إلزام أرامكو بتسوير مواقع النفط والغاز والإفراج عن باقي المحجوزات

أشارت مصادر خاصة الى أن غرفة الشرقية سوف ترفع مطلبا بإلزام أرامكو السعودية بتسوير مواقع النفط والغاز والإفراج عن باقي المحجوزات من الأراضي التي يحتاجها المواطن لإطلاق حركة التمدد العمراني وحل مشكلة عدم توافر أراض سكنية داخل النطاق العمراني.
جاء المطلب ضمن قائمة توصيات دعت إليها دراسة متكاملة ومتخصصة عن تأثير محجوزات شركة أرامكو السعودية على أزمة السكن والتمدد العمراني بالمنطقة الشرقية، أعدتها غرفة الشرقية من خلال مركزها لتنمية الاستثمار والتي سيتم تسليمها خلال اسبوعين لأرامكو
وأوصت الدراسة بتشكيل للجنة تحكيم عقاري محايدة مكوّنة من خبراء ومختصين عقاريين من القطاع الحكومي وأرامكو السعودية والقطاع الخاص تمتلك صلاحيات تحكيمية كاملة وضمن مدة زمنية محددة لتكون الفيصل بين الشركة وملاك المخططات والمساهمات المحجوزة حاليا،
وأيضا ضرورة صياغة اتفاقية جديدة للمحجوزات كبديلٍ لاتفاقية الامتياز وفق رؤيةٍ وطنيةٍ علميةٍ دقيقة تراعي مصالح أرامكو السعودية كشركة وطنية ، واحتياجات المنطقة من التنمية العمرانية والحضرية والإسكانية ، والتأكيد على أن المحجوزات المستقبلية قائمة على ادلة وبراهين علمية تؤكد على الحاجة لهذه المساحات لحماية مصالح صناعة النفط والغاز، وبالتالي وضع حدود عليها دون المساس بالأراضي الأخرى وتحديث مواقعها بشكل مستمر، وبينت الدراسة اسباب تعثر حل مشكلة المحجوزات إلى عدة أسباب منها عدم وجود معلومة دقيقة توضح حجم محجوزات أرامكو فعليا ، ولا مقدار حاجة المنطقة الشرقية من الأراضي السكنية، وغياب مبدأ الشفافية وعدم تجاوب أرامكو لحل المشكلة بالإفصاح عن المخططات ذات الصلة في تحديد المناطق الإستراتيجية للبرول والغاز وعدم وجود معلومات واضحة لدى أرامكو بحجم احتياج الشركة من الأراضي المحجوزة،
وأشارت المصادر الى أن الدراسة التي تم إدخال بعض التعديلات عليها بعد إعدادها منذ 3 أشهر ، وانفردت (اليوم) بنشر تفاصلها 21 / 12 / 2012 ، إلى احتمال ان ترسل نسخ منها التي جاءت في 262 صفحة لوزارة البترول والثروة المعدنية والديوان الملكي وللجهات الحكومية ذات العلاقة حسبما يتطلبه الأمر.