تظاهرة ضخمة في صنعاء للمطالبة بمحاكمة صالح تزامنا مع زيارة وفد مجلس الأمن

تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء الاحد بدعوة من ائتلاف «شباب الثورة» للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد ارصدته، تزامنا مع زيارة غير مسبوقة لوفد مجلس الأمن إلى اليمن .
وسار المتظاهرون في شارع الزبيري الذي يقسم العاصمة اليمنية الى قسمين شمالي وجنوبي، ورفعوا شعارات طالبت خصوصا برفع الحصانة التي اعطيت للرئيس السابق بموجب اتفاق انتقال السلطة، وب»استعادة الاموال المنهوبة» من صالح وعائلته.
ومن الشعارات التي رفعت على لافتات والتي رددها المتظاهرون «يا مجلس الأمن الدولي، مطلبنا اساسي، لا حصانة لا ضمانة يتحاكم صالح واعوانه»، و»الشعب يريد محاكمة السفاح».
ووزع المتظاهرون بيانا يتضمن عدة مطالب منها «تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق» ودعوة مجلس الامن الدولي «لاتخاذ قرار عاجل بتجميد ارصدة رموز النظام العائلي السابق واعادتها لخزينة الدولة».
كما طالب البيان ب»فرض عقوبات دولية على الاطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق اهداف سياسية».
وفد مجلس الامن
وبدأ وفد من مجلس الامن أمس زيارة غير مسبوقة الى اليمن بهدف دعم العملية السياسية في البلد الوحيد الذي شهد انتقالا منظما للسلطة بين دول الربيع العربي، ولدعم الرئيس عبدربه منصور هادي في وجه العراقيل التي تواجه هذه العملية.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان ممثلي اعضاء مجلس الامن الدولي وصلوا الى صنعاء في «سياق الدعم الاقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن».
وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم «رئيس واعضاء مجلس الامن» بحسب التلفزيون الرسمي اليمني، جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الموفد الاممي لليمن جمال بن عمر في تصريحات للتلفزيون اليمني ان «مجلس الامن قلق من بعض العراقيل» التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في اشارة ضمنية الى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة بموجب اتفاق انتقال السلطة منذ شباط/فبراير 2012.
وزع المتظاهرون بيانا يتضمن عدة مطالب منها «تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق» ودعوة مجلس الأمن الدولي «لاتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة رموز النظام العائلي السابق واعادتها لخزينة الدولة»
رسالة واضحة
وقال بن عمر ان زيارة وفد مجلس الامن هي «رسالة تضامن مع الشعب اليمني ... ورسالة دعم للرئيس عبدربه منصور هادي ... ورسالة واضحة لكل من يظن انه يمكنه ان يفسد العملية السياسية».
وبحسب بن عمر، فان مجلس الامن يريد «انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها» في اليمن، في اشارة الى الانتقال السلمي للسلطة.
وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وايدتها الدول الكبرى.
ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، ويفترض ان يقود خلالها الرئيس «التوافقي» هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا لتعديل الدستور وحل المشاكل الكبرى للبلاد مثل التمرد الشيعي في الشمال وقضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
ومازالت غالبية مكونات «الحراك الجنوبي» ترفض المشاركة في الحوار بالرغم من عدة خطوات اتخذها هادي لصالح الجنوبيين.
كما يواجه اليمن العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصا في جنوب وشرق البلاد.
وقال بن عمر ان العملية الانتقالية في اليمن «فرصة تاريخية» وعلى اليمنيين «ان ينخرطوا في الحوار الوطني دون شروط مسبقة لحل جميع المشكلات اليمنية بما في ذلك القضية الجنوبية».
وقد عززت السلطات اليمنية التدابير الامنية بمناسبة زيارة وفد من مجلس الامن.
وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش اقامت حواجز تفتيش داخل صنعاء وعند مداخلها فيما تم منع حمل السلاح بما في ذلك السلاح المرخص.
من جانبه , قال مارك ليال جرانت، رئيس البعثة البريطانية في الأمم المتحدة إن زيارة وفد مجلس الأمن برئاسته إلى اليمن تعد الزيارة الأولى من نوعها للمجلس إلى اليمن «لدعم عملية الانتقال السياسي في هذا البلد». واضاف أن اليمن «يواجه تحديات أمنية أبرزها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي له وجود قوي هناك» ، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن يدعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لمكافحة هذا التهديد».وأضاف جرانت ، في التقرير المنتظر أن تصدره وزارة الخارجية البريطانية قريبا «يهتم مجلس الأمن اهتماما وثيقا للغاية بالتقدم نحو الانتقال السياسي في اليمن وهذه الزيارة تظهر
دعم المجلس لعملية الانتقال السياسي والحوار مع مجموعات مختلفة سياسية وإنسانية وإقليمية واليمن يمر بلحظة حاسمة والحفاظ على التقدم والتغلب على التحديات وتحقيق الطموحات السياسية يتطلب جهدا موحدا».
وتابع :»هذه الزيارة هي الأولى لمجلس الأمن إلى الشرق الأوسط منذ خمس سنوات وترسل إشارة قوية بأن المجلس يهتم بالانتقال السياسي في اليمن ويريده أن ينجح».
وأضاف ان «اليمن يواجه بلا شك تحديات أمنية لان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية له وجود قوي هناك ونحن ندعم جهود الرئيس هادي لمكافحة هذا التهديد».
واكمل «البعض داخل اليمن يريد للانتقال السياسي الفشل ، وانحراف عملية الانتقال السياسي عن مسارها يؤثر على السلم والأمن الدوليين حيث سيزداد الوضع الإنساني سوءا والاقتصاد تدهورا ويزدهر الإرهاب». وتابع بالقول:»إذا سعت عناصر للوقوف في طريق الانتقال السياسي أو إخراجه عن مساره فإن قرار مجلس الأمن رقم2051 ينص بوضوح على أن المجلس سينظر باتخاذ مزيد من التدابير، الأقلية الصغيرة التي تؤخر التقدم نحو مستقبل ديمقراطي في اليمن واضعين مصالحهم وطموحاتهم فوق مصالح أمتهم يجب أن يدركوا عواقب أفعالهم، المجتمع الدولي لن يسمح لقلة من الناس أن يمنعوا تطلعات الغالبية العظمى من اليمنيين».
ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن»زيارة مجلس الأمن تظهر أن مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي، ملتزمان بدعم العملية التي تؤدي إلى إجراء انتخابات في شباط/ فبراير عام 2014، وما بعده».