أوباما: الاقتطاعات التلقائية «صدمة» للاقتصاد الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما مؤخرا، من أن الاقتطاعات التلقائية فى المصاريف اعتبارا من اليوم ستشكل «صدمة كبيرة» للاقتصاد الأمريكى ووصف هذه الاقتطاعات بأنها غير ضرورية وتأتى بسبب الخلافات الدائمة بين البرلمانيين.
وشدد أوباما مرة جديدة أمام رجال أعمال فى واشنطن على النتائج الملموسة لهذا الإجراء الذى سيدخل حيز التطبيق، اعتبارا من اليوم إلا فى حال التوصل إلى اتفاق وهو احتمال مستبعد، بين الديمقراطيين والجمهوريين
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن تأثير اقتطاع مبلغ ال 85 مليار دولار من المصاريف الفدرالية قبل نهاية السنة المالية فى سبتمبر سيكون بمثابة «كرة ثلج».
وقال الرئيس الأمريكى أيضا إن النتائج لن تظهر»فى الأسبوع الأول ولا فى الأسبوعين الأوليين والأسابيع الثلاثة إن لم تكن مؤسستكم مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع» التى ستتأثر ميزانيتها بشكل اكبر من غيرها.
وحتى على المدى الطويل،» سيكون هذا الأمر صدمة كبيرة للاقتصاد، طالما أن القطاع الخاص والقطاع العام يعتبران أننا سنفقد 0,6 نقطة من النمو الاقتصادى»، حسب أوباما.
وأضاف،» هذا الأمر يعنى أنه سينخفض عدد المستهلكين الذين سيحصلون على الأموال وهذا يعنى أن الاقتصاد العالمى سيكون أضعف».
وبذلك دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفاؤه من الديمقراطيين جولة جديدة من تبادل الاتهامات مع المعارضة الجمهورية بشأن إجراءات التقشف الحادة المقرر دخولها حيز التطبيق اليوم في الوقت الذي حذر فيه رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي من تداعياتها الاقتصادية.
برنامج التسهيل الكمي الذي قيمته 85 مليار دولار شهرياً “يوفر دعماً مهماً للانتعاش” الاقتصادي كما يحول دون حدوث تضخم
وقال بن برنانكي في شهادته أمام لجنة الشئون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن خفض الإنفاق العام، وفقاً للقانون الحالي يمكن أن تؤدي إلى تعثر التعافي الاقتصادي في الوقت الذي دعا فيه إلى العمل من أجل معالجة أزمة عجز الميزانية على المدى الطويل.
وأكد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بحاجة إلى برنامج التحفيز الذي يقدمه البنك، محذراً من أن اقتطاعات الميزانية الوشيكة يمكن أن تزيد من تباطؤ النمو
ومشدداً على أن ارتفاع معدل البطالة لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد.
ودعا بن برنانكي إلى الاستمرار في برنامج البنك الاستثنائي لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار الذي يهدف إلى الحفاظ على انخفاض معدلات الفائدة وتشجيع الاستثمارات. وأضاف أنه تجري مراقبة مخاطر البرنامج عن كثب وأنها ليست كبيرة إلى درجة تعيق التحفيز.
ومن بين هذه المخاطر زيادة التضخم بدرجة كبيرة وإقدام القطاع المالي على مخاطر تشكل خطراً على الاقتصاد. وقال في تصريحات معدة مسبقاً إن “تبني سياسة نقدية متساهلة يحمل في طياته العديد من المخاطر والتكاليف”، إلا أنه قال، إن لجنة السوق المفتوح الفدرالية التي تعتبر مجلس السياسات في البنك “لا تزال واثقة من أنها تملك الأدوات الضرورية لتشديد السياسة المالية عندما يحين وقت ذلك”.
وقال برنانكي إن برنامج التسهيل الكمي الذي قيمته 85 مليار دولار شهرياً “يوفر دعماً مهماً للانتعاش” الاقتصادي كما يحول دون حدوث تضخم. وقد عزز البرنامج قطاع الإسكان والإنتاج وبيع السيارات وغيرها من السلع المعمرة، كما حفز سوق العمل، بحسب برنانكي.
ولكن مع استمرار معدل البطالة في البلاد عند نسبة 7,9 بالمائة، قال برنانكي، إن “سوق العمل لا يزال ضعيفاً بشكل عام، حيث إن معدل البطالة لا يزال فوق مستواه الطبيعي”.
وقال إن “ارتفاع معدل البطالة له تكاليفه الكبيرة بما في ذلك المعاناة التي تواجهها عائلات العاطلين عن العمل، ولكن كذلك الضرر العائد على حيوية وإنتاجية اقتصادنا بشكل عام”. وأكد أن هذا الضرر يشمل انخفاض عائدات الحكومة وارتفاع الإنفاق ما يزيد من العجز والديون التي تعاني منها البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، إن أعضاء مجلس النواب قاموا بكل ما يمكن القيام به من خلال تقديم حزمة تخفيضات جديدة لتحل محل حزمة التخفيضات المقرر تطبيقها مطلع مارس، وإن الأمر الآن متروك للآخرين لكي يتحركوا. وقال “لسنا مطالبين بأن نقدم قانونا ثالثا قبل أن يلقي مجلس الشيوخ بأوراقه وأن يبدأ في القيام بخطوة ما”.
من ناحيته، كثف الرئيس أوباما ضغوطه على الجمهوريين في الكونجرس من أجل إصدار قانون جديد لمنع تطبيق القانون الحالي الذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، محذراً من أن هذه التخفيضات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والأمن الأميركي.
يذكر أن أعضاء الكونجرس عادوا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعاً. ورغم المقترحات التي تمت مناقشتها في مجلسي النواب والشيوخ بهدف تفادي تطبيق إجراءات التقشف، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن أي منها تبدو ضعيفة.
كان قد تم إقرار هذه الإجراءات التقشفية التي ستدخل حيز التطبيق مطلع الشهر المقبل في أغسطس 2011 بهدف إلزام الكونجرس نفسه بإقرار حزمة إجراءات لتوفير 1,2 تريليون دولار خلال 10 سنوات.
وكان من المقرر في البداية تطبيق إجراءات التقشف في أول يناير الماضي، ولكن تم تأجيلها لمدة شهرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الإدارة الأميركية والكونجرس يشمل زيادة الضرائب على الأغنياء.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة المال في مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين جاك لو وزيراً للخزانة خلفا لتيموثي غايتنر.
وصوت أعضاء اللجنة بغالبية 19 صوتاً لصالح لو ضد خمسة، مع انضمام عدد كبير من الجمهوريين إلى الديموقراطيين. وسيوافق مجلس الشيوخ في جلسة عامة على التعيين أثناء تصويت ثان بحسب الغالبية الديموقراطية.