الأردنيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات نيابية بعد الربيع العربي

أدلى الناخبون الأردنيون بأصواتهم الاربعاء في أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد بعد بدء الربيع العربي، وسط جدل وطني واسع حول نزاهة العملية ومآلاتها المحلية. وتعتبر الانتخابات، التي ستفرج مجلس النواب السابع عشر ويتوقع أن تعلن نتائجها فجر الخميس، امتحانا للنهج الإصلاحي، الذي خطه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر احتجاجات مستمرة منذ عامين، بلغ هتافها المطالبة ب «رحيل النظام».
وتسعى السلطات الرسمية إلى تصوير العملية الانتخابية كنقطة تحول في مسار إصلاحي، شهد إجراء تعديلات دستورية وقانونية لم تلق ترحيب قوى المعارضة الحزبية والعشائرية. وتنال من عملية الاقتراع، التي شهدها الأردن أمس، شبهات واسعة، بلغت حد وصف الانتخابات ب «غير النزيهة»، وهو ما نفاه رئيس الوزراء د.عبد الله النسور.
وقال النسور، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن «الانتخابات النيابية، بكافة مراحلها، كانت نزيهة 100%»، مستبقا تقارير المنظمات المحلية والدولية.
وبين النسور أن «الحكومة لم تتدخل في مجريات العملية الانتخابية ونتائجها»، لكنه اقر بوجود «مخالفات صريحة» لقانون الانتخاب، ارتكبها مرشحون ومؤازرون لهم. وأشار النسور إلى «استخدام المال السياسي خلال الانتخابات النيابية»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية قامت بدورها في مكافحته والحد من انتشاره».
ونفى رئيس الوزراء وجود تقصير رسمي في الإعداد وإدارة العملية الانتخابية، معتبرا أن الأداء الحكومي «اقترب من الكمال»، وهو ما يتنافى مع مشاهدات رصدها «الفريق الوطني لمراقبة عملية الاقتراع». وقال الفريق الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز شبه حكومي: إن اضطرابا اعترى مجريات عملية الاقتراع منذ الصباح الباكر، تضمن «تأخر فتح مراكز الاقتراع قرابة الساعة»، و»تعطل الربط الالكتروني في العديد من الدوائر الانتخابية»، و»تباين سجلات الناخبين الورقية والالكترونية»، و»عدم استخدام الحبر في عدة مراكز انتخابية»، و»مخالفة الحبر المخصص للناخبين للمواصفات المقررة حيث يمكن إزالته بسهولة عن أصابع الناخبين»، فضلا عن «السماح بتجمهر الناخبين وتصويتهم علانية». وكشفت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات ل «اليوم»، النقاب عن «ارتباك أصاب الأجهزة الرسمية بعد المشاهدات المبكرة لمجريات عملية الاقتراع». وبينت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن «الاختلال الذي شهدته عملية الاقتراع، منذ بدايتها، استدعى عقد اجتماع طارئ، عصر الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء لمناقشة تداعياته، وأثره على سمعة الانتخابات».
ويقف الأردنيون في الانتخابات، التي يعتبرها النظام نقطة انتقال وتحول، على طرفي نقيض، بين مقاطع للعملية برمتها وداعم لها.
وترى قوى مقاطعة للانتخابات، حزبية وشعبية، أن «العبث في الانتخابات بدأ بالقانون الذي أجريت وفقه، واستمر إلى آخر مراحل عملية الاقتراع».
وقال الحراك الشبابي الإسلامي، في بيان اصدره أمس وتسلمت «اليوم» نسخة عنه، إن «مجلس النواب السابع عشر سيولد مشوها، وفاقدا للسند القانوني والشعبي».
واعتبر بيان الحراك أن «الانتخابات البرلمانية وسط تدخل المال السياسي ستنتج مجلسا لا تنطبق عليه أدنى مبادئ الديموقراطية والشفافية وتحقيق المشاركة والتمثيل الشعبي»، مؤكدا استمرار فعاليات الاحتجاج الشعبي.
ودعا الحراك إلى «مسيرة شعبية حاشدة، بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، تحت شعار جمعة إسقاط مجلس النواب السابع عشر».
وتأخذ قوى المقاطعة الانتخابية على قانون الانتخاب عدم مساواته بين المراكز القانونية للناخبين المتوقعين، ومنح صوت الناخب «أوزانا متباينة»، فضلا عن انه عزز «الشرذمة» التي يعاني تبعاتها المجتمع الأردني منذ الانتخابات السابقة.
وترفض قوى المقاطعة الانتخابات التي جرت أمس، وتقول: إنها «لا يمكن أن تكون تجسيدا لحراك شعبي احتجاجي سعى إلى انجاز الربيع الأردني عبر عامين من التظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشارع».
وقال أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، اكبر أحزاب المعارضة المقاطعة في الأردن، «ما حدث ليس عرسا، وليس ديمقراطيا».
وبين منصور، في تصريح ل «اليوم»، أن «الحركة الإسلامية رصدت تجاوزات في عملية الاقتراع، كان أهمها استمرار عمليات شراء الأصوات، وتداول البطاقة الدوارة، التي تخرج فارغة من مركز الاقتراع وتستبدل ببطاقة معبئة، وهناك حديث عن ماكينات إصدار للبطاقات الانتخابية خرجت من الأحوال المدنية ولم تعد».
ورأى القيادي الإسلامي أن «البرلمان المقبل، وفق مجريات عملية الاقتراع، لن يكون مختلفا عن البرلمان الذي جرى حله».
وشهدت عملية الاقتراع احتجاجات وأعمال شغب في المحافظات والأطراف، استدعت تدخل قوات الأمن، التي نشرت قرابة 47 ألف شرطي، مستخدمة الغاز المدمع لفضها، فيما كانت العاصمة عمان الأهدأ من بين مختلف مناطق المملكة.