الصادرات السلعية غير البترولية تتجاوز 15 مليار ريال

ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية لشهر يناير لعام 2013م الى 15.082 مليار ريال مليون ريال بزيادة قدرها 420 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 2.87 بالمائة.
جاء ذلك خلال التقرير الشهري لشهر يناير 2013م لصادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ضمن سلسلة التقارير والنشرات التي تصدرها شهرياً
وجاءت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 35.96 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وبقيمة 5.424 مليار ريال ، كما احتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 4.626 مليار ريال وبنسبة 30.67 بالمائة ، وجاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بما نسبته 7.25 بالمائة من إجمالي قيمة هذه الصادرات.
وعلى مستوى الدول المصدر إليها احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته 14.89 بالمائة من إجمالي قيمة هذه الصادرات وفي المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.35 بالمائة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.93 بالمائة.
وبلغت واردات المملكة لشهر يناير لعام 2013م نحو 49.752 مليار ريال بارتفاع قدره 4.606 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.20 بالمائة ، حيث مثلت واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة وهي 14.044 مليار ريال بنسبة 28.23 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات.
واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9.634 مليار ريال بنسبة 19.36 بالمائة ، وجاءت في المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها ، حيث بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال بنسبة 12.46 بالمائة ، وحلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 4.043 مليار ريال بنسبة 8.11 بالمائة.
وعلى مستوى الدول المستورد منها ، احتلت الصين المرتبة الأولى ممثلة ما نسبته 13.71 بالمائة من إجمالي الواردات ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 13.39 بالمائة ، تلتها جمهورية كوريا بنسبة 7.32 بالمائة.
وتضمن التقرير كميات وقيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية حسب مجموعات السلع والدول وفق أحدث التصانيف الدولية الذي يعتبر قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم.