تطوير الأراضي البيضاء يسرع بحل الأزمة الإسكانية

أكد خبراء عقاريون أن النمو المضطرد للطلب على المساكن في المملكة يستدعي استصلاح وتطوير الأراضي البيضاء وتوفير الخدمات الأساسية لها حتى تشجع وتدعم طموحات العقاريين لإطلاق وتنفيذ مخططات ومساهمات تستوعب حاجة المواطنين للوحدات العقارية. وتقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة إلى نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، وبحسب تقديرات مصرفية فإن حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة يتوقع أن يصل إلى ثمانية مليارات ريال بنهاية العام الجاري وإلى 48 مليار ريال في العام 2013.
المخططات الجديدة بحاجة إلى مراجعة شاملة للتطوير (اليوم)
صعوبة وإجراءات
ويرى رئيس شركة حين، إبراهيم العساف: أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بخصوص الإسكان ستغطي 133 ألف قرض سنوي، وإذا كان ذلك في مجال الشقق، فهناك حاجة لتطوير الأراضي تواكب هذا الزخم العقاري بحسب أنماط العمارة، وهو النشاط الذي تراجع نسبيا في الفترة الأخيرة بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم وجود مخططات متكاملة ومناسبة.
ويعتقد العساف أن تراجع تطوير الأراضي ربما كان حالة عامة، ففي الرياض على سبيل المثال كان التراجع بسبب شح الأراضي الخام المخططة وارتفاع أسعارها، إضافة إلى تراجع دور الصناديق العقارية التي لم تؤد ذات الدور الذي كانت تؤديه المساهمات العقارية، وكذلك صعوبة إجراءات تخطيط الأراضي الخام من الأمانة خاصة بعد إقرارها نظاما يلزم ببناء 10 بالمائة من مساحة المخطط، ولذلك فإننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لواقع تطوير الأراضي والاستفادة منها بصورة سليمة تلبي التطلعات إلى دور عقاري حاسم ومهم في توفير الوحدات العقارية بما يوازي الحاجة الفعلية للمساكن تحديدا».
تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.. مرونة وتفاعل
ويعزو محمد القريان رئيس مجموعة القريان التباطؤ في توفير الأراضي المطورة إلى قلة هذه الأراضي التي تحظى بالخدمات الضرورية لجعلها صالحة للاستخدام العقاري، وقال إن ذلك يرتبط إلى حد كبير بدور الأمانات في تسهيل إجراءات التطوير وخدمة الأراضي المستهدفة.
ويشير القريان إلى أن هناك حاجة متزايدة لتطوير مزيد من الأراضي لتغطية الطلب وتحقيق التوازن المطلوب مع العرض، ومطلوب من الأمانات أن تكون أكثر مرونة وتفاعلا مع العقاريين والمستهلكين على السواء في توفير أعمال البنية التحتية والخدمية للأراضي البيضاء خاصة وأن هناك توجهات عقارية كبيرة للاستثمار في أعمال التطوير العقاري، وعندما تصطدم بأي إجراءات بيروقراطية فلا شك أن ذلك سيؤثر سلبا على مجمل النشاط العقاري ويجعل تطوير الأراضي محلك سر، مما يترتب عليه ارتفاع في أسعار الخدمات العقارية، ولذلك ينبغي أن يعاد النظر في الأراضي القابلة للاستصلاح والعمل على توفير الخدمات لها حتى يسهل تطويرها والاستفادة منها في توفير معروض عقاري يعادل الطلب ويحل كثيرا من أزمات العقار.
وجوه الأزمة
ومن جانبه يؤكد رئيس شركة حماية حسين النعمي: أن الشروط المفروضة على تطوير الأراضي الخام تعثر الجهود لتطوير واستصلاحها وخدمة المواطنين فيها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى السكن وكل أوجه النشاط والاستثمار العقاري.
ويقول النعمي» عدم تطوير الأراضي الخام أحد أبرز وأهم وجوه الأزمة السكنية وارتفاع الأسعار، فهذه الأراضي توفر خيارات مريحة لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، كما أنها تخفف الضغط على الطلب العقاري داخل المدن الرئيسية، وذلك مما يعزز من أهميتها كأحد الحلول الممكنة والسهلة لمعالجة أزمة السكن حتى ولو كانت في أطراف تلك المدن، فالتطور سنة الحياة، وكل المدن تتضخم وتتسع مع مرور الزمن، وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن تطوير هذه الأراضي سيحقق الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطا للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات».