تحركت أكثر من 800 شركة ومصنع في مجال الصناعات التحويلية لمطالبة اللجنة الوطنية لمصنعي البتروكيماويات بالتدخل والاجتماع العاجل مع اللجان الوزارية المختصة بدراسة رفع اسعار الغاز المستخدم لصناعة البتروكيماويات للاستماع لوجهات نظر القائمين على هذه الصناعة والتأتيرات السلبية المحتملة على صناعة البتروكيماويات خصوصا ان الدولة تمتلك 75 بالمائة من اسهم شركات البتروكيماويات عن طريق صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات. وعلمت «اليوم» ان عددا من مستثمري شركات البتروكيماويات قدموا اقتراحا بأن يجتمع المختصون عن دراسة هذا الموضوع مع اللجنة الوطنية للاستماع لوجهة نظرهم والاتفاق على خارطة طريق مستقبلية تتضمن تعديلا تدريجيا ويقلل الى ادنى حد ممكن من الاثار السلبية المحتملة على صناعة البتروكيماويات بالمملكة. وحددوا 12 تأثيرا في حالة رفع اسعار الغاز المستخدم كمادة خام لصناعة البتروكيماويات، منها انخفاض متوقع لعائد المسثمرين من القطاع الخاص في اسهم البتروكيماويات واثاره السلبية على سوق الاسهم والتأثير الكبير على تكلفة انتاج الاسمدة التي يستخدمها المزارعون المحليون والتأثير على تكلفة انتاج الحديد والصلب والاسمنت والجبس والخزف وارتفاع انتاج المياه المحلاة والكهرباء مما يتطلب زيادة الاعانات الحكومية، والتأثير الكبير على اكثر من 800 مصنع في مجال الصناعات التحويلية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام. ويرى اقتصاديون أن رفع سعر الغاز الطبيعي يعد تحولا اقتصاديا مهما للمملكة، لكنه سيكون تحولا صعبا لأنه قد يضر بالقدرة التنافسية لصناعات مثل البتروكيماويات. ويرى عدد من الخبراء أن رفع أسعار الغاز سيؤدي إلى «ترشيد» استخدام الغاز وهذا الكلام غير صحيح فإن اللقيم يستخدم حسب استهلاك التقنيات والرخص الفنية إلا إذا كان الكلام يخص استخدام الغاز في توليد الكهرباء ومحطات التحلية فهذا ليس مجال الصناعات البتروكيماوية. إن شركات تستثمر في صناعة البتروكيماويات في المملكة مثل إكسون موبيل، شل، شيفرون، داو وغيرها ربما تغير سياستها في الاستثمار أو الاستمرار فيه في حال ارتفاع سعر الغاز وتنسحب من هذه المشاريع مما «يُضعف» الروابط الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة والغرب وهذا له تأثير سياسي بعيد المدى. اضافة الى هجرة الاستثمارات العالمية والمحلية في صناعة البتروكيماويات من المملكة إلى دول أخرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة كذلك انخفاض نمو الإنتاج والمبيعات للصناعة البتروكيماوية السعودية وانخفاض الأرباح للشركات البتروكيماوية السعودية.
