كشف رئيس ديوان المراقبة العامة عام 1431ه عن عشرة أسباب أعاقت تنفيذ مشروعات حكومية قدرت بأربعة آلاف مشروع متوقف في المملكة تبلغ قيمتها الإجمالية ستة مليارات ريال، موضحا أبرز الأسباب في عدم توافر الأراضي، وضعف الاعتماد المالي، والتعاقد من الباطن، محذرا من أن ملف المشاريع المتعثرة بدأ يزداد. وفي عام 1433ه استمع مجلس الوزراء في احدى جلساته إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة المشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة، وأبرز معوقات التنفيذ وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها، وأوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين بالمائة، ونسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحد وأربعون بالمائة، والتي لم يشرع في تنفيذها بعد نسبتها عشرون بالمائة، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى. المتابعة المستمرة وبدقة وتخصصية لمشاريع التنمية تتضح معها أسباب التعثر بشكل عام وسوء التنفيذ بشكل خاص وتسهل وضع العلاج ونشر صحفياً عام 1434ه توصل إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط ل «37» سببا لتعثر المشاريع الحكومية، 9 منها حملتها للجهة المالكة و9 أخرى أرجعتها للمقاولين أنفسهم، إضافة إلى 19 سببا رصدتها الأجهزة الحكومية ذاتها على مشروعاتها. وفي 18صفر 1434ه طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وفي 18 ربيع الأول 1434ه رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية 52 معوقا وصعوبة واجهتها خلال العام المالي الماضي 1432/1433ه في مجالات التنمية العمرانية والإصحاح البيئي والموارد البشرية، وحوى مجال التنمية العمرانية بطء التنسيق مع وزارة العدل في ما يتعلق بتنفيذ التسجيل العيني للعقار، وعدم وجود ربط للأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين، وتأخر بعض الجهات الحكومية في الموافقة على تراخيص البناء، وتباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشاريع التنسيقية، وقلة المكاتب المتخصصة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية. مناقشة مجلس الوزراء لتقرير متابعة المشروعات التنموية والخدمية، ونشر تقارير الجهات الرقابية والقطاعات الحكومية الخاصة بمتابعة المشاريع، وطلب مجلس الشورى إيجاد آليات مناسبة لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية يعطي الصورة كاملة عن أهمية المتابعة في مراحل التخطيط والتنمية على جميع المستويات، فرسم الخطة ودعمها ماليا وتنفيذها فقط لا يعني ضمان إنجازها واستدامة جودتها. أخيراً وليس آخراً المتابعة المستمرة وبدقة وتخصصية لمشاريع التنمية تتضح معها أسباب التعثر بشكل عام وسوء التنفيذ بشكل خاص وتسهل وضع العلاج. ومرحلة التخطيط والتنفيذ والدعم المالي للمشاريع التنموية يتطلب متابعة دقيقة تساعد في العلاج بإستراتيجية وآليات تنفيذ مترابطة مع توجهات وتوصيات المخططات الإقليمية الناتجة من مشاركة جميع القطاعات، وتحوى إطارا زمنيا لمراحل العلاج الذي يضمن عدم استمرار وتكرار أسباب التعثر وسوء التنفيذ. [email protected]
