الصناعات المساندة الحل لتحويل العاطلين إلى رجال أعمال

كشف اقتصاديون أن البطالة بدأت من الأسواق والمحلات التجارية التي تمت السيطرة عليها من قبل عمالة وافدة تحول كل مدخراتها إلى الخارج ، نتيجة ترك المجال لها لعدم فرض قرار عاجل لسعودة كافة القطاعات التجارية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين : إن تفعيل سعودة المحلات التجارية سيكون له ايجابيات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ،وبالتالي مكاسب هذا القرار كبيرة ومتعددة فهناك عائد اقتصادي مباشر سيكون موجها لصالح الشباب العاطل عن العمل وضمه لعجلة الاقتصاد الوطني وكذلك تحويل دخل اقتصادي خارج من دائرة الاقتصاد السعودي واعادة تدويره لمنظومة الاقتصاد الوطني وهذا سيرفع من قيمة المردود الاقتصادي ، لاسيما اننا نتحدث عن ارقام هائلة من حيث اعداد المحلات التجارية على مستوى مختلف مدن المملكة .
وأشار إلى انه من خلال سعودة المحال التجارية أن الامكانات اقتصادية الجبارة توضع بالأيدي الخطأ بدلا من ايدي شباب الوطن الذين هم أولى به من الأجانب، ولكن يجب على الشباب أن يكونوا بمستوى المسئولية ويحسنوا فعلا التعاطي مع هذه الفرصة التي قد تتاح لهم، فهناك اعداد كثيرة من المحلات التجارية المتنوعة النشاط والحجم الاستثماري والموقع بالتالي هذا يعني بشكل مباشر اننا سنستوعب اعدادا كبيرة جدا من الشباب العاطلين عن العمل وبمستويات ثقافية ومهارات واهتمامات مختلفة وفي مدن موزعة على مستوى المملكة أي أننا فعلا نحقق متطلبات صعبة المنال في اي قطاع اقتصادي آخر غير المحلات التجارية لما ذكرناه من اسباب بالتالي سيسهل جدا ان يجد اي شاب بالمملكة فرصة تناسبه في قطاع اقتصادي يتعاطاه هذا المحل ضمن نشاطه المرخص فيه .
وأكد بو خمسين أنه في عام 2010م بلغ عدد المنشآت التجارية مليونا و 300 ألف منشأة منها قرابة 900 ألف منشأة عاملة فعليا ، حيث ان قرابة 78 بالمائة عبارة عن منشآت صغيرة يعمل بها بين 1-4 افراد ، ومنها قرابة 48 بالمائة يعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الطعام وبعض الانشطة البسيطة ، أي اننا عمليا أمام تشغيل مئات الآلاف من الشباب في هذا القطاع الذي يعتبر سهلا ولا يتطلب مهارات او خبرات تخصصية عالية ومن الممكن التدرب عليه بسهولة وهو ينمو بسرعة البرق ، فلدينا فقط خلال الربع الاول من العام المنصرم قرابة 47.527 ألف سجل تجاري جديد بزيادة تصل حوالي 24.054 ألف عن العام الذي قبله فهناك نمو حقيقي كبير في هذا القطاع يجب الاستفادة منه ، منوها إلى أن المحلات التجارية تستطيع أن تستوعب بشكل تقريبي بين 1.5 إلى 3 ملايين شاب لو تم استهداف كامل القطاع في كل المدن ، وبالتالي لو تحقق نصف هذا الرقم او ثلثه أي بين 500 ألف الى مليون ونصف فهذا ايضا سيكون أكثر من ممتاز.
هنا بيت القصيد في هذه الفكرة الرائدة فلو اننا استطعنا صياغة اتفاق قانوني رسمي قائم على أساس الحفاظ لحقوق كل من المستثمر والشاب الذي سيتولى تشغيل المحل التجاري بدلا من المقيم الاجنبي وهو المواطن الذي من مسئولية الدولة والمجتمع تشغيله ليستطيع أن يخدم بلده ويعيش بكرامة ويستفيد من مقومات الوطن الاقتصادية
وبالنسبة لعمل السعوديين رسميا عن طريق وزارتي العمل والتجارة بأسماء أصحاب المحلات الذين يبيعون أسماءهم للعمالة الوافدة مقابل مبلغ مالي قال بو خمسين : هنا بيت القصيد في هذه الفكرة الرائدة فلو اننا استطعنا صياغة اتفاق قانوني رسمي قائم على أساس الحفاظ لحقوق كل من المستثمر والشاب الذي سيتولى تشغيل المحل التجاري بدلا من المقيم الاجنبي وهو المواطن الذي من مسئولية الدولة والمجتمع تشغيله ليستطيع أن يخدم بلده ويعيش بكرامة ويستفيد من مقومات الوطن الاقتصادية، لذلك هنا سنكون حققنا أكبر مكسب اقتصادي للوطن بأننا حافظنا على عشرات مليارات الريالات التي تحول للخارج سنويا نظير هذه الانشطة الاقتصادية، ومن جانب آخر وظفنا شبابنا بوظائف جيدة وتتيح لهم فرصة النمو الاقتصادي مستقبلا والدخول بقطاع الأعمال الأكبر بعد أن يثبتوا نجاحهم وقدرتهم على تشغيل المحال التجارية ويحققوا منها ارباحا تؤهلهم للنمو وهنا نكون ساهمنا في حل اسوأ أزمة وهي ازمة البطالة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية وبيلة ومحبطة ، لذلك أدعو الى إشراك صندوق الموارد البشرية والبنك السعودي للتسليف والادخار الى الدخول في هذا البرنامج كجهة تكفل الشاب السعودي امام صاحب المحل التجاري ليستطيع فعلا استلام المحل والبدء بتشغيله وربما يحصل على قرض بسيط يمكنه من البدء بنشاطه التجاري بارشادات ودعم ومتابعة فنية من قبل هاتين الجهتين ومن ثم سيكون المستقبل المشرق مفتوحا أمام الشباب السعودي وبذلك نكون وظفناهم وحققنا فرص نمو اقتصادي للاقتصاد الوطني بجهتين الأولى بتشغيل عناصر وطنية ستصرف رواتبها ببلدها وزيادة الدخل الاقتصادي الذي يعتبر جزءا من الاقتصاد الوطني ونحن نتكلم عن مليون فرد مثلا اي عن عائد اقتصادي جيد وله آثار ملموسة في حال تدويره في الاقتصاد بل انه سيكبر وينمو سنويا بشكل طبيعي ، وأثره يزداد أهمية سنويا فضلا عن مساهمة مرضية وجيدة لحل أزمة البطالة ومقبولة من الشباب باتاحة فرصة جيدة لهم .
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا : إن البطالة بدأت وستنتهي من الأسواق، فالحاجة للوافدين فقط بأعمال النهوض بالبنية التحتية وليس بمزاولة مهنة التجارة ، وما نلاحظه الآن أن الأسواق اكتظت بتجارة الوافدين مع العلم أن أبناء الوطن هم أولى بمزاولة ذلك ، وأضاف : ان الوافدين أصبحوا يتجهون نحو قطاع الذهب الذي يعتبر أخطر القطاعات التجارية ويشترون المحلات بخلو قدم بقيمة 500 ألف ريال يتم تحصيلها بمدة لا تتجاوز ساعتين بعكس المواطن الذي يبدأ نشاطه بمبلغ صغير ، ولهذا لا يمكن للمواطن أن يقتحم السوق ، مشيرا إلى «أن الأسواق ليست بحاجة أي وافد بدليل أنه في حرب الخليج سنة 1990 م قامت السلطات السعودية بترحيل جنسية عربية كانت تسيطر على قطاع تجاري مهم بالمملكة وحل مكانها مواطنون مباشرة واستفادوا من العمل به» ، وطالب المهنا وزارتي العمل والتجارة بالتكاتف مباشرة لسعودة كافة القطاعات التجارية حيث يمكنهما تنفيذ ذلك خلال 24 ساعة مثل ما تمت سعودة المصانع والشركات وقطاع المقاولات لما بها من فائدة على المواطن وتقضي على المخاطر الأمنية مثل غسيل الأموال والتعامل بالمسروقات وتحويل أموال الوطن إلى الخارج.
من جهته أكد عضو اللجنة التجارية علي الصغيرات أن قطاع الصناعة يستطيع استيعاب الشباب للعمل به كتجار وليس موظفين خصوصا قطاع الصناعات المساندة فعلى سبيل المثال نجد أن مصانع الألمنيوم تقوم بشراء المسامير من أمريكا والصين ، فلو أعطيت الفرصة للشباب وتمكينهم من الحصول على ورش صغيرة وشراء المعدات التي تصنع هذه المسامير ولا تكلف 30 ألف ريال لنجح الكثير منهم وتحولوا إلى رجال أعمال، لذلك يجب على الدولة ان تساهم بدعم الشباب نحو الصناعات المساندة التي ستنمي قدراتهم العملية وتوفر ملايين الريالات على المصانع الوطنية ، مطالبا التجار بفتح المجال للشباب العاطلين عن العمل من خلال دعوتهم للتدريب ومن ثم العمل معهم كشركاء مثل ما كان يساعد كبار السن الشباب بالسابق.
وأوضح الصغيرات قائلا : انا مستعد أن أوظف بعض الشباب براتب معين أو بنسبة ومن ثم مشاركتي بالنشاط لأنهم أفضل لي بكثير من الأجانب، وأنا ساجتمع مع إدارة المعهد المهني بالدمام لكي يوفروا لنا 10 طلبة على الأقل ، ولكن نتمنى من الدولة المساهمة بدفع الراتب كاملا وتقديم كافة التسهيلات مقابل تدريبهم حتى يصبحوا تجارا وليس موظفين بحيث بعد ذلك يقومون بفتح ورش صغيرة أو مؤسسات في المقاولات التجارية او الصناعية.