فتيات: منشآت صحية تستغل «البطالة» لإجبار المتقدمات على نزع النقاب

كشفت عاملات في منشآت صحية أهلية، أن كثيراً من زميلاتهن فضلن ترك العمل، وتقديم استقالاتهن، بعد فرض إدارات هذه المنشآت عليهن، عدم استعمال النقاب، والاكتفاء بارتداء الحجاب. فيما تقدمت بعضهن بشكاوى إلى مكتب العمل في المنطقة الشرقية، بعد إجبارهن على نزع النقاب. وتضع بعض المستشفيات والمستوصفات في المنطقة، هذا الشرط ضمن بنود العقد. فيما تكتفي أخرى بإبلاغه «شفهياً» إلى المتقدمات إلى الوظائف.
وتعتقد فتيات عاملات في منشآت صحية، أن التصريح الأخير لوزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي توعد فيه المنشآت التي تشترط على موظفاتها خلع النقاب، «أنصف العنصر النسائي». لكنهن أكدن على ضرورة «متابعة التنفيذ». وقالت موظفة في مستوصف أهلي في الدمام (رفضت كشف اسمها): «فرضت علينا الإدارة قبل مدة، خلع النقاب. علماً بأن بعض الموظفات قد قمن بخلعه قبل ذلك، بمحض إرادتهن. ولكن الأخريات كن يرفضن ذلك».
وأضافت «أعطتنا إدارة المستوصف مهلة شهر واحد، لتطبيق القرار، الذي كان شفهياً. وبعد مداولات بين الزميلات، قررنا رفع شكوى إلى مكتب العمل. وأرسلناها بالفاكس. ولم ندون أسماءنا فيها. وأرسل المكتب لجنة إلى المستوصف، الذي علم مسبقاً بمجيء اللجنة. وتوعدتنا الإدارة بفصل من يثبت أنها أبلغت، أو ستبلغ مكتب العمل بقرار خلع النقاب». ولأن الموظفات كان ينتابهن الشك في أن أحداً ما في مكتب العمل، سيسرب لإدارة المستوصف أسماءهن في حال أكدوا لأعضاء اللجنة أن الإدارة أجبرتهن على خلع النقاب، لذا «نفينا أن نكون قد أُجبرنا على خلعه. وانتهت القضية»، كما تقول الموظفة.
ولا تقتصر «مشكلة النقاب» على العلاقة بين الفتيات الموظفات، وإدارات المنشآت اللاتي يعملن فيها، إذ تتعداها إلى محيط أسرهن، فلقد أحدثت «عداوات» بين الأشقاء، بعضها طال أمدها، بسبب محاولة الفتاة الحصول على وظيفة. وتقول سلمى عبدالله: «كأن الحصول على وظيفة أشبه بدخول حرب، وعلى الفتاة تحمل عواقبها»، مضيفة «أحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، حصلت عليها قبل نحو خمس سنوات، وحاولت كثيراً أن أحصل على وظيفة تتناسب مع تخصصي، إلى أن يئست. وأيقنت أن ذلك مستحيلاً، فاقتنعت بما هو متاح ومتوفر، بالعمل في أحد مستشفيات القطاع الخاص، وسيكون العمل ضمن الملفات، أو الحسابات، أي في قسم الاستقبال. إلا أن الشرط الوحيد للقبول، هو أن أتخلى عن النقاب، والتزم بالحجاب فقط»، مضيفة «واجهت صعوبة في تقبل أسرتي للأمر، إذ رفض أحد إخوتي الحديث معي، مع وجود هذا الشرط. ولحاجتي إلى العمل، وإدراك والدي لذلك، وافقوا. وعلى رغم مرور عامين على عملي. إلا أن أحد أشقائي يرفض مجرد الحديث معي».
وعلى رغم أن سلمى، تستغرب هذا الشرط، إلا أنها تقول: «حاجتي للعمل أجبرتني على قبوله»، مشيرة إلى أن بعض المنشآت الصحية «تستخدم الفتيات كديكور، بوضعها في الواجهة. إلا أن الفتاة تفرض احترامها، إن أرادت، خصوصاً أن العمل يكون مع أنواع مختلفة من البشر. وأعرف فتيات قبلن العمل، على رغم رفض أشقائهن. إلا أنهم رضخوا في نهاية الأمر».
وترى نهاد شاكر، التي أنهت المرحلة الثانوية قبل ثلاث سنوات، بمجموع لا يؤهلها لدخول الجامعة، في تحذير وزارة العمل، «إنصافاً للمرأة العاملة»، مستدركة أنه «جاء متأخراً جداً. بعد أن أُجبرت الكثير من الفتيات على نزع النقاب، والاكتفاء بالحجاب». وقالت: «رضخت لقبول فكرة العمل في استقبال أحد المستوصفات، الذي اشترطت إدارته أثناء إجراء المقابلة عدم التنقب. ولاقى هذا الشرط رفضاً قاطعاً من جانب أسرتي، حتى أن أحد أشقائي قابل مدير المستوصف، وخاض معه نقاشاً عقيماً. إلا أن المدير أكد أن الشرط أساسي». وذكرت أن «بعض المستشفيات والمستوصفات تفرض شرط خلع النقاب، والكثير من الفتيات يتقبلن ذلك، لحاجتهن وأسرهن إلى الراتب، على رغم ضآلته، إذ لا يتجاوز 1500 ريال في بداية الالتحاق في العمل».
...وأخرى تلزم موظفاتها ب «التنقب»