لصٌ في « جهازك»

أمن المعلوماتية من تصنيفات الأمن الحديثة التي تواكب التطورات التقنية في مجال المعلومات والحاسب الآلي الذي اتسعت نطاقات العمل به، وقريبا يصبح البوابة العملية لكثير من الخدمات التي نرغبها ونسعى الى الحصول عليها، فالعصر الحديث يفرض شروطه ولا يسمح بغير تعلم تقنيات الحاسب والتعامل معه في كثير من التفاصيل، وشئنا أم أبينا فإن أميّة الحاسوب ستنقرض في الأعوام المقبلة، لأن الجميع مضطرون لقضاء شؤونهم عبره، وسيعلم بعضنا بعضا كيفية ذلك التعامل تماما كاستخدام الهواتف النقالة التي ظهرت منها الذكية التي تربط بالانترنت وتمكّن المستخدم من التواصل مع الآخرين عبر الشبكات الاجتماعية أو الدخول الى البوابات الإلكترونية لخدمات الجهات الحكومية التي تدخل في نطاق الحكومة الإلكترونية لإجراء وإنجاز معاملة ما.
إننا ننفتح على التقنية بعشوائية وعدم دراية تضيع حقوقنا المالية والذاتية حيث يمكن استغلال الأسماء أو أي وثائق في جرائم إلكترونية، ولا نملك سوى التحذير من الغفلة وأن تبادر هيئات الاتصالات الى عقد ورش عمل توعوية من أجل الارتفاع بثقافة الأفراد في تعاملهم مع التقنيات الحديثة.
ذلك التفاعل التقني يتطلب وعيا أمنيا أكبر من عملية الرقم السري لدخول المواقع المختلفة، وفي المملكة يتسع نطاق المستخدمين التقنيين، لكن في نفس الوقت تزداد نسبة من يتعرضون للاختراق الأمني، وفي أخر الدراسات وصلت نسبة السعوديين البالغين، الذين تعرضوا لجرائم إلكترونية خلال العام الماضي إلى 49 بالمائة، فيما وصلت النسبة نفسها عالميا إلى 46 بالمائة، الدراسة طرحت مؤشرات خطيرة لغاية تؤكد حاجتنا لتفعيل الحس الأمني والجوانب الأمنية في تقاطعنا مع الآخرين، فنحن في زمن يكثر فيه النصابون الذين تطورت وسائلهم في إيقاع الضحايا ونهب ممتلكاتهم المالية، وفي الواقع فإنها كبسة زر تكفي لضياع الحقوق، فما بالك بمن ينصبون الفخاخ ويقودون الضحايا الى حتفهم وضياعهم، وتشير الدراسة الى أن معدل التكلفة المباشرة لكل ضحية جريمة إلكترونية خلال العام الماضي في المملكة بلغ 730 ريالا، وعالميا 197 دولارا، والمفارقة أننا نتجاوز المعدل العالمي أو نعادله ما يعني أن معدل الجرائم الإلكترونية التي نتعرض لها خطيرة للغاية، وهذه حلها في البداية والنهاية في وعي الأفراد وارتفاع حسهم الأمني قبل أن تبادر الجهات المعنية لتدبير أي حلول،
وليس الضحايا من صغار السن أو العجائز الذين لا يفقهون التقنية وإنما راشدون، فحسب الدراسة فان البالغين الذين سقطوا في فخ الجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف الجوال خلال العام الماضي بلغت نسبتهم 20 بالمائة داخل المملكة، وبلغت النسبة نفسها عالميا 21 بالمائة، والنسبتان تكادان تتقاربان ما يدلل على الخطر الذي نعيشه، ولأننا معشر يحب الوناسة والثرثرة عبر وسائل التقنية الحديثة ويضاف اليها سرعة ثقتنا في الآخرين فإن الشبكات الاجتماعية تفتح ذراعيها لاستقبال ضحايا الإنسانية والصداقات الزائفة والعيش في العالم الافتراضي، وتشير الدراسة الى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين وقعوا ضحية لجريمة إلكترونية 40 بالمائة داخل المملكة، وعالميا 39 بالمائة، والذين تعرضوا منهم لعملية قرصنة وانتحال شخصيتهم 8 بالمائة، والذين تعرضوا للشيء نفسه عالميا 15 بالمائة،
والكارثة الأكبر في مؤشر آخر يوضح أن نسبة مستخدمي الإنترنت داخل المملكة الذين لا يعرفون أن البرمجيات الخبيثة تعمل خلف الكواليس بطريقة سرية بلغت 52 بالمائة، وهي أكبر من النسبة العالمية التي بلغت 40 بالمائة، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت البالغين الذين لا يستخدمون كلمات مرور معقدة أو يغيرونها باستمرار 45 بالمائة من المستخدمين، وعليه فإننا ننفتح على التقنية بعشوائية وعدم دراية تضيع حقوقنا المالية والذاتية، حيث يمكن استغلال الأسماء أو أي وثائق في جرائم إلكترونية، ولا نملك سوى التحذير من الغفلة وأن تبادر هيئات الاتصالات الى عقد ورش عمل توعوية من أجل الارتفاع بثقافة الأفراد في تعاملهم مع التقنيات الحديثة.
تويتر: maaasmaaas@