تطبيق نظام الصكوك الجديد بالمحكمة العامة بالدمام

كشف المشرف الإداري بمكتب القضاء الرابع والدائرة الإنهائية الثانية بالمحكمة العامة بالدمام خالد بن فهد المليحي، عن تخصيص دائرة جديدة في محكمة الدمام العامة والتي تطبق نظاما جديدا بدائرة "الإنهائيات" التي تختص باستخراج الصكوك في أقل من 8 ساعات بدءًا من تنفيذ العمل وحتى نهايته وذلك اليوم "السبت" كأول محكمة على مستوى المنطقة الشرقية تطبق هذا النظام
. مشيرا الى أنه في السابق كانت الإجراءات تتطلب فترات طويلة تصل أحيانا لأكثر من شهر، إلا انه بعد توفير الأجهزة الجديدة والبرنامج الشامل لخدمة المراجعين سيتم اختصار زمن المعاملة بشكل أقل، حيث تكون نماذج المعاملات مُخزّنة بالبرنامج ،ويقوم الموظف بتعبئة البيانات وطباعاتها فقط، حيث أصبح بإمكان المراجع أن يستخرج الصك خلال يوم أو يومين كحدٍ أقصى.
وقال: "هناك نوعان للمعاملات بالمحكمة، هما معاملات إنهائية ومعاملات قضائية، فالمعاملة القضائية تأخذ مواعيدها في زمن أطول بحسب القضية ولا بُد حلّها من قبل المحكمة، أما الإنهائية فالمقصود بها إثباتاً لصكوك معينة والتي كانت في السابق تأخذ وقتا طويلا لإنهاء المعاملة تصل إلى عدة أشهر سواء لمعاملات الطلاق أو استخراج صك إعالة أو زواج أو حصر ورثة أو إثبات حياة أو حالة إجتماعية أو إذنِ بيعِ القاصر، وبعد أن استحدثت المحكمة العامة طريقة جديدة في الدائرة الإنهائية الثانية تسهيلاً على المراجعين، حيث كانت في السابق تخرج الصكوك الإنهائية مكتوبة بخط اليد ،وكانت هذه من أهم الأسباب لتأخر استخراج المعاملات، والآن تخرج عن طريق الحاسب الآلي بدرجة وضوح عالية تجنّبا للأخطاء وتسهيلا على المراجعين سواءً من داخل المملكة أو من خارجها".
لافتاً إلى أن آليّة الاستخراج تبدأ منذ حضور المراجع طالباً الخدمة ويأخذ رقماً يتوجّه به مباشرة إلى الموظف المختص لضبط المعاملة خلال 5 دقائق لتكون المعاملة جاهزة، ويذهب بعدها مباشرة إلى القاضي لأخذ الإفادة مع الشهود المزكِّين، وبعدها يتوجّه إلى مكتب مختص لتسليم الصكوك ويستخرج الصك في أقل من 8 ساعات". وأضاف "لا بد من المراجعين الانتباه لإحضار المتطلبات بحسب المعاملة المتقدّم لها، وجميع المعلومات متوفرة بموقع وزارة العدل على الشبكة العنكبوتية، ولاشك أن التطوير الحاصل يأتي بفضل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مِرفق القضاء وجهود وزير العدل في بذل كل ما هو ممكن لسرعة إنجاز هذا المشروع وجهود رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم السياري".