10 مليارات ريال صفقات معرض جدة للعقار

حقق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2011 في ختام أعماله أول من أمس صفقات تجاوزت 10 مليارات ريال.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس في بيان أمس أن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات.
وأشار إلى أن الخبراء المشاركين في المعرض أكدوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في أكبر سوق عقارية في العالم.
وذكر أن زوار المعرض في دورته التاسعة تجاوزوا 10 آلاف زائر وزائرة , مشيراً إلى أن المعرض ضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية.
وأفاد أن السوق العقارية في المملكة هي الأقوى في المنطقة حيث تحتل المرتبة الثانية بوصفها رافداً أساسيا للاقتصاد السعودي وتشكل أكثر من 7 % من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال , كما توظف سنويا أكثر من 15 % من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية.
ولفت النظر إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع موضحا متانة القطاع العقاري في المملكة, وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية.
وتوقع الخبراء المشاركون في معرض جدة الدولي للعقار أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تجسد إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين.
وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لتعطى البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل اهتمام قوي من الدولة بالقطاع الإسكاني.
وقدرت الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.