دراسة: عدم ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل زاد من العمالة الوافدة

أثارت دراسة خليجية التساؤل عن مدى ملاءمة مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات أسواق العمل الحديثة، وبيّنت أن غالبية العاطلين من المتعلمين الذين أمضوا سنواتٍ طويلة في التحصيل العلمي، خاصة من خريجي الثانوية العامة والمؤهّلات الجامعية.
وأضافت إن المسألة الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بمعدلات البطالة، هي انتشار هذه البطالة بين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 19 - 25 عامًا.
وأوضحت ان عدم الإجابة العملية عن هذا التساؤل أدى الى انخفاض معدّلات الإنتاجية في دول مجلس التعاون وتزاحم العمالة الوطنية في القطاع العام مع استخدام القطاع الخاص لعمالةٍ أجنبيةٍ رخيصة الأجر وقليلة المهارة.
وتوصّلت الدراسة الخليجية الى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقاعست عن توفير العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة الى أسواق العمل، رغم نجاحها في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية.
وترى الدراسة أن هناك اتجاهًا متسارعًا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل، مع استشراف أنه في ظل اطراد الزيادة في دفعات الإناث الخليجيات المتخرجات من النظام التعليمي، فإن نسب البطالة ستتجه إلى التزايد ما لم يتم توفير الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية، مع أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
وخلصت الدراسة إلى أن الجذور الاقتصادية للمشكلة تتلخّص في أن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد ريعي، تأسس منذ أواسط القرن الماضي على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وكان من مترتبات الاقتصاد الريعي تواجد قطاع عام يسعى نحو توظيف واستقطاب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة، جنبًا إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة، إلى القطاع الخاص، والتي يسعى أرباب الأعمال فيها نحو تحقيق الربح والعائد الاقتصادي، واختزال التكاليف المختلفة شاملة الأجور والمرتبات، وهنا نشأت فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.