تقديم تنازلات».
وأشار أسيلبون إلى أن هناك إمكانيات لتوريد بضائع عسكرية غير قاتلة للمعارضة السورية، وقال: «ربما ينبغي علينا تخفيف الحظر قليلًا».
من جهته حض الائتلاف الوطني السوري المعارض مرة جديدة أمس الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر المفروض على شحنات الأسلحة إلى المعارضين المسلحين للنظام السوري.
وأعلن المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح لوكالة فرانس برس أن «الشعب السوري يواصل المطالبة بأسلحة لحماية نفسه، وخصوصًا لحماية نفسه. آمل وأرجو أن يتفهم الوزراء الذين يجتمعون في بروكسل ذلك».
وقال الصالح: «أمس، استخدم النظام أسلحة كيميائية في عدة مدن. إنه يتقدم في القصير ويتقدم أيضًا في ريف دمشق، نحن على شفا كارثة».
وأضاف المتحدث باسم الائتلاف «أن من مسؤولية الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارًا بالفعل. إنها لحظة الحقيقة التي ننتظرها منذ أشهر. دعوا السياسيين جانبًا، فكروا في السوريين».