اعتذرت الحكومة العراقية من الأردن بعد قيام موظفين في السفارة العراقية في عمان بالاعتداء على أردنيين خلال ندوة عن المقابر الجماعية في العراق الخميس الماضي. وأكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الثلاثاء أمام مجلس النواب ان «وزير الخارجية العراقي (هوشيار زيباري) قدم اعتذار الحكومة العراقية على ما حدث، اعتذار بدون أي مبررات، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة صباحية وبحضور السفير العراقي في عمان (جواد هادي عباس) وطلبوا منه ايجاز وتوضيح ما حدث لأن العلاقات مع الاردن لن يسمح لأحد بان يمس بها، عراقيا كان او غيره». واضاف ان زيباري «اكد لي ان العراق بكل مكوناته يحرص كل الحرص على العلاقات الاخوية مع المملكة الاردنية الهاشمية وانه لا يقبل ان يقوم اي موظف او دبلوماسي يمثل العراق بعمل من شأنه ان يسيء الى هذه العلاقات او يمس أي مواطن اردني». واوضح ان «وزير الخارجية العراقي أبلغني ان هذا تصرف فردي وان مجلس الوزراء العراقي قرر التحقيق مع السفير وكل المسؤولين عما حدث وابلغني انه سيبادر ويسحب كل متورط بهذه القضية كاجراء عقابي». واكد جودة ان «ما حصل أمر مرفوض وكرامة الاردني محفوظة ولن نسمح لاحد بان يمسها». وقال «عند استدعاء القائم بالاعمال العراقي (الى مقر وزارة الخارجية) وجه له كلام حاسم حازم باننا نفرق بين علاقاتنا الاخوية مع جمهورية العراق ولكننا لا نقبل لاي رمز ان كان دبلوماسيا او عاديا ان يسيء للاردن او ارض الاردن او اي مواطن اردني وطلبنا منه نقل هذه الرسالة». واوضح جودة ان «هناك خطأين وقعا: الاول وهو دبلوماسي بان السفارة العراقية قامت بتنظيم هذا الحفل دون تنسيق مع وزارة الخارجية وقد وبخوا على هذا عندما استدعينا القائم بالاعمال (امس)». واضاف ان «الخطأ الثاني وهو ان المركز الثقافي (حيث جرى الحفل) لم يبلغ ايضا الحاكم الاداري باقامة الحفل ولا بالمشكلة عندما حصلت». واكد جودة ان «القضية بيد الاجهزة المختصة والقضاء حيث هناك اجراءات قضائية لوجود شكاوى». وقد فجر اعتداء موظفين في السفارة العراقية على مواطنين أردنيين موجة غضب شعبية في الأردن، تضمنت مطالبات بطرد السفير العراقي من عمان، وتهديدات بحرق السفارة واستقالة وزراء في الحكومة. القضية بدأت بعد نشر الصحفي الأردني خالد القضاة شريط فيديو، على صفحة «الفيس بوك» الخاصة به، ليل الأحد الماضي، كانت قد صورته قناة فضائية عراقية وتضمن مشاهد لاعتداء موظفين في السفارة العراقية على مواطنين في ندوة أقيمت الخميس الماضي بالمركز الثقافي الملكي. «الشريط المصور» تضمن إهانات لفظية واعتداء جسديا نفذه موظفون في السفارة العراقية بعمان ضد مواطنين أردنيين، هم نشطاء في حزب البعث العربي الاشتراكي، كانوا مدعوون لحضور ندوة حول «المقابر الجماعية»، ما اعتبرته الفعاليات الأردنية، الشعبية والرسمية، اعتداء على كرامة الشعب الأردني. الحدث تطور يومي الاثنين والثلاثاء لأعمال عنف واحتجاج، وبات يستحوذ على قائمة الاهتمامات الشعبية في الأردن، مفجرا حالة الاحتقان السياسي، التي تشهدها البلاد، تحت عنوان الانتصار لكرامة الأردنيين، ونفذت الفعاليات الشعبية 3 اعتصامات جماهيرية أمام السفارة العراقية في العاصمة عمان، طالبت بطرد السفير ومحاسبة طاقمها، ومجدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي المحافظات الأردنية، لم يخل المشهد من أعمال عنف مناهضة للعراقيين، تضمنت حرق ممتلكات تعود إليهم، وطردهم من منازلهم. على الصعيد الرسمي، حافظت السلطات الأردنية على هدوئها الظاهر، ولم يصدر عنها موقف يتجاوب وحجم الغضب الشعبي، إلا أن مصادر في رئاسة الوزراء أبلغت «اليوم» باتصالات تجري على أعلى مستوى بين البلدين لتطويق الأزمة، تتضمن مطالبات للحكومة العراقية، التي يترأسها نوري المالكي، بتقديم اعتذار للشعب الأردني، وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها: إن «حكومة عبد الله النسور طالبت نظيرتها العراقية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الأردني لتطويق الأزمة»، وبينت المصادر إن «الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، أبلغت الخارجية العراقية بنيتها طرد موظفي السفارة المشاركين في الاعتداء»، وأخضعت «الخارجية الأردنية» ثلاثة موظفين أمنيين ودبلوماسيين في السفارة العراقية ل «تحقيق خاص» وفق ما أفادت به المصادر، وتوصل التحقيق إلى أن «حسام الحيدري وعمار الأسدي وعامر الشمري، تجاوزوا الأعراف والأنظمة الدبلوماسية، ووجب طردهم، خاصة أنهم اعتدوا على مواطنين أردنيين في مؤسسة رسمية». الوزير الأردني المسؤول عن المركز الثقافي الملكي - وهو وزير الثقافة د.بركات عرجان - كشفت تصريحاته عن حجم الاحتقان داخل الحكومة نفسها، فقد هدد بتقديم استقالته إذا لم يخضع المسؤولون عن الاعتداء للمحاسبة، وقال عرجان، في تصريحات صحفية «استقالتي من الحكومة في كفة، ومحاسبة المسئولين عن إهانة مواطنين أردنيين في كفة أخرى» واتخذ مجلس النواب الأردني موقفا حازما في الأزمة، وهدد النائب خالد الحياري ب «حرق السفارة والسفير العراقي جواد عباس اذا لم تقدم الحكومة المعتدين على المحاميين زياد النجداوي ومحمد عربيات وضرار الختاتنة للمحاكمة خلال 48 ساعة»، وأبلغت مصادر نيابية «اليوم» في عمان أن « أعضاء في مجلس النواب يستعدون لوضع الحكومة في الزاوية، وتخييرها بين طرد البعثة الدبلوماسية العراقية أو الاستقالة»، وقالت المصادر النيابية : إن «الحد الأدنى المقبول لديها هو طرد السفير العراقي ومرافقيه اللذين اهانوا الشعب الأردني». إلى ذلك، أهدر الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن أكرم الحمصي أمس الثلاثاء دم السفير العراقي في عمان جواد عباس ومرافقيه، وقال الحمصي، في تصريح ل «اليوم» : «أهدرنا دم السفير العراقي ومرافقيه».
