فلاش على الخدمات المصرفية

لقد منحت الحكومة الرشيدة البنوك المحلية تسهيلات كثيرة ودعماً غير محدود لتعزيز عملياتها المصرفية وليس أدل على ذلك من تحويل جميع رواتب موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص الى البنوك المحلية بما في ذلك تخويل البنوك بتحصيل فواتير الخدمات العامة من ماء وهاتف وكهرباء وتحصيل رسوم الجوازات والتأشيرات ورسوم الخدمات المرورية وتسديد قسائم المخالفات وغير ذلك من العمليات التي ساهمت بشكل واضح في تنشيط الحركات المصرفية وزيادة نسبة الارباح التي تقدر بالمليارات علماً بأن هذه المميزات والتسهيلات لم تنعم بها البنوك العالمية ومع ذلك تساهم بشكل فاعل في التنمية الوطنية وبناء بعض المرافق العامة بالاضافة إلى ما تدفعه من ضرائب لخزينة الدولة .أما بنوكنا المحلية المدللة فتلهف كل الأرباح التي تقدّر بالمليارات ( بالهناء والعافية ) ولم تساهم بشيء في التنمية الوطنية والمرافق العامة أو تقديم قروض ميسرة بفوائد رمزية لأبناء الوطن لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم
وعلى الوطن بالنفع والفائدة وحمايتهم من الشلل الفاسدة وهذا أقل القليل كواجب وطني وعرفان بالجميل لهذا الوطن المعطاء .والملفت للنظر إن بنوكنا لا زالت تمارس التقشف في تقديم خدماتها للعملاء .فبعض البنوك لم توفر عدداً من الصرافين لإنجاز العمليات المصرفية فالطوابير الطويلة من العملاء يقابلها صراف واحد فقط هذا بالاضافة إلى قلة أعداد
أجهزة الصرف الآلي وكثرة أعطالها وخروجها عن الخدمة مع بدء صرف رواتب الموظفين في نهاية كل شهر وذلك لعدم صيانتها بشكل فوري ناهيك عن عدم تغذية هذه الأجهزة بالمبالغ اللازمة لمواجهة عمليات السحب المتزايدة في نهاية كل شهر وقد تكررت الشكوى في هذا الصدد .الأمر الذي يضع كثيراً من العملاء في مواقف حرجة لا يحسدون عليها .فمتى
ترتقي خدماتنا البنكية إلى المستويات العالمية خاصة في التعامل مع العملاء وإنجاز العمليات المصرفية بيسر وسهولة ودون منغصات .
إننا نضع هذه الملاحظات تحت أنظار المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي للعمل الجاد لمتابعة أعمال البنوك وإلزامها برفع مستوى أدائها وتلافي السلبيات الآنفة الذكر وأن تطبق العقوبات الرادعة بحق البنوك المخالفة لتعليمات وزارة المالية .ومؤسسة النقد العربي السعودي
٭ مكة المكرمة ص ب 2511
almonshi@hotmail .com