خبراء : منحة «أرض وقرض» لن تحل أزمة السكن و9.3 مليون مواطن لايتملكون مساكن

أكدت دراسة حديثة احتياج المملكة 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م بمعدل 163.750 وحدة سنويا تعادل 75 بالمائة من نشاط السوق العقارية بالمملكة للوحدات السكنية، وأن 32 بالمائة من حجم سوق المساكن عبارة عن مجمعات سكنية، وكشفت أن 75 بالمائة من السكان بالمملكة دون سن الثلاثين و45 بالمائة دون سن الخامسة عشرة، مشيرة الى أن المؤشرات العقارية والسكانية أحد أهم العوامل الدالة على طلب الوحدات السكنية.
وأكدت الدراسة أن عدد السكان السعوديين (72بالمائة) من إجمالي السكان الذين عددهم قرابة 25 مليونا أي نحو 17 مليون سعودي منهم 55 بالمائة على أفضل التقديرات لا يملكون مسكنا خاصا بهم أي ما يعادل 9.3 مليون مواطن.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية أن معدل نمو قطاعي العقارات والمقاولات يبلغ 7.5 بالمائة و5.2 بالمائة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يوجد 3500 منشأة عقارية بالمملكة توزيعها على النحو التالي، 37 بالمائة بالمنطقة الوسطى و 34 بالغربية و29 بالمائة في المنطقة الشرقية.
50 مليونا في 2050
وأشارت الدراسة الى أن عدد المواطنين السعوديين كنسبة من إجمالي سكان المملكة يمثل نحو 72.63 بالمائة في العام 1992م و72.9 بالمائة في العام 2004م، وبلغ عدد السكان نحو 28 مليون نسمة في العام 2010م، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 32 مليونا في العام 2015م، ووفقاً لتقرير وكالة الأمم المتحدة للسكان الصادر في 2004م فإن عدد السكان سيبلغ نحو 37.2 مليون نسمة في العام 2025م، وفي 2050م سيصل إلى 49.5 مليون نسمة.
وأوضحت أنه من خلال الإحصائيات شبه الحكومية الحديثة أن ما نسبته (55 بالمائة من المواطنين لا يستطيعون تملك منازلهم بدون مساعدة مالية وأن أكثر من 60 بالمائة يقطنون في مساكن مستأجرة في ظل وجود أكثر من 75 بالمائة من فئة الشباب ذات العمر أقل من ثلاثين سنة، وبذلك ندرك تماماً حجم المشكلة المقبلين عليها إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه بدون تغيير جذري في توفير مساكن لحل هذه الأزمة.
وبما يخص حجم الفجوة السكنية القائمة أشارت الدراسة إلى أنه هناك فرق كبير وضخم جداً بين كم الطلب على المساكن وبين الكم المملوك فعلياً للمواطنين وعليه استطاعت الدراسة القول أنه فعليا هناك فجوة سكنية متطلب سدها وتقدر ب 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الخمس وعشرين سنة القادمة، وعليه يتضح أن الحاجة تبلغ قرابة 180 ألف وحدة سكنية لسد لمتطلبات السكن بالمملكة سنوياً، بينما المحقق عملياً أقل من هذا كثيراً مما سبب وجود عجز حقيقي يتنامى بسبب زيادة النمو السكاني وتخلف العرض المتاح عملياً عن المطلوب لكي يتماشى العرض مع الطلب ونصل لسد الفجوة السكنية القائمة .
بدائل للمنازل التقليدية
وقال الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص «ستحصل إشكالية في تنفيذ القرار لأن الأراضي التي ستمنح للمواطنين ستكون في مخططات خارج النطاق العمراني وتحتاج إلى تنمية وبنية تحتية تستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى ازدياد عدد المستفيدين وارتفاع معدل الطلب، ولكن حلها يكون في إعطاء القطاع الخاص فرصة لتطوير هذه الأراضي التي ستمنح للمواطنين وتسليمها جاهزة، إضافة إلى إيجاد بدائل لبناء المنازل التقليدية الذي يستغرق على الأقل سنتين مثل منازل البورتبلات التي تستخدمها شركة أرامكو منذ 50 عاما ولا تزال قائمة وجيدة، وهذه أحد الحلول التي يجب أن تنظر إليها وزارة الإسكان والبلديات لأنها آمنة وذات جودة وتستخدم لسنوات عدة وسعرها رخيص في نفس الوقت ،مشيرا إلى أن الطلب على السكن يحتاج إلى 2 مليون وحدة لتغطيته».
ووصف المطور العقاري حامد بن حمري , قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (أرض وقرض) بالقرار الصائب، وقال « من المفروض أن تكون وزارة الإسكان جهة تشغيلية تطويرية بحيث تمنح المواطن أرضا لكي يبني منزله عليها، أما بالنسبة لتحديد الأولويات لمنح المواطنين فإن الأراضي التي استلمتها الوزارة عبارة عن نوعين الأول أراض خام والآخر أراض مخططة، ولكن لم تعتمد وتوجد قائمة انتظار كبيرة لأن هناك كثيرا من المواطنين قدموا طلباتهم منذ سنوات طويلة.
وأضاف ابن حمري أن الوزارة إذا قامت بتوزيع 80 مليون متر مربع مثلا على المستحقين فإن 50 بالمائة منها ستذهب في الشوارع والتخطيط، وهنا سيبقى 40 مليون متر وعندما تقسم على أراض مساحتها 500 متر فسيظهر لدينا 100 ألف وحدة سكنية والحاجة إلى ملايين الوحدات، مؤكدا أن الحاجة في المنطقة الشرقية إلى الوحدات السكنية تبلغ 6 آلاف وحدة سنويا لتغطية الطلب، ولكن ما يتم توفيره حوالي 300 وحدة سواء كانت من قبل الشركات المطورة أو الأفراد.
وضوح وعدالة التوزيع
وأشار عضو هيئة التدريس بقسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني إلى وجود خلل أسهم بإيجاد مشكلة السكن بالمملكة وهو ارتفاع تكاليف الأراضي والوحدات العقارية لأن كثيرا من المواطنين لا تتحمل قدراتهم المالية تلك الأسعار.
وأضاف أن حل المشكلة كان في إيجاد الأراضي وعندما وجدت ظهرت مشكلة أخرى وهي كيفية التطوير مما زاد من الأمر تعقيدا، والقرارات الأخيرة ستحل بإذن الله مشكلة الأرض والتطوير والبناء، أما بالنسبة لشروط وزارة الإسكان التي وضعتها بما يخص المستفيدين مثل العمر والحالة الاجتماعية هي شروط مناسبة، ولكن يجب أن تكون واضحة وعادلة في التوزيع، كما يجب أن تكون هناك آلية سريعة لتنفيذ القرار السامي وعدم وضع العراقيل أمام خطوات التنفيذ.
وأوضح رجل الأعمال محمد ال معمر أن منحة الأرض والقرض لن تحل أزمة السكن بأكملها لأن المخططات التي ستمنح قليلة جداً ولا تغطي الطلب، وهذا سيجعل أسعار العقارات تحافظ على مستوياتها ولن تهبط كما يعتقد البعض، وكذلك فتح مساهمات جديدة على مخططات بأسعار عالية جدا في ظل وجود طلب مرتفع، والذي دفع المواطن في الوقت الحالي إلى التوجه للشقق التي تتراوح أسعارها من 500 – 600 ألف ريال لأنها تعتبر الحل الأسهل أمامه.
وأشار ال معمر إلى أنه يجب أن تنفذ وزارة الإسكان القرار الملكي عاجلاً لأنه لو استغرق التخطيط عامين على سبيل المثال فإن عدد المستفيدين سيتضاعف وستبقى الأزمة كما هي معلقة وبدون حلول، وكذلك يجب أن تلغي كافة الشروط على المواطنين التي قد تحرمهم من السكن وجعل الطلبات مفتوحة بدون قيود.
وبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أنه يجب على وزارة الإسكان أن تعمل خطة متكاملة لتنفيذ القرار الملكي التاريخي، وقال على المملكة أن تستفيد من الطفرة الاقتصادية التي تعيش عليها فيما يعود بالنفع والرفاهية على المواطن وصرف جزء كبير من إيرادات الدولة على التنمية الداخلية لأن الذي يعمل حركة اقتصادية ويرفع من مستوى المعيشة هو الاستقرار السكني.
وأضاف « لا نحمل وزارة الإسكان المسئولية الكاملة وإنما نحمل وزارة المالية لأنها أحيانا تكون عائقا في السماح للوزارات بالتنفيذ بصفتها تملك الصورة الشاملة للوضع المالي للدولة».
وأوضح القحطاني أن وزارة المالية تملك العديد من الأراضي، فمن المفترض أن تسلمها لوزارة الإسكان، وكذلك يجب على الجهات الأخرى أن تسلم أراضيها أيضا حتى وإن كانت تجارية لأن الهدف ليس سكنيا وإنما تعمير وطن، كما يجب على الإسكان أن يكون لديها إيرادات مثلها مثل بنك التسليف والتأمينات الاجتماعية التي تملك استثماراتها الخاصة كبناء العمارات وتأجيرها بمبالغ رمزية لكي يكون لها دخل يعود عليها بالنفع.
وبالنسبة لآلية التوزيع على المستفيدين، قال القحطاني «يجب أن يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود، وأتوقع أن عدد هؤلاء يبلغ حوالي 1.5 مليون نسمة»، مشيرا إلى أن القرار سيسهم في خفض أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 10 -30 بالمائة في نهاية 2013 وذلك على حسب المناطق والأحياء، خصوصا وإن قامت الوزارة ببناء أحياء حضارية مكتملة الخدمات والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية الضخمة، مطالبا الإسكان معرفة توجه المواطن سواء كان نحو الشقق أو الفلل، وتنظيم مؤتمر عاجل لتبادل الأفكار مع الأكاديميين والمهندسين والعقاريين والمواطنين من كافة الشرائح للوصول خلال الأشهر القادمة إلى تصور يأتي معه هبوط أسعار العقار.