أرامكو واحتجاز الأراضي

أعطى رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح توضيحاً خلال حديثه عن الأراضي المحجوزة لأرامكو، مبينا أن أسباب حجز هذه الأراضي تعود لمواصلة إنتاج النفط والغاز ولدواعي السلامة أيضاً.
لا أحد يعترض على أولوية إنتاج النفط والغاز وأهميته للاقتصاد الوطني، كما أن لا أحد أيضاً يقبل بالتفريط بأي مستوى للأمن والسلامة وخاصة بالنسبة للأحياء السكنية، وضرورة حمايتها من أي طارئ أو تسرب يؤدي إلى كارثة.
مدن المنطقة الشرقية وتحديداً، الدمام والقطيف ورأس تنورة، هي الأكثر تضرراً من استمرار هذه المحجوزات وتمددها، بل وإعطاء الصلاحيات لشركة أرامكو في الموافقة على المخططات السكنية وعلى إصدار حجج الاستحكام حتى للمنازل والممتلكات القائمة.
شركة أرامكو عليها أن تضع حلولاً جذريةً ومنصفةً وجادةً في هذا المجال، فلماذا يتحمل المواطنون هذه التكلفة الباهظة دون غيرهم، إضافة إلى المخاطر المحتملة من التسربات والأضرار، وما البديل الذي تقدمه لهم شركة أرامكو مقابل هذه المخاطر المحتملة؟إذا كانت قضية محجوزات شركة أرامكو مستمرة ولفترات قادمة، فإن من حق أبناء هذه المدن أن تقوم الشركة ببناء مخططات سكنية بديلة في مواقع مناسبة لهم، وأن تخصص جزءاً ولو يسيراً من إيراداتها لمعالجة هذه المشكلة، وأن تفسح عن بعض الأراضي للمشروعات ذات الأولوية والحاجة الضرورية.
هذه القضية أصبحت من المواضيع الملحة والهامة جداً في المنطقة، وسببت لغطاً وإشكاليات كثيرة ينبغي على إدارة الشركة العمل على معالجتها من خلال التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وشرح وجهات النظر حولها، والتوصل لحلول مناسبة للجميع.