تسير عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية في الأحساء بخطى سريعة بدعم حكومي مباشر من خلال مشاريع البنية التحتية والتي من أهمها مشاريع المناطق الصناعية، لكن مشروع المدينة الصناعية النسائية في المحافظة، يعتبر أحد المشاريع النوعية الكبرى، الذي يستهدف تقليص أعداد البطالة في صفوف النساء، وينتظر أن توفر المدينة الصناعية النسائية 20 ألف وظيفة نسائية، بعد تلقي التدريب اللازم للعمل على خطوط الإنتاج. وسيكون المشروع صديقا للنساء، ويمنحهن الفرصة كاملة لإثبات الذات، وسيوفر وظائف نسائية في المصانع الاستثمارية التي ستحتضنها هذه المدينة، المقرر إقامتها على مساحة نصف مليون متر مربع، وسوف تستقطب الأيدي العاملة من العنصر النسائي. وسلمت الأمانة لهيئة المدن الصناعية مؤخرا، الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع العملاق والتي تقع على مساحة كبيرة جنوب مدينة الهفوف بالقرب من المطار. تسليم الموقع من جانبه أكد أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي المهندس فهد بن محمد الجبير على ان «الأمانة قد سلمت الأرض التي سيقام عليها مشروع المدينة الصناعية النسائية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وتقع الأرض التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، في الضلع الجنوبي للطريق الدائري جنوب مدينة الهفوف، شرق مطار الأحساء، لافتا إلى أن دور الأمانة رئيسي ومهم في مسيرة التنمية، من خلال توفير المواقع للمشاريع الحكومية وغير الحكومية، مبينا أن دور الأمانة لم يتوقف عند تسليم الموقع لهيئة المدن، بل تم تأجير أرض لشركة الكهرباء بمساحة 160 ألف متر مربع، قريبة من موقع مشروع المدينة النسائية، بهدف إنشاء محطة تحويل كهربائية لمد الطاقة الكهربائية للمدينة الجديدة، وعن الانعكاسات المترتبة على إنشاء المدينة، توقع أنها ستوفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، إلى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع». وقال : «المدينة النسائية الجديدة ستفتح آفاقا نحو توظيف العنصر النسائي المدرب، وهي تمنح فرص دخول المرأة في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي، سينعكس مباشرة على اقتصاد العائلات العاملة في هذه المدينة التي ستحتضن مصانع استثمارية متنوعة، ستشمل الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والأعمال الحرفية واليدوية النسائية، وفي ذلك دعم للأسر المنتجة، وتمكين المرأة السعودية من تنمية مهاراتها وتعزيز دورها اقتصاديا من خلال إثبات جدارتها في الاعتماد على النفس وإدارة مشاريعها التنموية المختلفة». المدينة ستحتضن مصانع استثمارية متنوعة، ستشمل الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والأعمال الحرفية واليدوية النسائية، وفي ذلك دعم الأسر المنتجة، وتمكين المرأة السعودية من تنمية مهاراتها وتعزيز دورها اقتصاديا من خلال إثبات جدارتها في الاعتماد على النفس وإدارة مشاريعها التنموية المختلفة. فرصة للنساء وأكد رئيس الغرفة التجارية صالح العفالق أن المدينة الصناعية النسائية هي فكرة صدر فيها توجيه من المقام السامي إلى هيئة المدن الصناعية التي ستكون من خلالها فتح فرص للسيدات في مجال الصناعة، وهذا الأمر جعل المقام السامي يوجه الأمانات على مستوى المملكة لتأمين أراض لإقامة تلك المدن الصناعية النسائية عليها، مشيرا إلى أن أمانة الأحساء بادرت كأول الأمانات على مستوى المملكة لتوفير الأرض لإنشاء هذه المدينة الفريدة من نوعها، لافتا إلى أن ذلك نظرا لأهمية الأحساء، ونظراً لأهمية الأيدي العاملة في المحافظة، التي لها تاريخ طويل وممتد في مجال الصناعات والحرف، مؤكدا أن فكرة المدينة الصناعية تشير إلى أن المدن الصناعية القائمة حاليا ليست صديقة للنساء من حيث صعوبة دخول النساء إليها، مرجعا ذلك إلى أن المصانع في هذه المدن، تحتوي على صناعات ثقيلة، لا يمكن أن تنخرط النساء في مثل هذه الأعمال الصعبة، أو الجو العام في صالات الإنتاج لا يتناسب مع وضع المرأة، مضيفا أن هذه المدينة سوف تكون مصممة بحيث تكون صديقة للمرأة العاملة فيها، بحيث تتوفر فيها سبل الراحة كافة، إلى جانب قربها من المنطقة السكنية، وبالتالي لا تضطر السيدات للسفر مسافة طويلة بشكل يومي بغية العمل فيها، مبينا أن «المدينة تتضمن مجموعة من الخدمات التي تناسب احتياجات المرأة والتي من بينها دور حضانة للأطفال، ومطاعم ، وخدمات أخرى متنوعة تستفيد منها السيدات، ناهيك عن أن يكون تصميم المدينة بطريقة نموذجية، بحيث تكون المصانع صالح العفالق جاهزة ليأتي المستثمر لاستلامها». وتابع العفالق حديثه بأنه «ستتركز الأنشطة الاستثمارية داخل المدينة التي يمكن دخول الأيدي العاملة النسائية فيها، مثل الصناعات الغذائية الخفيفة، وصناعة النسيج»، نافيا أن تكون «هذه المدينة بإدارة كاملة نسائية مغلقة فهذا لن يكون واردا وغير صحيح، بل الفكرة أن تكون قاعات الإنتاج تدار من قبل السيدات، ولكن المدينة مفتوحة وقابلة لعمل الرجال في بعض الوظائف التي لا تناسب السيدات، ولكن ليس جنبا إلى جنب المرأة بشكل مباشر»، معتقدا بأن «التأهيل والتدريب من العوامل المهمة جدا، وهي مشتركة ما بين القطاع الخاص من خلال أصحاب الأعمال الذين لهم الرغبة في الدخول في السوق وما بين أيضا الدولة متمثلة في قطاعاتها سواء الجامعات أو المؤسسات العامة كالتدريب المهني والتقني»، مشيرا إلى أن «التدريب فقط دون معرفة أنواع الصناعات المتوقعة، لا يمكن أن يتحقق حاليا، بل يجب أن تكون هناك دراسات واضحة لأنواع الصناعة، إضافة دراسة عدد الاحتياجات من الأيدي النسائية»، مضيفا أن «التدريب لابد أن يكون له رعاية مباشرة من رجال الأعمال الذين سيستثمرون في هذه المدينة». بينما أوضح أنه ستقتصر الوظائف النسائية على الأيدي السعودية، وليس هناك نية لجلب عاملات من خارج المملكة، الهدف هو تعزيز عمل السيدة السعودية وهذا هو هدف أساس»، مبينا أن «دور غرفة الأحساء هو دور المحفز وربط العلاقات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وإبراز المحافظة دائما ولا ينتهي دورنا عند هذا الحد بل نستمر في محاولة التسويق، مؤكدا أن انعكاس المدينة على اقتصاديات الأحساء سيكون مميزا جدا وتقليل نسبة البطالة النسائية وبالتالي انعكاسه على البيت الأحسائي انعكاسا إيجابيا من ناحية زيادة دخل هذه الأسر التي ستعمل في هذه المدينة التي ستنطلق الأعمال الإنشائية فيها إن شاء الله في العام 2013م». وختم العفالق حديثه بالإشادة بجهود هيئة المدن الصناعية التي قدمت الكثير، راجيا استمرار العمل الجاد والجبار، بينما وجّه رسالة خاصة للمستثمرين بأن المحافظة وجهة واعدة للاستثمار وعدم تفويت هذه الفرصة». مجالات العمل من جانبه يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية زيد اليعيش أن «المرأة السعودية تملك القدرة على دخول غمار كثير من مجالات العمل الصناعي، خاصة بعد استحداث مدن صناعية تعمل فيها النساء»، مبينا أن «المرأة تستطيع إثبات كفاءتها بجدارة في العديد من القطاعات الصناعية الخفيفة والنظيفة التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها الصناعية»، موضحا أن «المدن الصناعية حاليا تضم مصانع يملكها نساء ومصانع أخرى خصصت بعض خطوط إنتاجها للنساء، مقترحا أن تضم المدينة الصناعية النسائية التي ستقام في الأحساء مركز تدريب وتأهيل للقيام بصناعة نسائية سعودية توفر التدريب الأمثل الذي يساهم في توظيف آلاف السيدات، وتطوير أول مدينة صناعية تستهدف العنصر النسائي بالمملكة وذلك من خلال استيعاب الاستثمارات النسائية وتوفير فرص وظيفية في مجالات صناعية متعددة لاستقطاب الأيدي الوطنية العاملة النسائية التي لا تقل إمكانية عن السيدات العاملات على المستوى العربي حين تتاح لهن فرصة التدريب الكامل». الأيدي المهنية بينما لفت رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء فهد القحطاني أن «غرفة الأحساء ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بالعمل على تنفيذ هذا المشروع وفق ما تم التخطيط له»، مؤكدا أن «المنطقة باتت تمتلك مقومات متنوعة ستساهم في نجاح المشاريع الصناعية الكبيرة من خلال هذه المدينة الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، ويأتي نجاح الاستثمارات الصناعية في المحافظة لموقعها الإستراتيجي إضافة إلى أنها بوابة المملكة نحو دول الخليج العربي الشقيقة، إلى جانب توفر الأيدي المهنية المدربة والكثافة السكانية، ووجود شاطئ العقير، وكذلك النهضة الكبيرة التي شهدتها الأحساء مؤخرا على مستوى شبكات طرق ذات مواصفات عالية»، مضيفا أن «هذه المؤشرات تجعل من هذه المحافظة وجهة رئيسة مفضلة لكثير من المستثمرين في المجال الصناعي خلال السنوات المقبلة، من خلال توجه هيئة المدن لإنشاء مدينة صناعية نسائية خصصت الأمانة أرضا لها وسلمتها إلى هيئة المدن الصناعية والتي ستخلق آلاف الفرض الوظيفية للعنصر النسائي»، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية وفرت مدينة سلوى الصناعية على مساحة 300 مليون متر مربع، والمدينة الصناعية النسائية التي تم تخصيص قطعة أرض لها على الدائري الجنوبي الغربي بالقرب من مطار الأحساء». انخراط السيدات وقالت الدكتورة ناهد الموسى من جامعة الملك فيصل ان «الأيدي العاملة النسائية في المحافظة في الوقت الحالي تفتقد التدريب في المجال الصناعي والحرفي في جميع التخصصات المتنوعة»، مضيفة أنه «لابد أن يتوازى مع المشروع خطة تدريبية واضحة، حيث انخراط السيدات في دورات تدريبية قبل مباشرة العمل في الوظائف مطلب مهم تساعدهن بلاشك على القيام بأعباء الوظائف المهنية المناطة بهن خصوصا مع عدم وجود مؤهلات جيدة تناسب هذه الوظائف، وحتى تكون مخرجات تلك المصانع التي تدار بأيد ناعمة ذات جودة عالية ضمانا لاستمرار النجاح»، مطالبة بأن تكون برامج وحقائب التدريب ذات محتوى مكثف، تكون قادرة على تطوير قدرات الموظفات والعاملات في مصانع ووظائف تعتبر بالنسبة لهن مواجهة جديدة لا يمتلكن أي خبرات سابقة حيث لم تكن لهن في السابق تجربة عملية لعدم توفر الوظائف المهنية التي ستقدمها المصانع»، مستشهدة بتجربة تأنيث المحلات التي أكدت أنها تجربة مربكة لعدم تدريب الفتيات قبل انخراطهن في الوظائف النسائية مما انعكس ذلك سلبا على التجربة، ويتوجب على القائمين على هذا المشروع أن يعطوا أهمية خاصة لتدريب السيدات تدريبا مكثفا».
