مشروع قرار حول «الإسلاموفوبيا» في الأمم المتحدة

شرعت منظمة المؤتمر الإسلامي في تحركات واسعة لتقديم مشروع قرار جديد حول معاداة الإسلام أو ما يعرف ب "الإسلاموفوبيا" إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حملة تستمر حتى سبتمبر المقبل.
اوغلو مع كلينتون التي ثمنت «الدور القيادي» لمنظمة المؤتمر الإسلامي
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الدولي الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان الدولي الخميس الماضي بالإجماع والخاص بالقضاء على أوجه التمييز والعنف بناء على الدين والمعتقد. وأوضحت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، أن المجموعة الإسلامية في المحافل الدولية ممثلة في منظمة المؤتمر الإسلامي لم تتراجع عن موقفها، لافتة إلى أن الدول الغربية التي خسرت جميع جولات التصويت على القرار السابق الخاص بمناهضة ازدراء الأديان، قدمت تنازلا كبيرا بقبول صيغة جديدة لقرار يرمي إلى الأهداف نفسها من إشاعة التسامح، ونبذ التمييز والعنف على خلفية دينية، وهو تماما ما تسعى إليه المنظمة بغية توفير العيش الكريم للجاليات المسلمة في الغرب.
إن المنظمة تنسق حاليا مع مكتب المنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا، والمجلس الأوروبي للعمل على مناهضة ظاهرة معاداة الإسلام، موضحة أن جهودا قد تبذل في المستقبل للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.وأشارت المصادر إلى أن قبول الطرف الغربي بالقرار الجديد يعكس إقرارا ضمنيا بوجود مشكلة قائمة بالفعل في مجتمعاته، مؤكدة أنها مشكلة كانت ولا تزال على رأس أولويات منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنها في الوقت نفسه جزء من نسيج مجتمعي غربي، وحلها يتطلب تعاونا مشتركا مع الجهات الرسمية في الغرب لوضع حد لحملة العداء للإسلام، أو ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا.
من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن المنظمة تنسق حاليا مع مكتب المنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا، والمجلس الأوروبي للعمل على مناهضة ظاهرة معاداة الإسلام، موضحة أن جهودا قد تبذل في المستقبل للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق. وأضافت المصادر أن المنظمة ومن خلال الصيغة التوافقية مع الغرب للقرار الجديد كانت تنظر أولا إلى المصلحة العليا للأقليات المسلمة التي تقيم في الدول الأوروبية، وثانيا إلى الجانب العملي والتطبيقي للقرار الذي سيكون لتنفيذه وقعا أكبر على مستقبل الجاليات المسلمة من حيث تبنيه من قبل الدول الغربية نفسها، وبعد الإجماع الذي حصل عليه القرار الجديد في المجلس.
وبحسب المصادر، فإن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت دعت المنظمة لقيادة الجهود مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لصياغة قرار جديد يكفل الأسس التي تبناها القرار السابق مع إعطاء مدى أوسع لحرية التعبير، إلا أن المصادر أكدت في الوقت نفسه بأن قرار ازدراء الأديان لم يتم التخلي عنه، وأنه قائم، ومن الممكن اللجوء إليه في حال استدعى الأمر ذلك.
من جهة ثانية، ثمنت كلينتون ما أسمته ب "الدور القيادي" لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودولها الأعضاء الأمر الذي مكن الجميع من الوصول إلى القرار، معربة عن ثقتها بأن الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية تؤكد استعداد جميع الأطراف للمضي في نقاش بنّاء إزاء التحديات، وجسر الفجوات من خلال طرح جميع الآراء، والوصول إلى أرضية مشتركة.
وشددت كلينتون على أن تبني مجلس حقوق الإنسان للقرار يمثل موقفا واضحا من قبله بضرورة الالتزام بمحتواه، في الوقت الذي يشيع فيه العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية.