110ملايين متر مربع من الأراضي صالحة للاستثمار

تشير الإحصاءات الى أن مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفعت من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، فيما تقدر الأوساط العقارية حاجة السعودية الى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020،
القروض العقارية تساعد المواطنين في بناء منازلهم (اليوم)
وتقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وهذا الواقع يفرض تدخلا مصرفيا كبيرا يواكب نمو القطاع العقاري ويعزز فرص توفير السيولة النقدية التي تدعم القطاع العقاري لتحقيق أهدافه التنموية على المديين القصير والبعيد، ولذلك يتوقع العقاريون أن تسهم البنوك خلال الفترة المقبلة بصورة فاعلة في عمليات السوق العقاري خاصة بعد إقرار نظام الرهن العقاري وضخ سيولة كبيرة في القطاع.
من المتوقع أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الحالي وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013، ولكن مع ذلك ينبغي أن تواكب العمليات التنموية النمو السكاني المتسارع والاقتصادي الأسرع حتى تتوازن العملية الاقتصادية بصورة عامة والعقارية بصورة خاصة.
مواكبة التنمية
يؤكد خالد حسن القحطاني أن إقرار الرهن العقاري يوفر فرصة تمويلية كبيرة لكل خدمات السوق العقاري، ويتوقع أن تلعب البنوك دورا حاسما في عمليات التمويل بما يضخ سيولة واقعية لاحتياجات القطاع العقاري.
ويقول القحطاني: إن الدراسات تشير الى أن المملكة تخطط لإنفاق نحو 155 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع خاصة بالبنية التحتية الاجتماعية بما فيها مشاريع إسكانية ومرافق لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، وذلك يعمل على تنشيط قطاعي العقار والمقاولات، وبالتالي فإن البنوك مطالبة بمواكبة المرحلة التنموية الراهنة باعتبارها الوسيط الذي تتحرك فيه هذه السيولة الكبيرة.
ويضيف: «هناك حاجة ملحة لأن تنهض البنوك بدورها في تعزيز العمليات التمويلية داخل القطاع العقاري، بل يمكنها أن تسهم بصورة مباشرة في تطوير مشروعات ربحية بأي صيغ استثمارية يمكن أن تنتجها وتوظف من خلالها السيولة التي لديها لما فيه خدمة البنية التحتية والقطاع العقاري والمجتمع ككل، ومع إقرار الأنظمة العقارية الضامنة لحركة النقد والقروض يمكنها أن تحسم كثيرا من الملفات العقارية البطيئة والمتعثرة من خلال الدخول في شراكات وتحالفات مهمة مع العقاريين»
2 مليون وحدة
ويشير عبد الهادي الحقيط الى أن دور البنوك في التنمية محوري في جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري الذي يعتبر المصدر الثاني للدخل الوطني بعد النفط ولذلك فإن الاستثمار فيه ذو جدوى كبيرة، والقطاع العقاري يحتاج لتمويل البنوك حتى يستطيع تأسيس استثمارات كبيرة يحتاجها الوطن والمجتمع خاصة في الجانب السكني حيث تشير آخر الدراسات الى أن احتياجات السعودية من المساكن يبلغ نحو مليوني وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2014 في ظل الزيادة السكانية المطردة وارتفاعها بشكل لافت، وقد رصدت الحكومة 14.7 مليار دولار، بما فيها 10.7 مليارات دولار مخصصة لإنشاء 133 ألف قرض معفية الفوائد و4 مليارات دولار لبناء مساكن لموظفي الدولة، بالإضافة إلى ضخ أموال لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع سقف القروض إلى نصف مليون ريال وغيرها من المبادرات التي تستوجب أن تلازمها مبادرات مصرفية تواكبها وتعززها من أجل تحقيق أهدافنا التنموية.
ويوضح الحقيط أن القطاع العقاري يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة ويحتاج لأن تلعب البنوك دورا مؤثرا فيها، خاصة وأن مشكلة السكن تحتاج لتضافر كل الجهود من الجهات ذات الصلة بالتنمية في ظل تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز الأخيرة لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين، حيث يقدر احتياج المملكة للوحدات السكنية بنحو 200 ألف وحدة سنويا.
ارتفاع التمويل
ويرى طارق باسويد أن أكثر من 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون مسكنا خاصا، وقد كشفت دراسات علمية حديثة أن 55 بالمائة من المواطنين السعوديين لا يستطيعون تملك مساكن خاصة دون مساعدة مالية، والكثير من الأسر لا تستطيع أن تدفع أكثر من نسبة محددة قد لا تتجاوز 30 بالمائة من الدخل لتسديد قروض أو أقساط السكن بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والمرافق والخدمات.
ويضيف: «في تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال: إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد، ولا شك في أن موافقة مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري ستؤدي إلى ظهور شركات متخصصة في التمويل العقاري وتعزز الفرص أمام شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات». ويستطرد باسويد: «من المتوقع أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الحالي وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013، ولكن مع ذلك ينبغي أن تواكب العمليات التنموية النمو السكاني المتسارع والاقتصادي الأسرع حتى تتوازن العملية الاقتصادية بصورة عامة والعقارية بصورة خاصة».