النائب العام المصري يفتح تحقيقا ضد مرسي في «قضية بلطجية المخابرات»

أفاد مصدر قضائي أمس بأن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي بعد ان نسبت اليه تصريحات تفيد بأن المخابرات المصرية انشأت تنظيما من البلطجية،
وسبق أن نفى مكتب الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ان يكون مرسي أدلى بتصريحات من هذا النوع،
وجاءت التصريحات - محور البلاغ - على لسان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية الذي قال : "أنا سمعت هذا من الرئيس شخصيا في أخر لقاء (...) قال: إن هناك تنظيما أنشأته المخابرات العامة منذ عدة سنوات من 300 ألف بلطجي منهم 80 ألفا في القاهرة فقط وسلمته للمباحث الجنائية التي سلمته الى أمن الدولة" ، مضيفا "أنا أنقل الأرقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية"،
وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له أثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية مارس الماضي، واتهم ماضي هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة في مصر، وقال المصدر القضائي: إن "النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في البلاغ"،
وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الأقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي "بتشويه صورة المخابرات العامة والاساءة لسمعتها والنيل منها"، حسب المصدر القضائي،
وفتح النائب العام - الذي عينه الرئيس مرسي - التحقيق أخيرا في بلاغات ضد معارضين لمرسي كان آخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين، وللنائب العام الحق في رفض أو حفظ البلاغات، لكن يمكنه احالتها الى محققين من النيابة الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات أو حفظ البلاغات برمتها.