كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم" أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تواجه صعوبة في إيجاد الأراضي بالدمام والقطيف حيث تباشر اللجان عملها هذا الاسبوع في حصر كافة الأراضي المملوكة لجهات آخرى مثل أرامكو ووزارة الدفاع والطيران التي تستحوذ على مساحات شاسعة بالمنطقة إضافة لوزارة الزراعة ووزارة الإسكان سابقا حيث تملك الأخيرة أكثر من 10 ملايين متر مربع تم تحويل وصايتها إلى وزارة الشؤون البلدية, ولاتزال الجهة المسئولة ترفض التنازل عنها، مبينة أن هذه الجهات رفضت خلال الاعوام الماضية التنازل عن قطع من أراضيها رغم تواصل مخاطبات الأمانة معها والوصول إلى طريق مسدود لعلاج هذه المشكلة مما استدعى الرفع بكامل الملف إلى إمارة المنطقة الشرقية لتكون على إطلاع بمجريات الأمور. وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي قد أوضح ل"اليوم" أن الأمانة قامت بتسليم هيئة الإسكان "250,930 " م2 بمحافظة الخبر تستوعب 200 وحدة سكنية, وفي محافظة حفر الباطن ط 1,138,935 " م2 تستوعب 700 وحدة حسب ما توفر لديها من أراضٍ, مبيناً أن الأمانة على يقين أن هذه المساحات لا تفي بالغرض حيث تعمل جاهدة على ايجاد مواقع يمكن الاستفادة منها ولا زال العمل جاريا بشأن البحث عن مواقع أخرى يمكن تسليمها للهيئة فيما هناك تحركات جادة على إنهاء إجراءات تخصيص مواقع الإسكان في باقي المحافظات وفق الأنظمة والتعليمات، وبلغت مساحة الأراضي التي سلمتها أمانة الشرقية لهيئة الإسكان ما يقارب مليونى متر مربع في الخبر, وحفرالباطن, وسلمت منها امانة الاحساء 670 ألف متر مربع مؤخرا, وفي الوقت الذي انتهت الامانة من تسليم الثلاثة مواقع بالشرقية لهيئة الاسكان، لاتزال الأمانة في انتظار استجابة الهيئة ومبادرتها لاستلام مواقع أخرى في الخفجي وقرية العليا وبقيق تم تحديدها مؤخرا. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد شرعت فى تشكيل لجان عمل خاصة في أمانات المناطق لبحث أزمة عدم توفر أراضٍ حكومية في بعض المدن والمحافظات والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بكافة المخططات وقطع الأراضي المملوكة لجهات أخرى من أجل التفاوض معها مجددا للتنازل عنها للهيئة العامة للإسكان التي ستعمل على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال بناء على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين. وفى سياق متصل أنهت هيئة الإسكان حوالى 75 بالمائة من إجمالي 10 آلاف وحدة سكنية في بعض مدن ومحافظات المملكة سيتم خلال الأشهر القادمة توزيعها على المواطنين وفق آلية محددة تعتمد على نظام النقاط لمن يستحق الحصول على السكن, وليس على أولوية التقديم مبينة أن نسبة تملك المواطنين للسكن تصل إلى 60 بالمائة حيث سيتم الإعلان عن الوحدات السكنية الخالية فور الانتهاء من دراسة وتحليل المعلومات والنتائج المتعلقة بتعداد 2010م.
