البنوك الوطنية وخدمة المجتمع

الأرقام الفلكية لأرباح البنوك الوطنية، والمعلنة في الصحف المحلية، يقف المرء أمامها وهو في حيرة شديدة، حين تواجهه أسئلة صعبة عن ماذا قدمت هذه البنوك للمجتمع الذي يمدها بهذه الأرباح ؟ وماذا قدمت للعملاء الذين هم المصدر الأساس لهذه الأرباح ؟
بل ما ذا قدمت للعاملين فيها وهم عمادها في خدمة مراجعيها على اختلاف أمزجتهم وطباعهم ونزق بعضهم، الذي قد يصل إلى التهجم على الموظف دون أن يملك هذا الموظف ردا على تطاوله لأن الحق دائما مع العميل ؟
هذه البنوك الوطنية لو خصصت ولو خمسة في المائة من أرباحها للعمل الخيري وخدمة المجتمع.. لملأت مشاريعها البلاد، ولو قدمت أقل من هذه النسبة لتحسين أوضاع موظفيها لتضاعفت رواتبهم، ولو تبنت خطط تطوير خدماتها للعملاء، وزيادة عدد الموظفين لخدمة هؤلاء العملاء لما أثر ذلك على هذه الأرباح،هذه البنوك الوطنية لو خصصت ولو خمسة في المائة من أرباحها للعمل الخيري وخدمة المجتمع.. لملأت مشاريعها البلاد، ولو قدمت أقل من هذه النسبة لتحسين أوضاع موظفيها لتضاعفت رواتبهم، ولو تبنت خطط تطوير خدماتها للعملاء، وزيادة عدد الموظفين لخدمة هؤلاء العملاء لما أثر ذلك على هذه الأرباح، لكن الواقع أن هذه البنوك تأبى تقديم أي خدمة للمجتمع أو التبرع للمشاريع الخيرية، وهي تنظر إلى أي مؤسسة تطلب التبرع بمنظار الربح والخسارة، وبقدر ما تستفيد منها.. يمكن أن تقدم لها القليل من التبرع الذي لا يتناسب مع أهدافها، ولا حتى مع استفادة البنك منها، وتكاد ثقافة التبرع للأعمال الخيرية وخدمة المجتمع تختفي من قاموس التعاملات البنكية لدينا، ولا توجد في أي بنك إدارة مختصة بمثل هذا العمل الاجتماعي الوطني الإنساني.. صحيح أن البنوك ليست جمعيات خيرية، لكنها في الوقت نفسة ملزمة بخدمة المجتمع الذي يشكل أفراده المصدر الأساس لأرباحها، وهي بذلك لا تتكرم على المجتمع بل ترد شيئا من الدين.. له ولأفراده الذين منحوها الثقة من خلال التعامل معها، وهي ثقة لا تنظر إليها البنوك إلا من باب تحصيل الحاصل، بعد أن أصبحت البنوك هي الاختيار الوحيد للتعاملات المالية، ولأنها دون منافس، فهي لا تنظر إلى حاجتها إلى العملاء، بل تنظر إلى حاجة العملاء إليها، وتفرض عليهم قيودا تحقق لها أعلى مستوى من الأرباح في حالة الحاجة لأي قرض ولأي غرض كان، ولو قارنا نسب الفوائد على القروض التي تفرضها بنوكنا الوطنية مع قريناتها في الدول المجاورة لاتضح الفرق الشاسع.. لا من حيث نسبة الفوائد فقط، بل ومن حيث شروط الإقراض، وكأن هذه البنوك تعمل دون حسيب ولا رقيب، بينما هي خاضعة لنظام تحدده مؤسسة النقد، ويبدو ان هذا النظام بحاجة إلى الكثير من المراجعة والتعديل.
من ناحية أخرى دعونا نلقي نظرة على قلة الرواتب لموظفي البنوك، وشحها في التعامل مع هؤلاء الموظفين رغم قلتهم التي تتضح في طوابير المراجعين للبنوك والتي قد ينتظر بسببها العميل لساعات قبل أن ينهي عمله، ولو زادت البنوك عدد موظفيها لاختفت هذه الطوابير الطويلة.. رغم مكننة العمل المصرفي في هذه البنوك، فالموظف في أي بنك يعمل ضعف ما يعمله الموظف في أي مؤسسة أخرى، ومع ذلك فالمكافآ ت والزيادات السنوية هي من نصيب كبار الموظفين، أما إذا تكرم البنك ومنح الزيادة السنوية للموظف الذي يبدأ راتبه بأربعة آلاف ريال بعد تخرجه من الجامعة، فإن هذه الزيادة تشكل اثنين في المائة.. أي لن تزيد عن 80 ريال، وبثمانين ريال كيف يمكن مواجهة تسونامي الغلاء الذي لا يعرف الوقوف عند حد معين، ومع ذلك ليس كل الموظفين يحصلون على هذه الزيادة، والسؤال هو: من ينصف موظفي البنوك من هذا الوضع ؟
ولكي لا نتهم بالتحامل على البنوك لابد أن نشير إلى أن بعض هذه البنوك تشارك في تبني بعض المناسبات، لكن المهم كم تبلغ نسبة هذه المشاركة من إجمالي تلك الأرباح الطائلة، التي تحققها هذه البنوك ؟ ولا أعتقد أن أي بنك قد خصص نسبة محددة وثابته لمثل هذه الأعمال، وإنما هي اجتهادات من بعض المديرين، لا ترقى إلى مستوى المشاركة الوطنية اللافتة.
هنيئا للبنوك بأرباحها.. لكن عليها ألا تنسى واجبها الوطني تجاه المجتمع وأفراده، وهذا يشمل تبني أي مشروع اجتماعي أوعلمي أو ثقافي أو أكاديمي، وبالحجم الذي يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه دور البنوك في التنمية الوطنية، وتبني أي مشروع من هذا النوع هو إسهام مع المؤسسة الرسمية لخدمة الوطن والمواطن، وإذا كانت الدولة قد تكفلت بواجبها في هذ المجال، فمن حقها على قطاع البنوك أن يكون له دوره في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبمشاريع يشار إليها بالبنان، وحينها يمكن الحديث عن مشاركة بنوكنا الوطنية في خدمة المجتمع وازدهار الوطن، وهذا أمر واجب عليها، وليس منة منها.