العراق: المعتصمون يرفضون الحوار مع المالكي وغضب شعبي واسع ضد المطلك

رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل المتظاهرين وفدا للحوار مع الحكومة ونقل مطالبهم إليها مباشرة، في حين نفت جهة منظمة للاعتصامات الدخول في مفاوضات مع حكومة المالكي.
وقال المالكي - في بيان الاثنين - «أنا مسرور بانتخاب المتظاهرين لأشخاص يمثلون أهلهم وينقلون مطالبهم، لقد استطعتم بمبادرتكم وحرصكم قبر الفتنة التي كاد البعض أن يشعلها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية لا صلة لها بأهل المطالب الحقيقيين». وكان المتحدث باسم متظاهري محافظة الأنبار سعيد اللافي أعلن الأحد عن تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لإنهاء الأزمة.
ومن جهته، أعلن صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي أن اللجنة السباعية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين قد اتفقت على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمُخبر السري.
وأضاف إن اللجنة اتفقت كذلك على إطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء القانونين 76 و88 المتعلقين بحجز الأملاك وإيجاد توازنات في مؤسسات الدولة.
واتهم أعضاء في القائمة العراقية صالح المطلك، وهو من القيادات السنية ونائب رئيس الوزراء، بأنه عقد صفقة مع حزب الله أثناء زيارته الماضية إلى لبنان بالعودة للحكومة ومساندة نوري المالكي.
والذي زاد من غضب المعارضة إعلان المطلك أنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة المالكي، التي قرر معظم أعضاء القائمة مقاطعتها.
وقال أحد الأعضاء إن هناك غضباً شعبياً واسعاً ضد المطلك، وضد ما وصفه بانتهازيته، في الوقت الذي تضامنت فيه قوى رئيسية مع المعارضة بينها التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين قررا تجميد عضويتهما في مجلس الوزراء.
ورداً على انتقادات ضد المطلك أطلقها المكتب السياسي لقيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها أيضا المطلك قرر المكتب امس فصل الناطق الرسمي باسم الجبهة، بسبب ما قال إنه انحرافه عن الخط الوطني وهجومه على الشركاء السياسيين .
ومن جهة ثانية، تتواصل الاعتصامات في عدد من المدن العراقية احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي وللمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية. وفي الموصل دخل الاعتصام في ساحة الأحرار شهره الرابع.
ونفى بيان أصدرته «انتفاضة أحرار العراق» -وهي الجهة المنظمة للاعتصامات في الموصل ومدن أخرى- الدخول في مفاوضات مع حكومة المالكي. ووصف البيان حكومة المالكي بأنها «طائفية». يشار إلى أن خمس محافظات ذات غالبية سنية في وسط وغرب وشمال العراق -إضافة إلى جزء من بغداد- تشهد منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات واعتصامات مطالبة بإصلاحات، ومن بينها إلغاء قانون اجتثاث البعث والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب والمخبر السري، وتحقيق التوازن في الدولة ومؤسساتها.
طائرات صدام
من جهة ثانية, كشفت مصادر عراقية أن النظام الإيراني أمد النظام السوري بطائرات حربية تعود للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كان قد أودعها لدى إيران قبيل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وقال مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقية إن «ايران تنقل الأسلحة والعتاد والمساعدات إلى النظام السوري عبر أجواء وبر العراق»، منوها إلى تقديرات الخبرء بنفاد مخزون السلاح السوري، نظرا لطول الفترة التي يقاتل فيها بشار معارضيه والثوار.
وأوضح الألولسي في تصريحات لوكالة «أنباء موسكو» أن النظام السوري يستخدم الآن طائرات حربية تعود لصدام حسين، كان قد أودعها لدى إيران في سنوات ماضية. وأضاف: إن إيران تعتبر التصدي للنظام السوري إعلان حرب عليها، ما يدفعها إلى مد النظام السوري بالسلاح والمساعدات، مستغربا دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبقاء النظام السوري بزعامة بشار الأسد، رغم أنه كان يتهمه سابقا بالضلوع بما كان يصفها ب «الأعمال الإرهابية» في العراق.
ميدانيا, اعلنت مصادر امنية وطبية عراقية مقتل رئيس مجلس قضاء الدوز وعضو مجلس محافظة صلاح الدين واحد عناصر الحماية، فيما اصيب قائمقام القضاء بجروح خطيرة اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا يقلهم جنوب كركوك.
وافاد عقيد في الشرطة لفرانس برس ان «عبوة ناسفة ضخمة انفجرت بسيارة تقل المسؤولين الثلاثة اثناء توجههم للاطلاع على مشروع بناء طريق شمال القضاء، ما اسفر عن مقتل رئيس المجلس عبدالقادر النعيمي وعضو مجلس المحافظة رشيد خورشيد واحد حراسهما».
واسفر الاعتداء بحسب الشرطة عن اصابة قائمقام القضاء شلال عبدول بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مدينة السليمانية المجاورة لتلقي العلاج.