زاد غضب وحنق المواطنين حيال مجلس الشورى والمواضيع التي يطرحها للنقاش والتصويت والتي هي بعيدة كل البعد عن كل ما يمس حياة المواطن من تعليم وصحة وسكن ووظيفة وحياة كريمة؟؟ فمن سعفة النخيل إلى عود الأراك إلى قيادة المرأة للسيارة وآخرها الإجازة الأسبوعية ؟؟! منذ أن أنشئ مجلس الشورى قبل عشرين عاماً في عهد الملك فهد رحمه الله ونحن نأمل أن يكون المجلس صوتاً للمواطن ،ويقوم بدوره التشريعي ولعلنا نتساءل أين المجلس من إقرار بدل السكن لموظفي الدولة والتي محاها من جدول أعماله؟! أين مجلسنا الموقر من تحديث أنظمة الدولة والتي مر عليها عشرات السنين ؟! أين مجلسنا الموقر من مناقشة أسباب العطالة لدى شبابنا وبناتنا ؟! أين المجلس من إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء (الشبوك)؟! ومن يقرأ نص المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة من نظام المجلس فإنه قد يجد العذر لأعضاء مجلس الشورى والتي نصها : يبدي مجلس الشورى (الرأي) في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي : مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها... دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.... تفسير الأنظمة.... مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها...والمادة السادسة عشرة تنص على : ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء . الشعب يتطلع إلى مجلس تشريعي قراراته وتوصياته نافذة يساند السلطة التنفيذية في تشريع القوانين وسن الأنظمة وأن يكون أعضاؤه الكرام بالانتخاب الكامل هم صوت المواطن البسيط في كل ما يتعلق بحقوقه على الدولة .
