تزايد الباحثات عن عمل يفاقم مشكلة البطالة خليجيا

كشفت دراسة عن اتجاه متسارع على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتزايد أعداد الاناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل، ما يؤدي الى زيادة نسب البطالة ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
ونوهت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار الى ان هذا العامل يضيف بعدا جديدا لجذور البطالة في دول المجلس من مصادر ديمغرافية واقتصادية وتعليمية، تتمثل في سرعة معدلات النمو السكاني وغلبة الفئات الشابة والفتية في الهرم السكاني التي تتدافع في الأعوام القادمة نحو الالتحاق بأسواق العمل بمعدلات مرتفعة تستوجب ايجاد وظائف كافية لها.
مشيرا الى تفاقم مسألة معدلات البطالة السائدة بين الشباب يجعلها المسألة الأكثر الحاحاً خاصة وانها تطال اعمارا تتراوح بين 19 و25 عاما اذ تبلغ نسبتهم 30 بالمائة في المملكة و28 بالمائة في البحرين و23 بالمائة في عمان وحوالي 24 بالمائة في الامارات و12 بالمائة في الكويت.
واوضحت ان معدلات البطالة في العمالة الوطنية الخليجية تجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5 بالمائة في المملكة و14 بالمائة في الإمارات و8 بالمائة في عمان والبحرين، فيما تدنت النسبة الى 6 بالمائة في الكويت و3 بالمائة في قطر.
وأكدت انه نتج عن كون الاقتصاد الخليجي يعتبر ريعيا , حيث تأسس على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والبرامج الشاملة توظيف العمالة الوطنية في القطاع العام، وادي ذلك الى دفع مرتبات وأجور مرتفعة للعمالة الوطنية لاستقطابها لشغل الوظائف الحكومية الادارية والتنفيذية والقيادية لادارة مختلف مناحي الحياة الوطنية، وفي ذات الوقت فتح باب الهجرة العمالية على مصراعيه لاستقطاب عمالة لازمة لمرحلة التعمير والتشييد والبناء شاملة مرافق الصحة والتعليم والمشاريع الهندسية المختلفة.