السعيدي: المؤسسات التي تشترط عدم توظيف المنقبات يكون "بشكل سري"

قال إن تصريحات وزير العمل لا يمكن تنفيذها عملياً

قال الدكتور محمد السعيدي الأستاذ بجامعة أم القرى إن تصريحات وزير العمل التي توعد فيها المؤسسات التي تشترط في تشغيل النساء عدم ارتداء النقاب على الوجه لا يمكن تنفيذها؛ بسبب عدم القدرة على إثباتها، وتحايل من يشترطون على الفتيات الباحثات عن الوظائف على ذلك، فالمقابلة الخاصة بالتوظيف تكون بين المسؤول في الشركة وبين الباحثة عن وظيفة، والمؤسسات التي تشترط خلع النقاب في المقابلة الشخصية وبشكل شفهي وحين تشتكي الفتاة لأي جهة كانت فإن المؤسسة سوف تُبرر امتناعها من قبول الفتاة بمبررات أخرى.
وقال السعيدي إن تَوَعُد وزير العمل للمؤسسات التي تشترط في تشغيل النساء عدم ارتدائهن النقاب على الوجه، وحرص وزارته على التقيد بأنظمة الدولة وتعاليم الدين، "كلام جميل يشكر عليه"، لكن هناك ثلاثة أمور مهمة لابد أن أضعها أمام الوزير وهي :
أولاً: لا بد أن يتيقن معاليه أن المؤسسات التي تشترط على النساء خلع النقاب لا تكتب هذا الشرط في العقد الموقع بينها وبين المتقدمة؛ الأمر الذي يجعل مهمة إثبات ذلك لدى الفتاة أو ولي أمرها مهمة شاقة جداً، والمؤسسات تشترط خلع النقاب في المقابلة الشخصية وبشكل شفهي، وحين تشتكي الفتاة لأي جهة كانت فإن المؤسسة سوف تُبرر امتناعها من قبول الفتاة بمبررات أخرى ولن تُقر المؤسسة أبداً أمام الجهات الرسمية بأن عدم تعيينها للمتقدمة كان بسبب النقاب، وهذا ما يجعل الوعيد القوي الذي أدلى به وزير العمل كلاماً غير عملي أبداً .
ثانياً: حضرتُ أنا – وهذه شهادة مني لمن ينكر حقيقة هذا الأمر - لدى إحدى الشركات المرموقة في المملكة مقابلة فتاة جامعية حاصلة على بكالوريوس في نظم المعلومات مع المدير الإقليمي للشركة، وطالب المدير الإقليمي الفتاة بخلع نقابها ولما امتنعت أخرجها من مكتبه ولم يفتح الملف ولم ينظر إليه، وكتبت حينها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة برقية عاجلة بتفاصيل الموضوع وهو من الرجال الأخيار، إلا أن هذه البرقية لم تُثمر شيئاً ولعل عدم ثمرتها جاءت من سهولة أن يُكَذِّب المدير القصة بأي طريقة، وأنا على استعداد للإدلاء باسم الشركة واسم المدير الإقليمي حين يتطلب الأمر ذلك .
ثالثاً: الأنظمة العليا في المملكة العربية السعودية والمفتى به لدى علمائنا في هيئة كبار العلماء تحريم الاختلاط في العمل، وما دامت وزارة العمل تتساهل في قضية الاختلاط وهي القضية الكبرى وتجعل المعول عليه هي اللوائح الداخلية التي هي بطبيعة الحال أقل من الأنظمة، فسوف ينتج عن ذلك ما هو أعظم من اشتراط كشف الوجه كالتحرش والاعتداء الجنسي، وقد ثبت بالدراسة الميدانية أن 35% من الموظفات السعوديات في الوظائف المختلطة يعانين من تحرش رؤسائهن في العمل وزملائهن والجمهور، وهذه الدراسات تحتاج من وزير العمل إلى وقفة وتأمل، كما وقف عند قضية غطاء الوجه .