80 عاملاً يضربون عن العمل ويطالبون بالتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة

وقف ما يقارب 30 عاملا سعوديا من أصل 80 عاملاً يعملون في احدى شركات التنقيب عن البترول بالمنطقة الشرقية «تحتفظ الجريدة باسمها» أمام بوابة مكتب العمل بالخبر للمطالبة بكافة حقوقهم المالية والمعنوية والتي تنصلت عن تنفيذها إدارة الشركة رامية بعرض الحائط كل العقود التي أبرمتها مع هذه العمالة الوطنية، العمالة لم تجد شيئا تعبر به عن مدى امتعاضها لسلب حقوقها المالية سوى الوقوف احتجاجا على ما لقوه من تعسف وهضم للحقوق أمام مكتب العمل بالخبر مطالبين جميع المسئولين بالتدخل لإنهاء مشكلتهم والتي بحسب حديثهم أنها قد مضى عليها قرابة العام.
جاسم الغراب احد العاملين في الشركة تحدث لنا بداية فقال : «لقد اضطررنا نحن العاملين السعوديين بعمل وقفة احتجاج على ما لقيناه من سلب لحقوقنا في الشركة التي نعمل بها فقررنا التوجه إلى مكتب العمل بالخبر لنطالب المسئولين بالتدخل في قضيتنا من أجل استرداد كامل حقوقنا التي سلبت منا من قبل الشركة التي نعمل فيها، بعد أن رأينا أنه لابد من ذلك خاصة أنه مضى قرابة العام ونحن في وعود وهمية بانفراج أزمتنا».
وأضاف الغراب : «لقد طفح الكيل بنا بسبب كثرة الوعود الزائفة التي أطلقها المديرون التنفيذيون في الشركة بأن مستحقاتنا سوف تصرف بالكامل، فنحن لم نطالب بشيء تعجز عن تنفيذه الشركة، فكل حقوقنا منصبة في رواتبنا المالية المتأخرة منذ عام ، التي اصبحت الشركة تتلاعب بمشاعرنا ولا تعطينا أي سبب في تأخر صرفها إلى الآن خاصة ونحن نعول أسرا كبيرة ولا نملك سوى هذه الرواتب في تأمين لقمة العيش لهم» .
وبين الغراب : «ان بنود العقد المبرم مع ادارة الشركة والموثق من قبل مكتب العمل يلزم الشركة بدفع كل المميزات المالية من دون أي تأخير أو تعطيل لها وهذا ما بدر من الشركة للأسف تجاهنا نحن كعمال سعوديين، فنحن لنا قرابة السنة ننتظر صرف هذه المستحقات والتي من أهمها الرواتب الشهرية أيضاً العلاوة السنوية وكذلك بدل السكن». حمد الرمل «عامل آخر» قال عن العقود المبرمة مع الشركة : «لقد أخلّت الشركة بكل بنود العقد التي حددها مكتب العمل فيما يتعلق بالعمال السعوديين الذين يعملون لديها ومن أهمها الالتزام بدفع كل المستحقات المالية لدرجة أن مبلغ التأمينات الاجتماعية الذي يخصم من رواتب العمال نهاية كل شهر تقوم إدارة الشركة بالتلاعب فيه، حيث لا يتم تحويل المبلغ على حساباتنا الشخصية الموجودة لدى التأمينات للادخار، وهذا يعني أن الشركة تقوم بخصم المبلغ والتصرف فيه دون علمنا».
وأضاف الرمل أنهم التقوا بأحد المسئولين في مكتب العمل بالخبر أثناء وقوفهم أمام البوابة الرئيسية وشرحوا له الدوافع التي جعلتهم يقومون بعمل اضراب عن العمل، حيث قال : لقد وعدنا بأن يعالج المشكلة مع مندوب الشركة، وذلك بعد أن تم أخذ جميع أسمائنا ، ولكن في حقيقة الأمر لن يسهم ذلك كله في حل مشكلتنا الرئيسية خاصة أن إدارة الشركة تمارس معنا لغة الابتزاز وهي أما أن نرضخ لقراراتها أو أنها ستقوم بانهاء خدماتنا من الشركة، وفي كلتا الحالتين أصبح الأمر ليس ذا أهميه فالاهم الآن هو اعطاؤنا كامل حقوقنا السابقة.
وبين الرمل في حديثه أن الشركة عندما طالبت العاملين السعوديين بحقوقهم قامت بطردهم من السكن الخاص بها والواقع في احد مواقع عمل الشركة وذلك في اشارة منها بأن عليهم الالتزام والرضوخ لقراراتها أو سوف يكون مصيرنا الطرد، وبالفعل لقد قامت الشركة بطردنا من السكن ورمينا في احد الطرق الصحراوية لكي نتنازل عن حقوقنا، ونحن هنا لنطالب مكتب العمل بالتدخل من أجل استرداد هذه الحقوق التي هي مضمنة من ضمن العقود والبنود التي تم الإتفاق عليها مسبقا مع الشركة .
المحامي خالد القحطاني تعقيبا على هذا الفعل من الشركة والهروب من إعطاء العمال حقوقهم المادية قال : «ان مكاتب العمل في مناطق المملكة وتحديداً في المنطقة الشرقية في مثل هذه القضايا لا يتدخل بشكل مباشر حيث يقوم بتحويل أوراق القضايا إلى الوزارة بالرياض وتحديداً إلى قسم القضايا والشكاوى من أجل البت فيها، وحل النزاع الحاصل بين العامل والشركة ، وأن وزارة العمل من جهتها هي من تقوم بتشكيل لجنة للتحقيق ومن ثم يتم الفصل فيها من قبل هيئة الفصل العام، وغالباً ما يتم إصدار حكم قضائي يلزم الشركة بإعادة الموظف وصرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة».