بعد عشرة أعوام!

بعد عشرة أعوام من الآن، سنتربع على عرش الوظائف بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الوظائف، اقصد السعوديات، وسيكون لقطاع الصناعة والخدمات نصيب الأسد من نسبة التوظيف، هذا ما كشفت عنه دراسة استراتيجية اقتصادية أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، فتوقعت أن تصل نسبة مشاركة المرأة ضمن القوى الوطنية العاملة، من 10.3 بالمائة إلى 30 بالمائة.
ربما نستبشر خيرا، ولكن هناك تداعيات تفرض نفسها، نتيجة عدم زيادة فرص عمل المرأة، فاختصار الوقت يسهم في زيادة معدلات التنمية ويقوي مؤشر الأداء الاقتصادي، ليصبح «فعال»،
ما تسعى إليه تنظيمات العديد من الوزارات هو التوظيف الكامل بحلول عام 1444ه، في الوقت الذي نطمع بأبنائنا أن يكونوا قادرين، على تحمل تلك السياسة الاقتصادية الحديثة.
ذا تأثيرات ايجابية مستقبلية، ربما نجد أن افتراضات الدراسة، تلوح عاليا بأن هناك معطيات حاضرة تحدد نسبة مشاركة المرأة، في القطاعات كافة، لاسيما انه من المقرر أن يتم خفض العمالة السنوية الوافدة 2 بالمائة سنويا، بحسب توقعات الدراسة، التي سجلت أعلى نسبة مشاركة للمرأة في قطاع الخدمات والصناعة، لما يتوفر من فرص متنوعة، ولفتح المجال أمام المرأة، بما يتوافق مع التنظيمات الوزارية والمجتمعية أيضا.
«التوظيف الكامل»، هذا هو مسمى الفترة القادمة، المتمثلة بضخ كفاءات وطنية على سوق العمل، حيث سنجد أننا وصلنا لنهاية الطريق، إلا أن الطموح يبقى عميقا ومتعلقة به آمال عدة، فالتوظيف والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فكلاهما مكمل للآخر، فالأسلوب المتبع في التوظيف الكامل، يبدأ بمنح تسهيلات للاستثمارات النسائية، لكي تخلق فرصا وظيفية تستوعب أعدادا هائلة من الباحثات عن عمل، لذا الأفضل هو تقديم مطالب ومقترحات حول أهمية الاستثمار والتوظيف معا، لكي يتسنى للجميع فتح الباب على مصراعيه، للبوح بما هو مطلوب من وظائف متنوعة، تشمل القطاعات كافة.
هناك قطاعات حيوية، في السوق ما زالت تحتاج إلى تحسين، من حيث الجودة في العمل، كقطاع الصناعة على سبيل المثال، وهو احد القطاعات المتوقع أن يستقبل ملايين الموظفات السعوديات، فمن الأجدر أن نسعى إلى تطويره من حيث تنويع الفرص فيه، وزيادة تواجد السعوديات به، لأن التقارير الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، تستند إلى تحليلات واقعية، بحسب ما لديها من قاعدة بيانات، حيث أصبحت فرص العمل النسائية، متشعبة، ومتنوعة، وهناك آمال بزيادتها، فما تسعى إليه تنظيمات العديد من الوزارات هو التوظيف الكامل بحلول عام 1444ه، في الوقت الذي نطمع بأبنائنا أن يكونوا قادرين، على تحمل تلك السياسة الاقتصادية الحديثة، التي بدأت تحيك خيوطها، منذ أعوام قليلة فقط، وستستمر وسط تفاعل المجتمع، والتمسك في العمل والالتزام به.