قال مسؤول فلسطيني الخميس إن قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على أربع بؤر استيطانية مقامة في الضفة الغربية «يمثل تخريبا مقصودا للجهود الدولية لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام». وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، لوكالة الأنباء الألمانية ان هذا القرار «يؤكد أن حكومة اليمين المتطرفة الحالية في إسرائيل لا ترتكز سوى على الاستيطان وتمضي قدما ببناء وتوسيع الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني». ورأى أن القرار يمثل «ضربا بعرض الحائط لكل محاولات المجتمع الدولي من أجل فتح مسار سياسي يرتكز على حقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي هي تمارس العقوبات الجماعية والاعتداءات». وشدد على أن الاستيطان بكل أشكاله «يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني في ظل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ويؤكد استحالة فتح مسار سياسي في ظل استمراره». ودعا أبو يوسف إلى التوجه فلسطينيا لطلب عضوية جميع المؤسسات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية بما فيها معاهدات جنيف ومعاهدات روما للتصدي إلى استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية. تعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأرض التي احتلتها في الحرب غير مشروعة، وتجادل إسرائيل في ذلك، وتفرق بين نحو 120 مستوطنة أعطتها الحكومة ترخيصاً وعشرات المواقع التي بناها المستوطنون دون تصريح. وحول الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات قال أبو يوسف إن «الإدارة الأمريكية منحازة بشكل سافر للحكومة اليمينية المتطرفة وهي التي تغطي على جرائمها وعدوانها علي الشعب الفلسطيني». وشدد على أن أي جهود لاستئناف المفاوضات «لن يكتب لها النجاح في ظل استمرار الاستيطان وتوسيع نطاقه لفرض أمر واقع يقضي عمليا على أي فرص لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة وذات سيادة». وقالت السلام الآن في بيان «اعتزام اضفاء صبغة قانونية على المواقع لتصبح مستوطنات جديدة صفعة على وجه العملية الجديدة التي يقودها كيري وهو بمثابة اعادة تأكيد سافر لمصالح المستوطنين.» ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على رد الحكومة على المحكمة. وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي تبنيها اسرائيل في الارض التي احتلتها في الحرب غير مشروعة وتجادل اسرائيل في ذلك وتفرق بين نحو 120 مستوطنة أعطتها الحكومة ترخيصا وعشرات المواقع التي بناها المستوطنون دون تصريح. ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الامريكي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس كل على حدة الاسبوع القادم وصرح كيري بأن «الجانبين جادان» في التوصل الى طريقة للعودة الى طاولة المحادثات. وتشمل القضايا الرئيسية التي يجب ان تحل قبل التوصل الى اتفاق سلام الحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية ومصير المستوطنات اليهودية ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس. واستوطن نحو 500 ألف اسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية التي احتلتها اسرائيل ايضا في حرب عام 1967. ويعيش نحو 2.7 مليون فلسطيني في تلك الاراضي. المالكي يتهم الاحتلال بالعمل للسيطرة على الأقصى كما اتهم وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي الحكومة الإسرائيلية امس الخميس بالعمل وفق مخطط مدروس للسيطرة كليا على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس. وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إنه « هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة تبلورت وهي تأخذ مظاهر واضحة في كيفية الاستيلاء على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في محاولة للسيطرة والاستيلاء على المسجد وساحاته وبواباته». وأضاف ان ذلك «بدأ من خلال دخول المستوطنين بحجة السياحة صباحا ومساء ثم أصبحت الخطوة الثانية تتعلق بخطوات العبادة في الساحات وأخذت تتطور في ظل تهديد يومي من قبل الجماعات المتطرفة». وحذر المالكي من أن «هذه الخطوات تمهد للتواجد الدائم، ثم التغيير في المكان، ثم التقاسم وبعدها منع المسلمين من الدخول والصلاة في الأقصى والمحاولة في إعادة ما تم تنفيذه في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، داعيا العرب والمسلمين إلى زيارة القدس والتواجد الدائم فيها». وأكد المالكي أهمية وصول بعثة تقصي الحقائق المكلفة من منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إلى مدينة القدسالشرقية في العشرين من الشهر الجاري. وذكر أن الوفد سيمكث في القدس خمسة أيام ثم يعود إلى مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم تقرير شامل عن الزيارة. واعتبر الوزير إيفاد لجنة دولية إلى القدس «إنجازا حظي بتقدير كل الدول الأعضاء في المنطقة خاصة أنها المرة الأولى منذ 2004 التي يتم فيها إيفاد لجنة دولية للتحقيق في الإجراءات التهويدية في القدس وليس كما يعتقد البعض أن ذلك تراجع من الجانب الفلسطيني».
