لجان خاصة لنقل ملكية أراضي الوزارات السكنية إلى وزارة الإسكان

تعتزم لجان وزارية مشتركة حصر مساحات كبيرة من الأراضي السكنية التي تمتلكها كافة الوزارات بالمملكة لرفعها للمقام السامي والطلب بتحويل ملكيتها إلى وزارة الإسكان , فيما أكدت مصادر مطلعة ل"اليوم" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت في إعداد ملف كامل عن خدمات المنح في كافة مناطق مدن ومحافظات المملكة يتضمن أبرز مساحات الأراضي التي يمكن الاستفادة منها من خلال تنازل جهات حكومية وخاصة تمتلك ملايين الأمتار ولاتزال ترفض تحويلها إلى أمانات المناطق .
وأشارت المصادر أن ملف منح الأراضي والإشراف على توزيعها سيظل تحت مسئولية وزارة الشؤون البلدية والقروية مبينة أن وزارة الإسكان الجديدة ستتولى مسئولية بناء الوحدات السكنية والإشراف على متابعتها إضافة إلى إستلام ملف مخاطبات الجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك أراضي شاسعة داخل الحدود العمرانية بالتعاون مع الأمانات لحل أزمة الأراضي داخل بعض مدن ومحافظات المملكة حيث سيكون هناك لجان مشتركة من عدة وزارات لتوفير مساحات جديدة من الأراضي وتوفيرها عاجلا لوزارة الإسكان . وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية شرعت الأسبوع الماضي على تشكيل لجان عمل خاصة في أمانات المناطق لبحث أزمة عدم توفر أراض حكومية في بعض المدن والمحافظات والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بكافة المخططات وقطع الأراضي المملوكة لجهات آخرى من أجل التفاوض معها مجددا للتنازل عنها للهيئة العامة للإسكان التي ستعمل على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال بناءا على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين . وأوضحت حينها مصادر مطلعة أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تواجه صعوبة في إيجاد الأراضي بالدمام والقطيف حيث تباشر اللجان عملها هذا الاسبوع في حصر كافة الأراضي المملوكة لجهات آخرى مثل أرامكو ووزارة الدفاع والطيران التي تستحوذ على مساحات شاسعة بالمنطقة مبينة أن هذه الجهات رفضت خلال السنوات الماضية التنازل عن قطع من أراضيها رغم تواصل مخاطبات الأمانة معها والوصول إلى طريق مسدود لعلاج هذه المشكلة مما استدعى الرفع بكامل الملف إلى أمارة المنطقة الشرقية لتكون على إطلاع بمجريات الأمور.