مواطن يشكو الشركة المشغلة ل«المقاصف» لتطفيشها زوجته

استهجن مواطن مماطلة الشركة المشغلة لمقاصف مدارس البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم من منح زوجته المستقيلة من الشركة إخلاء طرف, رغم مضي نحو تسعة شهور على تركها العمل.
وقال أحمد العباد إن الشركة يعمل فيها عدد ليس بالقليل من النساء برواتب زهيدة جداً لا تتعدى 800 ريال شهرياً مما جعل العديد ممن خدمن سنوات عدة بتقدم استقالاتهن.
مشيراً إلى أن العاملات قد تبين لهم أن إدارة الشركة تمارس معهن أساليب تطفيشية من خلال سلب حقوقهن المالية وذلك بعد صرف راتبهن الأساسي كاملاً والذي يصل بحدود 1500 ريال شهرياً من دون وجه حق، رغم أن بنود العقد المبرم مع الشركة والذي تم الاتفاق عليه يجيز بصرف الراتب الأساسي وهو المبلغ المذكور غير شامل لاستقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف العباد الذي كانت زوجته إحدى العاملات في الشركة قبل أن تقدم استقالتها من العمل بعد أن أمضت قرابة العامين في حديثه قائلاً بأن زوجته «يئست من الأساليب التي تمارسها إدارة الشركة معها ومع بقية زميلاتها والتي يرى هو في اعتقاده بأنها أساليب ملتوية على أنظمة مكتب العمل والعمال وعلى ضوئه قامت بتقديم خطاب للإدارة النسائية التابعة لمكتب العمل تطلب فيها استرجاع حقوقها التي سلبت منها».
ومضى يقول «لقد أمضينا قرابة ثمانية شهور منذ أن تم تقديم الخطاب واشعار الشركة بفحواه، وما زلنا ننتظر ما سوف تسفر عنه الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة النسائية في مثل هذه القضايا حيث ما زالت إدارة الشركة تمارس أساليبها مع بقية العاملات من دون الاكتراث لأنظمة مكتب العمل».
وأوضح العباد أن «إدارة الشركة رغم الشكوى المرفوعة ضدهم إلا أنها رفضت اعطاء زوجتي اخلاء طرف بعد تقديمها الاستقالة, رغم مضى قرابة تسعة شهور على تركها للعمل، والسبب أن إدارة الشركة تريد أن تعاقب زوجتي على ما قامت به حين تقدمت بخطاب تظلم إلى مكتب العمل، ولذلك فإن التأخير ليس في مصلحة زوجتي التي لم تستطع الالتحاق بأي وظيفة أخرى، رغم أنها حصلت على فرصة أخرى في إحدى الشركات الخاصة والسبب يعود إلى عدم تمكنها من استلام اخلاء طرف».