مطالب بتوظيف الأراضي الزراعية في حل الأزمة الإسكانية

دعا خبير عقاري الى استيعاب وتوظيف الأراضي الزراعية داخل النطاق العمراني لمعالجة الأزمة السكنية. وقال رجل الأعمال محمد آل مسبل أنه لا جدوى من الأراضي الزراعية بوضعها الحالي الذي لا ينسجم مع ضوابط ومعايير التنمية والأولويات التي تحدد الحاجة السكنية لهذه المواقع وتغيير استخدامها من أغراض زراعية الى سكنية في ظل أزمة تحتاج لكل مساحات ممكنة داخل النطاق العمراني من أجل توظيفها كوحدات سكنية.
واضاف آل مسبل «هناك مشكلة حقيقية في توفير مساحات قابلة للسكن داخل النطاق العمراني، وذلك يتطلب من الأمانة توفير بدائل وحلول الى جانب المنح ، حيث تشير الإحصاءات الى أن 200 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية ليست كافية لإنهاء مشكلة منح الأراضي في المنطقة الشرقية، وذلك يعني الحاجة الى مزيد من الأراضي، حيث توجد مساحات زراعية كبيرة ينبغي إعادة النظر فيها لدمجها في المنظومة السكنية، وعلى الأمانة التنسيق مع وزارة الزراعة بشأنها لأنها لا تخدم الزراعة بأكثر مما تخدم به الحاجة السكنية».
وتابع» هناك محجوزات كثيرة تعوق تنظيم الأراضي وتوظيفها لصالح الأغراض السكنية، ومن بينها محجوزات الزراعة التي يفترض أن تكون في الأساس خارج النطاق العمراني، ولذلك من المنطقي أن تفك وزارة الزراعة محجوزاتها والخروج بها الى خارج النطاق العمراني، فهذه الأراضي ستسهم كثيرا في حل مشكلة السكن بعد تطويرها وتوفير الخدمات بها، ولذلك يجب التنسيق بين الأمانة والزراعة لدراسة وضع تلك الأراضي حتى يستفاد منها بصورة مثالية في توفير معروض مناسب من الأراضي يمكن تهيئته لصالح المواطنين في مخططات جديدة متكاملة الخدمات».
وأشار آل مسبل الى أن قضية المحجوزات تشكل حجر عثرة في طريق التطوير العقاري ومعالجة خلل معادلة العرض والطلب، ومتى وجدت محجوزات ينبغي النظر فيها بصورة علمية مدروسة وتوجيهها لصالح المواطن، إلا إذا توفرت موانع منطقية تتطلب توازنات تناسب الحاجة الى المساكن كمثل تلك الأراضي التي تحجزها شركة أرامكو باعتبارها مواقع إنتاج، أما أراضي الزراعة سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه بمسافة قليلة فهي جديرة بالنظر اليها ضمن إطار الخطط السكنية حتى تتم معالجة الأزمة.