حصر الأراضي السكنية وفتح خدمات المنح

فى الوقت الذي بدأت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ، إعداد ملف كامل عن خدمات أراضي المنح في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة يتضمن أبرز مساحات الأراضي التي يمكن الاستفادة منها من خلال تنازل جهات حكومية وخاصة تمتلك ملايين الأمتار ولاتزال ترفض تحويلها لأمانات المناطق.
ما تزال 10 ملايين متر مربع بالمنطقة الشرقية مخصصة أراض سكنية ، تم نقل وصايتها وملكيتها سابقا إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية ، إضافة لأراضي وزارتي الزراعة والدفاع والطيران وشركة أرامكو السعودية وجهات آخرى تنتظر الإفراج وتسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ الوحدات السكنية ،وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم" أن ملف منح الأراضي والإشراف على توزيعها سيظل تحت مسئولية وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مبينة أن وزارة الإسكان الجديدة ستتولى مسئولية بناء الوحدات السكنية والإشراف على متابعتها إضافة لاستلام ملف مخاطبات الجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك أراض شاسعة داخل الحدود العمرانية بالتعاون مع الأمانات لحل أزمة الأراضي داخل بعض مدن ومحافظات المملكة وسيكون هناك لجان مشتركة من عدة وزارات لتوفير مساحات جديدة من الأراضي وتوفيرها عاجلا لوزارة الإسكان ، وأشارت المصادر إلى أن مساحات كبيرة من الأراضي السكنية التي تمتلكها الوزارات ستعمل اللجان المشتركة على حصرها لرفعها للمقام السامي والطلب بتحويل ملكيتها إلى وزارة الإسكان وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد شرعت الاسبوع الماضي فى تشكيل لجان عمل خاصة في أمانات المناطق لبحث أزمة عدم توافر أراض حكومية في بعض المدن والمحافظات والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بكافة المخططات وقطع الأراضي المملوكة لجهات آخرى من أجل التفاوض معها مجددا للتنازل عنها للهيئة العامة للإسكان التي ستعمل على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال بناء على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز " يحفظه الله" ، وكانت مصادر مطلعة قد أوضحت فى وقت سابق أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تواجه صعوبة في إيجاد الأراضي بالدمام والقطيف.