مؤتمر مشاريع الطاقة يبحث سبل توطين الخبراء في القطاعات

ينطلق اليوم في الخبر المؤتمر الثاني لمشاريع الطاقة لبحث كيفية إيجاد المهارات المحلية الخبيرة في القطاعات المتعددة ذات الارتباطات بمشاريع الطاقة التي تبلغ حجم استثماراتها في المملكة نحو 600 مليار ريال،
وأوضح الاستشاري المهندس فيصل الفضل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر - الذي تنظمه «ميد» - إن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتنفيذ المشاريع الكبرى في البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة والمياه وكيفية استقطاب أفضل المواهب في المنطقة من أجل تطوير وتسليم المشاريع الضخمة التي تعتمد على أسس توفير مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، ومناقشه التحديات التي تواجه التدريب التقني المتخصص ونقل وتبادل المعرفة وبرامج التنمية العصرية التي تواجه مهندسي القطاع في الطاقة لتوصيل أعلى معايير تنفيذ المشاريع على مستوى عالمي، ولفت الفضل إلى أهمية التطوير المهني والتطبيقات المناسبة لتوطين مهارات المتخصصين في القطاع الهندسي، واستراتيجيات إدارة القوى العاملة في مشاريع القطاعات الرئيسة، إضافة إلى تحديد المهارات المتخصصة اللازمة لتقديم المشاريع بجودة وكفاءة عاليتين في المملكة العربية السعودية، ويبحث المؤتمر فرص الاستثمار في شركات النفط والخدمات المساندة في القطاع، ومناقشة دور المنظمات الدولية والمشاريع المشتركة في تفعيل الحراك في قطاع البتروكيماويات بالمملكة، وكيفية تنمية صناعة اللدائن المكررة،
ويناقش المشاركون ابتكار الهياكل المالية القابلة لتمويل المشاريع في قطاع البتروكيماويات، وخيارات التمويل، وكيفية جذب ممولي المشاريع المتوسطة والصغرى في القطاع، ويستعرض المؤتمر الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة أمام مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء في مشاريع القطاع البتروكيماوي، وتسليط الضوء خصوصا على المبادرات الحديثة والتطورات الرئيسة في المشاريع في الجبيل الصناعية،
ويلقي المهندس هشام الغامدي مدير تطوير الأعمال في أكوا باور ورقة عمل حول التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وفرص الاستثمار أمام المقاولين المحليين في القطاع، ويبحث المشاركون في ختام جلسات اليوم مبادرات التوطين الوظيفي التي أقرتها وزارة العمل، وتأثيرها على استثمارات الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة المتخصصة، وكيفية تقويض الفجوة في العمالة الماهرة بين المواطنين والوافدين في المشاريع الجديدة، والآثار المالية ومخاطر الترخيص على الشركات التي لم تستطع الإيفاء بمتطلبات المبادرة الحكومية في توظيف المواطنين.