مشروع قانون يسمح بدخول وخروج النقد الأجنبي إلى مصر

كشف النقاب أمس عن أن الحكومة المصرية أعدت مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، شريطة ان يتم الافصاح عنها، واثباتها في الاقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ.
كما يسمح مشروع القانون للمواطن المصري أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من العملات الأجنبية عند انتهاء فترة زيارتهم، في اطار حرص الحكومة على التيسير على القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج، أو رجال أعمال، أو سائحين تشجيعا للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية،
وضمن السياق نفسه توقع مصدر رفيع المستوى بالحكومة المصرية فى تصريح له اليوم بهذا الشأن أن يصدر مشروع القانون خلال أيام، وقال: فور إقراره سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسهيل على القادمين وسرعة انهاء اجراءات دخول البلاد،
وتابع المصدر أن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار مشروع القانون بتوزيع إقرارات الافصاح الجمركي والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجاناً، بحيث تتولى شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها على الركاب برحلاتها الآتية لمصر حتى يتمكنوا من القيام بهذا الاجراء بسهولة ويسر دون عناء، ومنعا لحدوث أي تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.