«الصوامع» تتبرأ من أزمة الشعير وتحمل «التجارة» المسؤولية

برأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق نفسها من أزمة نقص الشعير في السوق المحلية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة في الأيام الأخيرة، مؤكدة أن هذه المشكلة خارج نطاق عملها وصلاحياتها.
أزمة نقص الشعير تضرب السوق المحلية من جديد (اليوم)
ونفى فرع المؤسسة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، على لسان مديره جمال الصبحي، أي علاقة للمؤسسة من قريب أو بعيد بأزمة الشعير في الأسواق ، وحمل مسؤولية الرقابة على الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة بقوله: هذا الموضوع من صلاحيات «التجارة» التي لديها معلومات عن أسباب ارتفاع سعر الشعير في السوق، وتملك الأدوات الكفيلة بحل هذه الأزمة»، كما اكد في الوقت نفسه أن المؤسسة العامة للصوامع لا علاقة لها بالشعير الذي يستخدم كعلف للحيوانات.
أدى شح المعروض من الشعير إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و45 بالمائة على مختلف أصناف الشعير حيث ارتفع سعر الكيس من 33 ريالا قبل أسبوعين بالأسواق الى 50 ريالا في السوق السوداء وقابلة للزيادة. وفي سياق متصل تناقل مربو ماشية أمس أنباء عن قرب حل الأزمة في المنطقة الشرقية، مؤكدين أن سفينة محملة بكميات كبيرة من الشعير المستورد قد وصلت بالفعل الى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ، لكن الصبحي سارع بتفسير الغموض الحاصل حول السفينة وقال في رد على سؤال ل «اليوم» ان السفينة المحملة بالشعير التي رست في الرصيف رقم 30 لا تخص مؤسسة «الصوامع»، وأضاف» ليس لدي معلومات كافية عنها، فربما تخص أحد التجار المتعاملين مع الميناء».
وكان تجار ومواطنون طالبوا في تصريحات ل «اليوم» وزارة التجارة بفتح باب استيراد الشعير المشروط بالحصول على موافقة خطية رسمية بهدف سد النقص الحاصل في السوق.
وأدى شح المعروض إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و45 بالمائة على مختلف أصناف الشعير حيث ارتفع سعر كيس الشعير من 33 ريالا قبل أسبوعين بالأسواق الى 50 ريالا في السوق السوداء وقابلة للزيادة.
وتعد المملكة أكثر دول العالم استهلاكا للشعير حيث يبلغ حجم الكميات المستوردة من هذه السلعة ما يزيد على 9 ملايين طن سنويا وبمعدل شهري يتجاوز 25 ألف طن.
ويشكو تجار ومربو ماشية من غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، مؤكدين أن قصر الاستيراد والتوزيع بيد عدد محدود من الشركات يفتح بابا واسعا لاحتكار هذه السلعة والتحكم بأسعارها.