سؤال الأسبوع

كيف يمكن كبح جماح الأسعار قبل شهر رمضان ؟
يوسف الدوسري
يوجد الآن في الأسواق العالمية عرض وطلب، ولكن المملكة متميزة بتعداد أنواع السلع الغذائية مثل الأرز له بديل آخر أو مورد آخر وأيضا الأجبان لها أنواع كثيرة, ولذلك لا اعتقد أنه يوجد ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان بسبب أن جميع السلع يوجد لها بديل فهذا يخفف من ارتفاع الأسعار، أيضا البعض من المستهلكين يكون لديه إسراف كبير جدا في التسوق وكمية السلع التي من الممكن ألا يستخدمها في شهر رمضان, لذا لا بد أن يكون لدى المستهلك التوعية الكافية ولا يشتري ما لا يحتاجه, كما أنه توجد لجان من وزارة التجارة متخصصة بمراقبة الأسعار, ونتمنى أن تكون مكثفة بشكل دائم .

د.عبد الرحمن السلطان
الرقابة من وزارة التجارة توفر ضمانات بألا يكون هناك خلل في الأسعار، وهذا قد يضع حدا للارتفاع, لكن مهم جدا أيضا الدور الذي يتحمله المستهلك بمعنى المبالغة في الاستهلاك في شهر رمضان وشراء المواد الغذائية أكثر بكثير مما يحتاجه الفرد بحيث تجد مزيدا من التبذير والصرف وهو ليس بحاجة لهذا الكم من السلع، وللأسف بعض المستهلكين ليس لديه الوعي الكافي للشراء بقدر ما يحتاجه وليس بما يفوق الحاجة، وهذا بلا شك يزيد الطلب ويفتح المجال أمام التجار ليرفعوا الأسعار, أيضا يجب على المستهلك ألا ينتظر قبل شهر رمضان بأيام قليلة، وإنما قبل الشهر الفضيل بمدة لتفادي مفاجآت في الارتفاع .
جاسم العطية
على وزارة التجارة تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسعار قبل رمضان, ويوجد بعض أصحاب محلات سوبر ماركت ينتظرون هذه المواسم لاستغلال المستهلكين، والذي يتجاوز في ارتفاع الأسعار على الوزارة أن تعاقبه وتشدد على من لا يتبع قراراتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة لتحمي المستهلك، ولو لاحظ أصحاب السوبر ماركت رقابة عليهم «لخافوا» وما رأينا أي ارتفاعات في الأسعار، أيضا لابد للوزارة أن تضع خطا ساخنا للتبليغ من المواطنين لاستقبال الشكاوى وتطبيق القانون لمن يخالفه, والارتفاع في أسعار بعض السلع يبدو غير مبرر وغير مقنع، ولا شك في أن هناك حرصا بالغا لدى الجمعيات لمعرفة الزيادة التي تطرأ على كل سلعة ومعرفة مبرراتها وأسبابها، فالزيادة في الأسعار لابد وأن تكون مبررة لا سيما في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعات فيها .
محمد العوضي
مع الأسف دور الجهات الرقابية مغيب في الوقت الحالي, وعلى وزارة التجارة أن تحدد الأسعار ولا يكون هناك تلاعب من جهة صاحب السوبر ماركت أو غيره، مع ضرورة صدور عقوبات صارمة لمن يخالف هذه الأنظمة، كما أنه لابد أن تكون هناك آلية جديدة لمراقبة الأسعار ولو كلفت الدول عشرة ملايين لوفرت على «جيب» المستهلك الضعيف ثلاثة مليارات, ونتمنى من الجهات الرقابية مراقبة الأسعار باستمرار وخاصة المناطق النامية مثل أبها والباحة وغيرها من المناطق، فهؤلاء لو زاد السعر عليهم لن تحميهم جهة رقابية, لذلك نتمنى من الوزارة تكثيف العمل الميداني ومراقبة الأسعار في جميع مدن المملكة وخاصة المناطق النامية .
عبد الله الرشود
لا يمكن لأي حكومة أن تتدخل في الأسعار، ومن المفترض أن تسهل الإجراءات بمعنى فسح الموانئ أيضا تسهيل الاعتمادات والتوزيع, أيضا تحفيز التجار للاستيراد عن طريق تسهيل الإجراءات وهذه كفيله بتخفيض الأسعار ولو رأينا كميات أكبر من المواد الغذائية في السوق السعودي لقلّت الأسعار لدى المستهلك في توفير السلع الاستهلاكية, ويفترض بالجهات المسئولة أن تعطي تسهيلات لموردين جدد ويغرقون السوق بالبضائع, بعدها ستكون الأسعار منخفضة جدا, ومنع الاحتكار بالتأكيد أمر أساسي في ذلك .